«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

حرب دولية على مصادر تمويل التنظيم.. وظاهرة «الذئاب المنفردة» تقض مضاجع الأمن الغربي

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»
TT

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

كان عام 2015 بمنزلة تحول في عمل تنظيم داعش الذي خسر خلال هذا العام 14 في المائة من مكاسب عام 2014 من الأرض في سوريا والعراق، لكنه عوض عن الأرض بمزيد من «التوحش» عبر الهجمات التي شنها ذئابه المنفردون وغير المنفردين، مستهدفا الولايات المتحدة وأوروبا، ومتابعا عمله في هذا المجال في المناطق العربية. ويصح على عام 2015 في التقويم «الداعشي» أن يطلق عليه تسمية عام ضرب التمويل، حيث تركزت جهود القوى التي تقاتل التنظيم على ضرب بنيته المالية الكبيرة التي مكنته من التمدد في السنوات السابقة، وجعلته من أخطر التنظيمات. فقد استهدف التنظيم من قبل التحالف الدولي بما يصل إلى عشرة آلاف ضربة جوية، توزعت بين العراق (خمسة آلاف و700 ضربة)، وسوريا (أربعة آلاف و300 ضربة)، بينما نفذ الروس عددا من الهجمات على التنظيم على الرغم من تركيزها على فصائل المعارضة السورية. وقد تركزت الهجمات على الشاحنات التي تنقل نفط «داعش» في عملية دعائية لإظهار التورط التركي في هذه التجارة التي قيل إنها تدر الملايين على التنظيم.
على الأرض، خسر «داعش» كثيرًا من المناطق في العراق وسوريا. ففي العراق كان التنظيم يسيطر على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وجزءا كبيرا من محافظة ديالي وأجزاء من محافظة كركوك. في حين اقترب أكثر من مرة من بغداد، لا سيما عندما سيطر على مناطق في أبو غريب تبعد ثلاثين كيلومترا فقط من العاصمة. وهدد «داعش» أيضًا أربيل عاصمة إقليم كردستان عندما سيطر على منطقتي مخمور وبعشيقة منتصف أغسطس (آب) عام 2014. أما في سوريا فقد كان يسيطر على مساحة واسعة من الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى محافظة الرقة بالكامل ومعظم محافظة دير الزور، وصولا إلى ضفاف الفرات.
لكن عام 2015، شهد خسارة التنظيم محافظتي ديالي وصلاح الدين بالكامل، وتم تحرير الرمادي وأجزاء من محافظة الأنبار. وبعد استعادة السيطرة على أبو غريب وقرب انتهاء معركة مدينة الرمادي بات وجود التنظيم محصورا في مدينة الفلوجة وبعض الأقضية الصغيرة عند أطراف المحافظة. أما في الشمال فقد استعادت القوات الكردية السيطرة على معظم المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش» في محافظة كركوك، كما نجحت في استعادة السيطرة على مخمور وبعشيقة. وأبعدت «داعش» مسافات أكبر عن أربيل، كما نجحت في استعادة السيطرة على بعض القرى في محافظة نينوى.
أما في الجانب السوري فقد خسر التنظيم مدينة تل أبيض الاستراتيجية، ويتابع مقاتلو المعارضة السورية من جهة والأكراد من جهة أخرى قضم مناطق نفوذه التي كان آخرها سد تشرين. وشملت خسائر «داعش» في عام 2015 مساحات واسعة من الحدود الشمالية السورية مع تركيا، بما في ذلك معبر تل الأبيض، الذي كان يعد نقطة العبور الرئيسية عبر الحدود التركية من مدينة الرقة وإلى تركيا.
ويقول تقرير أصدره معهد «IHS Jane» ومقره في لندن، إنه «في غضون بضعة أشهر، فقد تنظيم داعش السيطرة على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق في عام 2015، حيت انتهى به الأمر إلى أقل من 14 في المائة من المساحة التي كان يسيطر عليها في 2014». ويقدر التقرير أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش»، انخفضت بنسبة 12 ألفا و800 كيلومتر مربع، بحيث بات يسيطر الآن على نحو 78 ألف كيلومتر مربع من الأرض.
ويقول كولامب ستراك، رئيس فريق الباحثين في المركز، إن «فقدان (داعش) السيطرة على معبر تل أبيض كانت له تداعيات مادية على التنظيم، وذلك قبل تكثيف الضربات الجوية على المصادر النفطية التي يعتمد عليها التنظيم في تمويله. وفي العراق خسر التنظيم بلدة تكريت ومجمع مصفاة بيجي، بالإضافة إلى الطريق السريع الواصل بين الموصل والرقة عبر سنجار، الأمر الذي عرقل عملية نقل البضائع وتحركات عناصر التنظيم بين أكبر المدن التي تخضع لسيطرة (داعش)». ويرى ستراك أن «ذلك يدل على أن (داعش) امتد بشكل يفوق طاقته». ويقول إنه «من خلال تحليل الجغرافيا المكانية للبيانات المتوفرة فإن نشاط (داعش) يتركز في المناطق التي يسيطر عليها بشكل كبير حول دمشق وبغداد، ولكن بشكل أقل في إقليم كردستان».
ويرفض حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الحديث عن تراجع تنظيم داعش أو انحسار قدراته ونشاطه في عام 2015، لافتا إلى أنه وفي مقابل خسارته 14 في المائة من مناطق سيطرته في سوريا والعراق خلال العام الماضي، وبالتحديد مناطق بيجي والرمادي وسنجار وتل أبيض، فقد نجح بالتمدد إقليميا ودوليا، بحيث تمدد في ليبيا باتجاه الشرق والجنوب، كما في أفغانستان، حيث بات يسيطر على مساحات كبيرة، كما يوجد اليوم في غرب أفريقيا من خلال «بوكو حرام» كما في اليمن وشمال القوقاز.
وقال أبو هنية، لـ«الشرق الأوسط»: «بالإضافة إلى سيطرته على مساحات كبيرة حول العالم، نجح في تنفيذ عمليات كبرى كان آخرها في سيناء، حيث أسقط الطائرة الروسية وفي باريس، مما يجعله أكثر انتشارا وأكثر خطورة». وأشار إلى أن «الاستراتيجية غير المتكاملة» لدى التحالفات التي قامت لمحاربة «داعش»، بالإضافة إلى عدم وجود إرادات سياسية واضحة بالقضاء على التنظيم، هما العنصران البارزان اللذان يبقيانه قادرا على العمل والاستمرار. وأضاف: «قد تكون الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، كما تلك التي تنفذها موسكو، نجحت باحتواء التنظيم، لكنها لا شك لم تتمكن من القضاء عليه وتدميره».
واعتبر أبو هنية أن «العالم سيكون مضطرًا إلى التعايش مع (داعش) لسنوات مقبلة ما دام هناك تضارب في الأجندات ومصالح دولية متناقضة يستفيد منها التنظيم». وقال: «أما ترويجه عبر أفلام للسيطرة على عواصم ومدن كبرى مثل روما، فيندرج في إطار الدعاية الآيديولوجية، فحتى ولو كان حلم التوسع والتمدد موجودا لدى التنظيم إلا أن عملياته تنحصر حاليا في المدن العالمية الكبرى في إطار العمليات الهجومية الانتقامية، نظرا لضعف إمكانياته وقدراته، علما أن عدد عناصره في سوريا والعراق تخطى الـ120 ألفا».
وشكلت مصادر تمويل تنظيم داعش وطريقة إدارته الملف المالي في السنوات الثلاث الماضية، خصوصا بعد وصفه من قبل الخزانة الأميركية بـ«التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم»، محط اهتمام ومتابعة لعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين كما الدول التي تسعى لتطويق التنظيم سعيا للقضاء عليه في إطار حربها على الإرهاب. وبعد الهجمات الأخيرة التي شنها عناصر «داعش» في فرنسا وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، تكثفت الجهود لوضع خطة محكمة لمواجهة التنظيم عسكريا، لكنها لم تغفل أهمية مواجهته ماليا، مما يساهم إلى حد كبير في إضعافه، بعدما تخطت قدرته المالية الملياري دولار أميركي، بحسب الحكومة الألمانية.
ويعد النفط المصدر الأساسي لتمويل التنظيم الذي يسيطر على 80 في المائة من الحقول النفطية في سوريا وعلى عدد كبير منها في العراق. ووفق تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، فإن «داعش» يكسب ما يزيد على مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء.
وتعمل الشبكة المالية لـ«داعش» تحت مظلة الاقتصاد الموازي، أي خارج إطار النظام الاقتصادي والمصرفي العالمي الخاضع للرقابة والقابل للسيطرة. وتتم معظم التبرعات إلى الجماعات الإرهابية، ومنها «داعش»، بحسب الحكومة الألمانية، اعتمادا على نظام الحوالة، الذي يعتمد على عامل الثقة ولا يحتاج إلى كثير من المعلومات، المتبرع يسلم شخصا يحظى بثقته مالا، ليسلمه إلى شخص لا يعرفه. وبهذه الطريقة يكون المتبرع لا يعرف من يتسلم المال، والمستلم لا يعرف من تبرع بالمال.
ويشير، بشير عبد الفتاح، الخبير المصري في شؤون الشرق الأوسط بـ«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، إلى إقدام «داعش»، وفي كثير من الأحيان على استبدال أسلحة وذخائر بالنفط عوضًا عن المال، لافتا إلى اعتماد عناصره على «ثغرات متعددة في النظام الاقتصادي الدولي، تماما كما تفعل إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها». وأوضح عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» يسعى لتدوير الأموال معتمدا على أشخاص مقربين منه، لم يتم إدراج أسمائهم على لوائح الإرهاب، وأضاف: «لا شك أن هناك أيضًا عددًا من البنوك وبسبب الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تتعرض لها، وبحثا عن مصادر أرباح، لا تتردد في التعامل مع أموال مشبوهة، حتى ولو كانت لا تعلم تماما أنها تابعة لـ(داعش)، باعتبار أنه وإذا توفيت الشخصيات التي يتم التعامل معها أو ألقي القبض عليها، يصادر البنك المعني عندها أموالها التي تكون عادة بأحجام كبيرة».
ويشير موقع «دويتشه فيله» الألماني، إلى اعتماد «داعش» على تبرعات أهلية، أي بشكل غير رسمي من مجتمعات محددة، بحيث يتم جمع التبرعات تحت غطاء المساعدات لمنظمات الإغاثة. وتشمل مصادر تمويل «داعش» بعد النفط والتبرعات، تهريب القطع الأثرية والأموال المنهوبة من المصارف ومصادرة أموال الناس، إلى جانب المداخيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والفدية والإتاوات المفروضة على المواطنين، كما يتم جباية تكاليف الكهرباء والماء وأجور العقارات العامة والاتصالات وضرائب استخدام الشوارع ونقل البضائع. وتشكل الضرائب التي يدفعها سكان المناطق التي يحتلها التنظيم مصدرا مهما وأساسيا من مصادر التمويل. فحسب تقدير الحكومة الألمانية، يدفع المواطنون ضريبة الدخل بمقدار «5 إلى 15 في المائة»، تضاف إلى ذلك أموال الجزية المفروضة على غير المسلمين.
وبحسب شبكة «الرقة تذبح بصمت» يعتمد التنظيم بشكل فرعي على الغنائم، والتي تعد مصدرا ثابتا للأموال، إلى جانب الممتلكات التي يقوم ببيعها بحجة «ردة أصحابها»، كتلك التي استولى عليها من قرى الشعيطات في دير الزور، بحجة قتال أهلها للتنظيم، إضافة إلى المخالفات المرورية والشرعية التي حولها التنظيم إلى باب للكسب المادي، حيث تقدر أقل المخالفات المرورية بألف ليرة سوريا، بينما تبلغ محالفة اللباس الشرعي للمرآة بنحو ثلاثة آلاف ليرة.
ولدى التنظيم، وبحسب أحد الناشطين المطلعين عن كثب على أخباره، «مكتب مالي خاص» مهمته توزيع الأموال على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا.
من جهته، يتحدث المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، عن «تفاهمات بين النظام السوري وتنظيم داعش، تساعد الأخير على الاستمرار وتمويل نشاطاته»، لافتا إلى «تسهيلات يقدمها النظام في معمل توينان جنوب الطبقة، ومعمل كونيكو قرب دير الزور وإمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في دير الزور كذلك خط نقل الغاز العربي لمحطات توليد الكهرباء لدى النظام في محردة واللاذقية ودمشق والسويداء».
ويقول قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن تنظيم داعش وبالوسائل البدائية التي يكرر فيها النفط ويستخرجه، لم يتمكن من إنتاج ربع الكمية السابقة المنتجة، فضلا عن مسألة الأمان في نقل المشتقات النفطية والكوارث البيئية التي تخلفها طرق التكرير»، وأضاف: «ورغم أنه لا توجد إلى الآن إحصائية دقيقة بسبب التكتم الشديد، فإن تنظيم داعش ينتج نحو ثلاثين ألف برميل يوميا، خصوصا بعد التخوف من ضربات التحالف، ويباع البرميل ما بين خمسة دولارات إلى 15 دولارات على الأكثر».

من يوميات «داعش» في التفجير والقتل

27 يناير (كانون الثاني): «داعش» ينفذ هجوما على فندق كورنثيا في العاصمة الليبية طرابلس. ويؤدي الحادث إلى مقتل عشرة أشخاص.
29 يناير: «داعش» سيناء يشن هجمات على قوات الأمن المصرية في العريش بسيارات مفخخة وقذائف هاون تؤدي إلى مقتل 32 من جنود الجيش والشرطة.
3 فبراير (شباط): التنظيم المتطرف يبث مقطعَ فيديو مروعًا لعملية حرق الطيار الأردني المحتجز لديه، معاذ الكساسبة.
15 فبراير: التنظيم المتطرف يبث تسجيلا مصورا لعملية قيامه بإعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحًا في مدينة سرت الليبية.
18 مارس (آذار): عناصر من «داعش» تشن هجوما داميا على متحف باردو في العاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتل 22 بينهم سياح.
20 مارس: تبنى تنظيم داعش في اليمن تفجيرات انتحارية في مسجدي بدر والحشوش في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل 142 وإصابة 351. وكانت هذه الهجمات الأكثر دموية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية.
12 مايو (أيار): غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على «داعش» في بلدة تلعفر العراقية، تسفر عن مقتل أبو علاء العفري، نائب أبو بكر البغدادي، وأكرم قرباش، كبير القضاة في «داعش»، ضمن عشرات القتلى الآخرين في هذه الغارة.
13 مايو: التنظيم المتطرف يعلن مسؤوليته عن قتل 45 شخصا في مدينة كراتشي في باكستان.
16 مايو: العمليات الخاصة الأميركية في بلدة دير الزور في شرق سوريا تقتل أبو سياف، أحد كبار قادة «داعش».
17 مايو: القوات العراقية تنسحب بشكل مفاجئ من مواقعها بمدينة الرمادي، وتتخلى عن كميات من أسلحتها، بسبب هجوم «داعش» على المدينة حيث استولى عليها وقتل المئات من معارضيه فيها.
19 مايو: «داعش» ليبيا يتبنى تفجير سيارة مفخخة في مدينة القبة في شرق البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة 7 أشخاص.
20 مايو: «داعش» يستولي على مدينة تدمر التاريخية في سوريا، ويقطع رؤوس عشرات من الجنود السوريين. وبعد يومين يسقط آخر معبر حدودي بين سوريا والعراق، «معبر الوليد»، في يد التنظيم المتطرف.
22 مايو: «داعش» يقوم بتفجير مسجد القطيف في السعودية، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على عشرين شخصا، وإصابة أكثر من مائة.
29 مايو: انتحاري من التنظيم المتطرف يحاول تفجير مسجد في الدمام بالسعودية، وحين فشل في دخول المسجد وجرى الاشتباه فيه قام بتفجير نفسه في الخارج. وسقط في العملية أربعة قتلى.
11 يونيو (حزيران): «داعش» ليبيا يعلن سيطرته الكاملة على مدينة سرت في الشمال الأوسط من البلاد. ويشرع في تنفيذ التصفية والإعدامات للقادة المحللين والدعاة المعتدلين في المدينة، ويتوسع في الهلال النفطي المجاور لسرت.
17 يونيو: تنفيذ تفجيرات على أيدي «داعش» في مراكز للحوثيين في شمال صنعاء باليمن، منها مسجد القبة الخضراء ومسجد الكبسي ومسجد الحشوش، ما أدى إلى مقتل 30 على الأقل.
20 يونيو: عناصر من «داعش» تقوم بتفجير موقع في صنعاء القديمة قرب جامع قبة المهدي، يسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
25 يونيو: «داعش» يهاجم الحسكة وعين العرب (كوباني) السورية. ووحدات من قوات حماية الشعب الكردي تتصدى له. ويسقط في المعارك عشرات القتلى.
5 يوليو (تموز): مقاتلو «داعش» في ريف حلب الشمالي يتلقون هزيمة كبيرة على أيدي قوات المعارضة السورية التي قلت وأسرت العشرات منهم.
26 يوليو: التنظيم المتطرف يفجر مسجد الإمام الصادق في الكويت، ونتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 وجرح 227 آخرين. وفي اليوم نفسه ينفذ التنظيم هجوما على فندق سياحي في تونس أدى إلى مقتل نحو 40 أغلبهم من السياح وجرح 38.
6 أغسطس (آب): تفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة أبها في عسير بالسعودية، ما أسفر عن مقتل 15.
20 أغسطس: «داعش» ينفذ أول هجوم في العاصمة المصرية مستهدفا مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وأدى إلى إصابة 29 معظمهم من المدنيين.
2 سبتمبر (أيلول): «داعش» اليمن يقوم بتفجير مسجد المؤيد شمال صنعاء، ويسفر ذلك عن مقتل 28 شخصًا على الأقل.
23 أكتوبر (تشرين الأول): مقاتلو «داعش» يقومون بتفجير حسينية دالان في مدينة دكا في بنغلاديش، ما يؤدي إلى مقتل شخص واحد.
12 نوفمبر (تشرين الثاني): التنظيم المتطرف ينفذ تفجيرات في «برج البراجنة» في بيروت بلبنان. وتسفر التفجيرات عن مقتل 43 شخصا.
13 نوفمبر: سلسلة هجمات متنوعة في العاصمة الفرنسية باريس ينفذها عناصر من «داعش»، وتهز العالم، خصوصا بعد أن أدت إلى مقتل 130. يعقبها اجتماعات دولية للتصدي للتنظيم المتطرف.
24 نوفمبر: التنظيم الدموي يشن هجوما على حافلة للأمن الرئاسي التونسي في العاصمة، ويسفر الحادث عن مقتل 12.
27 نوفمبر: تفجير في مدينة كانو النيجيرية على أيدي «داعش» يؤدي إلى مقتل 30.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».