تحركت أسواق الأسهم الخليجية بحذر، خلال التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة، بينما يترقب المستثمرون قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق اليوم.
وأعلنت السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة «الحوثي» في جنوب مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور فوق المدينة المقدسة، وفقاً لما ذكره متحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، في وقت يتسع فيه نطاق الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.
وبقيت حركة السفن عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة، إذ سجلت عبور أربع سفن فقط يوم الثلاثاء، مقابل سبع في اليوم السابق، وفق بيانات أولية لحركة الشحن صدرت الأربعاء.
وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض أسهم قطاعيْ تقنية المعلومات والسلع الاستهلاكية الأساسية. وانخفض سهم «سابك للمغذيات الزراعية» 1.2 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «طيران ناس» 2.2 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «أم القرى للتنمية والإعمار» 1 في المائة، بعد إعلان الشركة بيع قطعة أرض بقيمة 168.9 مليون ريال (45 مليون دولار).
وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.6 في المائة، مع تسجيل جميع مكوناته خسائر، وانخفض سهم «مصرف قطر الإسلامي» 1.1 في المائة، في حين تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في المنطقة، 0.5 في المائة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك أبوظبي التجاري» 0.6 في المائة، وسهم «أنان للاستثمار» 1.7 في المائة.
وفي المقابل، قفز سهم «السير مارين» 7.4 في المائة، بعدما أعلنت الشركة إتمام نقل أسهم في «موانئ أبوظبي» إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة «إيه دي كيو»، عقب عرض نقدي طوعي مشروط أقرّه مجلس الإدارة بقيمة 6.25 درهم للسهم.
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 في المائة، بدعم من مكاسب معظم القطاعات. وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنك في الإمارة، 1.4 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «سالك» لتشغيل أنظمة التعريفة المرورية 0.8 في المائة.
ويختتم «الفيدرالي»، في وقت لاحق، اليوم، اجتماعه الذي استمر يومين، وسط توقعات بأن يعلن رفع أسعار الفائدة. وكانت الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 94.5 في المائة لرفع الفائدة، وفق أداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي إم إي»، مقارنة مع 33.1 في المائة قبل شهر.
وتتابع أسواق الخليج، عادةً، تغيرات توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظراً إلى ربط معظم عملات المنطقة بالدولار، ما يجعل تحركات الفائدة الأميركية ذات تأثير مباشر في بيئة السيولة وتكاليف الاقتراض المحلية.
