بدأت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر شركة مصنعة لمعدات إنتاج رقائق الحاسوب في العالم، الثلاثاء، أعمال بناء مجمع إنتاجي ضخم جديد في هولندا، في إطار جهودها لمواكبة الطلب المتزايد الذي تغذيه طفرة الذكاء الاصطناعي.
ويُقام مشروع «بي آي سي نورث» على مساحة تقارب 35 هكتاراً من الأراضي غير المطورة بالقرب من مطار آيندهوفن، وعلى بُعد نحو 7 كيلومترات من مقر «إيه إس إم إل» ومنشآتها الإنتاجية الرئيسية في فيلدهوفن، ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً أوروبياً للتكنولوجيا والتصنيع، وفق «رويترز».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه، في بيان: «يتطلب الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات استثمارات متواصلة».
ومن المقرر أن يوفر المشروع في نهاية المطاف مساحة تستوعب ما يصل إلى 20 ألف موظف. وتستهدف الشركة إنجاز المرحلة الأولى بحلول عام 2029، على أن تشمل مكاتب ومرافق لوجستية وغرفة نظيفة، وهي بيئة محكمة التحكم تُستخدم لتصنيع المعدات المتخصصة.
وأعلنت «إيه إس إم إل» أن تصميم «مصنع التدفق» الجديد سيمكنها من تصنيع وتجميع معدات الطباعة الحجرية الضخمة للرقائق بسرعة وكفاءة أكبر.
ارتفاع سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 62 في المائة هذا العام
وأصبحت «إيه إس إم إل» الشركة الأعلى قيمة في أوروبا؛ إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 660 مليار دولار، بعد ارتفاع سهمها بنسبة 62 في المائة منذ بداية العام.
ويتناقض هذا التوسع مع خطط تقليص العمالة في قطاعات أخرى من قطاع التصنيع الأوروبي. وكانت شركة «فولكسفاغن» قد أعلنت هذا الشهر عن إعادة هيكلة ستؤدي إلى إلغاء 50 ألف وظيفة، في ظل ضعف الطلب واشتداد المنافسة من الشركات الصينية.
وأعلنت «إيه إس إم إل» في يوليو (تموز) أن جميع طاقتها الإنتاجية تقريباً من معدات الطباعة الحجرية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية القصوى، الضرورية لتصنيع المعالجات المتقدمة ورقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، محجوزة بالكامل حتى نهاية عام 2027.
ويعمل عملاء الشركة، ومن بينهم شركة «تي إس إم سي» وشركة «سامسونغ» وشركة «إس كيه هاينكس» وشركة «ميكرون» وشركة «إنتل»، على توسيع قدراتهم الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«أمازون».
ويمثل هذا التوسع أيضاً مؤشراً على ثقة الشركة بالحكومة الهولندية، على المستويين الوطني والمحلي، بعدما هددت «إيه إس إم إل» في عام 2024 بنقل عمليات التصنيع الجديدة إلى الخارج إذا لم تستجب السلطات لاحتياجاتها التوسعية، بما في ذلك إصدار تراخيص البناء وتحسين الطرق وضمان توفير إمدادات الكهرباء.
