منتدى «العلمين - أفريقيا» يتجاوز تداعيات «إيبولا»... ويبحث تطوير الشراكات بالقارة

عبد العاطي يراجع تحضيرات انعقاده في القاهرة

وزير الخارجية المصري يناقش تحضيرات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش تحضيرات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (الخارجية المصرية)
TT

منتدى «العلمين - أفريقيا» يتجاوز تداعيات «إيبولا»... ويبحث تطوير الشراكات بالقارة

وزير الخارجية المصري يناقش تحضيرات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش تحضيرات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (الخارجية المصرية)

تستعد مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط (شمال غربي مصر)، لاستضافة النسخة الأولى من منتدى «العلمين - أفريقيا»، لدعم تطوير الشراكات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، مطلع الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن يُعقَد المنتدى في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن تؤجِّل مصر موعد انعقاده بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بسبب تفشي فيروس «إيبولا» وقتها، في دول أفريقية منها الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى، الشهر المقبل، وتشمل منتدى «أفريقيا - العلمين» يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول)، بجانب قمة الدول المؤسِّسة لـ«وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية» (النيباد)، في 3 أكتوبر، ثم «الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي (منتصف العام)» في 4 أكتوبر المقبل، حسب وزارة الخارجية المصرية.

وناقش وزير الخارجية المصري، مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» جورج إيلومبي، الخميس، إجراءات استضافة «منتدى العلمين»، بجانب «التنسيق بشأن الجوانب التنظيمية والموضوعية المرتبطة بهذه الفعاليات».

وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية الجمعة، أكد عبد العاطي، أن الفعاليات الأفريقية التي ستستضيفها بلاده، «ستشهد مشاركة رئاسية واسعة، بجانب رجال الأعمال وممثلي دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص، بما يترجم رؤية بلاده للربط بين المسارات السياسية والاقتصادية والمؤسسية للعمل الأفريقي».

وزير الخارجية المصري يستعرض إجراءات انعقاد منتدى «العلمين - أفريقيا» (الخارجية المصرية)

ويأتي انعقاد منتدى «العلمين - أفريقيا»، تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، ليتم تنظيمه بصورة دورية كل عامين في مدينة العلمين، حسب وزارة الخارجية المصرية.

ويستهدف «المنتدى» الانتقال من «مرحلة صياغة الأولويات في القارة، إلى حشد الموارد وبناء الشراكات وترجمة هذه الأولويات إلى مشروعات ونتائج ملموسة»، وفق عبد العاطي، الذي أكد أن «المنتدى يمثل منصةً أفريقيةً جامعةً للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والمالية، ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية».

وأشار رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد»، جورج إيلومبي، إلى أن «المنتدى يُشكِّل منصةً أفريقيةً جامعةً، تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار البيني، وربط مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل بالفرص والمشروعات ذات الأولوية في القارة، وتوفير فرصة مهمة لحشد الموارد وبناء الشراكات، ودعم تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة»، وفق بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة.

وتركز الفعاليات الأفريقية الـ3 التي ستستضيفها مدينة العلمين، على الجوانب الاقتصادية والتنموية بالأساس، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الفعاليات تُشكِّل نوعاً من التفاعل المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد وصياغة الأولويات التنموية، للخروج بمشروعات قابلة للتنفيذ من خلال الدول والحكومات المشارِكة.

وتؤكد «الخارجية المصرية» أن «منتدى العلمين - أفريقيا يتيح بناء جسور مباشرة بين الشركات والأسواق، واستكشاف فرص التعاون، وإقامة الشراكات العابرة للحدود، وتطوير سلاسل القيمة، وحشد الاستثمارات، وربط رأس المال الأفريقي بالمشروعات ذات الأولوية».

وزير الخارجية المصري يناقش تحضيرات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (الخارجية المصرية)

ويرى حليمة، أن تركيز «منتدى العلمين» على مجالات التكامل الاقتصادي، لا يعني تجاهل الجوانب السياسية والأمنية، مشيراً إلى أن «رؤية القاهرة الشاملة تجمع ما بين السلم والأمن والتنمية، لذلك من المتوقع أن تتم مناقشة قضايا إقليمية تؤثر على الجوانب الاقتصادية، منها سلامة الملاحة في الممرات البحرية، ومنها مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وتداعيات ذلك، على سلاسل الإمداد لدول القارة».

وينظر عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، لانعقاد «منتدى العلمين - أفريقيا» بوصفه فرصةً لمعالجة تحديات كثيرة تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في القارة، وقال: «إن مشاركة رواد الأعمال والقطاع الخاص، في المنتدى، وسط مشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين بالاتحاد الأفريقي، ستسهم في مناقشة الإشكاليات التي تعوق الاستثمارات البينية، وتعزيز التجارة البينية لدول القارة».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأفريقي، طوَّر في السنوات الأخيرة من البنية التشريعية التي تعزِّز من التكامل الاقتصادي، وكان من بينها (اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية)»، مشيراً إلى أن «هناك إشكاليات على مستوى البنية التحتية التي تعوق تنفيذ الشراكات بين الدول الأفريقية، مع التعويل على وضع حلول قابلة للتنفيذ تعزِّز من التبادل التجاري، والاستثمارات البينية».


مقالات ذات صلة

«الكاف» يحدد الثاني من ديسمبر موعداً جديداً لجوائز 2026

رياضة عالمية حفل جوائز «الكاف» سيقام في الثاني من ديسمبر (كاف)

«الكاف» يحدد الثاني من ديسمبر موعداً جديداً لجوائز 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، تقديم موعد حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2026 ليقام في الثاني من ديسمبر بمدينة لاغوس النيجيرية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس (نيجيريا))
أفريقيا جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب) p-circle

متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

تقدم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الإدلاء بصوته في جوهانسبورغ الأربعاء الماضي (رويترز)

تراجع الحزب الحاكم يعيد تشكيل المشهد السياسي في جنوب أفريقيا

يشهد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تراجعاً متصاعداً في شعبيته ونفوذه السياسي بجنوب أفريقيا، مع خسارته مزيداً من المقاعد في الانتخابات المحلية.

محمد محمود (القاهرة )

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)

* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة

تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.

في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».

لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.

وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.

وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.

وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.

وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

* الخلاف لا يعني القطيعة

من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».

وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.

واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.

ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.


احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
TT

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.


ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تحرك هو الأول من نوعه في مصر، صدر قرار قضائي جديد بملاحقة كيانات وأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«الإخوان» في أوروبا التي ينتشر فيها التنظيم منذ ستينيات القرن الماضي.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا».

ويرى خبراء وباحثون تحدثوا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم تلك الكيانات يأتي بعد قرارات غربية بملاحقة التنظيم، مما يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب، وتجفيف منابع التمويل بشكل أولي.

ورغم أنهم يشيرون إلى أن القرار الجديد لا يفرض إجراءات تقييد لتلك الكيانات أو تسليم مشتبه فيهم، فإنهم يرون أنه يُحفز التعاون الأمني والقضائي لتطويق التنظيم، الذي تأسس في مصر عام 1928 ومُلاحَق فيها منذ 2013.

وشملت الكيانات المدرجة بحسب القرار الذي نشر في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية «عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها (مجلس مسلمي أوروبا) بمختلف فروعه، بخلاف 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام في (جبهة لندن)، وكذا حلمي الجزار».

اتساع دوائر الملاحقة

يقول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن ذلك القرار «يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الامتدادات الخارجية لتنظيم (الإخوان)، ويؤكد أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التنظيم داخل مصر، إنما امتدت إلى البنية المؤسسية والشبكات التي تعمل خارج الحدود».

ويضيف: «اللافت في القرار هو اتساع نطاق المؤسسات المشمولة به، ووجود أسماء وكيانات تنشط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وتلعب أدواراً في الحفاظ على حضور التنظيم ونفوذه داخل المجتمعات الأوروبية».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

بينما قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود مهران، إن قرار المحكمة بخصوص الكيانات بأوروبا «قرار قضائي وطني نافذ داخل مصر فور نشره في (الوقائع المصرية)؛ وبحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، يتم حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها».

وتابع: «أما الأشخاص فيُدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال»، مشدداً على أن «أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية».

وجاء القرار الجديد غداة إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته جريدة «الوقائع»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في مصر (أرشيفية - أ.ب)

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»؛ وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

تكثيف الضغوط

يقول أديب: «القرار بشأن الكيانات القائمة في أوروبا يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إدراج (الإخوان) نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعني أن القاهرة تتعامل مع ملف التنظيم من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحسم وضعه القانوني والتنظيمي داخل الدولة المصرية، والثانية تتعلق بتتبع امتداداته الخارجية والشبكات المرتبطة به».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويلفت إلى أن أحد أهم التداعيات المحتملة يتمثل في «زيادة الضغوط على دوائر التمويل والاستثمار والعلاقات المؤسسية المرتبطة بالكيانات المدرجة، فضلاً عن تعقيد حركة القيادات والعناصر التي قد تعتمد على تعدد الجنسيات والمؤسسات لتجاوز القيود القانونية».

ويضيف: «القرار يمثل رسالة إلى الدول الأوروبية بضرورة إعادة فحص ملفات التنظيمات العابرة للحدود، وعدم الخلط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والعمل الأهلي المشروع من جهة، واستغلال هذه المساحات لبناء شبكات تنظيمية ذات أهداف أو أنشطة مخالفة للقانون من جهة أخرى».

وعن تأثير ذلك القرار في ضوء التحركات الغربية، قال مهران: «الكيانات المدرجة مسجلة قانوناً في دول أوروبية، والقرار القضائي الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً»، مضيفاً: «لكن البرلمان الأوروبي اعتمد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، قراراً غير ملزم يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بـ(الإخوان) على (قائمة الإرهاب)».

ويشير إلى أن القرار المصري الجديد «دفعة للغرب لاستمرار تطويق التنظيمات المتطرفة عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتتبع أموالها».