تحركات إعلامية دولية تتجه إليها القاهرة في الفترة المقبلة؛ لدعم موقفها المائي في أزمة «سد النهضة» المتصاعدة منذ أكثر من عقد مع إثيوبيا.
تلك التحركات التي ناقشها وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، مع رئيس «هيئة الاستعلامات» السفير علاء يوسف، يراها خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمنزلة تعزيز لموقف القاهرة «المتوافق مع القانون الدولي ومن أجل التصدي للإجراءات الأحادية الإثيوبية التي تهدد حقوق مصر المائية»، وتعكس أن ملف المياه «يحتل صدارة أولويات صانع القرار المصري كقضية وجودية وأمن قومي».
والتقى سويلم، وهو أيضاً مسؤول الفريق الفني المصري بمفاوضات «سد النهضة» المجمدة، برئيس «هيئة الاستعلامات» المعنية بمخاطبة الإعلام الأجنبي؛ لبحث «سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإعلامي، بما يسهم في دعم الرؤية الإعلامية المصرية بشأن قضايا المياه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية»، وفق بيان لوزارة الري، الأحد.
وتناول اللقاء «أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها «الهيئة العامة للاستعلامات» في التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بقضايا المياه، بما يسهم في تقديم صورة متكاملة عن الموقف المصري والجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المائية».
وتأتي تلك التحركات المصرية وسط تواصل وسائل الإعلام الإثيوبية، لا سيما وكالة الأنباء الرسمية حملاتها منذ أشهر ضد مصر، وموقفها من «سد النهضة».
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول «الهيئة العامة للاستعلامات» بشكل مباشر على خط ملف المياه «يحمل دلالات استراتيجية بارزة، بوصفها الجهاز الرسمي المعني بالعلاقات العامة والتواصل مع المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر».
وأوضح «أن هذا التطور يعكس تحولاً ملموساً يولي البعد الإعلامي أهمية خاصة في إدارة ملف (سد النهضة) والموارد المائية، بجانب التحركات السياسية التي تقودها وزارة الخارجية والأجهزة السيادية، والتحركات الفنية لوزارة الموارد المائية والري، بهدف مواجهة الحملات الإعلامية الإثيوبية الممنهجة والمستمرة ضد السياسة المائية المصرية».
من جانبها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن التنسيق الإعلامي الراهن بشأن قضايا المياه «يعكس حرص القاهرة على صون أمنها المائي»، مشيرة إلى «أن التحركات الحالية التي تشمل تعزيز الخطاب الإعلامي الرسمي تستهدف الشرح الدقيق للرؤية المصرية للداخل والخارج، وتفنيد حملات التشكيك والأكاذيب الإثيوبية، وحشد الدعم لمطالب مصر المائية المشروعة وفق أحكام القانون الدولي».
وتشير الحسيني إلى «أن الحملات ستوضح الفرق بين المشروعات التي تلبي احتياجات التنمية المحلية للدول الشقيقة، ولا تضر بحصص المياه، وبين الإجراءات أحادية الجانب، وأهمية فتح الباب أمام تقييم كل مشروع سد على حدة وفق الدراسات الفنية والبيئية والالتزام بالقانون الدولي».
نشاط دبلوماسي
وبالتوازي مع المسار الإعلامي، لا تزال التحركات الدبلوماسية متواصلة لدعم الموقف المائي للقاهرة، وبحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره في تنزانيا، محمود ثابت كومبو، ملف الأمن المائي وذلك في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، الأحد.
وأكد عبد العاطي «أهمية التعاون والتكامل في مسألة نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية».
ويعتقد قرني أن التحركات الخارجية المكثفة «تؤكد أن ملف المياه يحتل صدارة أولويات صانع القرار المصري كقضية وجودية وأمن قومي»، مؤكداً «أن مصر تتبنى خطة استراتيجية متكاملة تدمج الأبعاد السياسية والأمنية والمائية والإعلامية والدبلوماسية، مع السعي لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول حوض النيل».
وترى الحسيني «أن المواقف الدبلوماسية المصرية وتأكيدها في المحافل الدولية أمر بالغ الضرورة في دعم الأمن المائي، وتعزز الحملات الإعلامية الدولية التي ستزداد دفاعاً عن الحقوق المصرية المائية»، مشددة على أن مصر «حريصة، في كل الأحوال، على تعميق العلاقات التاريخية التي تجمعها بشعوب دول حوض النيل بما فيها الشعب الإثيوبي، وترغب في تحقيق التنمية لهم دون إضرار بحق القاهرة».
