حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

نائب بحريني: بعثنا مذكرة لإنقاذ شعب الأحواز من الظلم الإيراني كبداية لإيصال صوتهم إلى العالم

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة
TT

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

طالبت مذكرة برلمانية قدمها خمسة نواب من البرلمان البحريني إلى رئاسة البرلمان بالاعتراف بالأحواز كدولة «عربية محتلة»، ونالت المذكرة تأييد أربعين نائبا، وفقا لمصدر برلماني بحريني.
واعتبرت المذكرة أن الأحواز أحد الأقطار العربية التي تقع شرق الوطن العربي، وشعبها عربي يخضع للاحتلال الإيراني، متهمة طهران بأنها تمارس «البطش» فی الأحواز «مستغلة غياب الدور العربي والظروف الإقليمية والدولية التي تفتك بتماسك الأمة وتحاول تفريقها». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني، عبد الله بن حويل لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة تعكس تطلعات الشعوب العربية والإسلامية لإنقاذ الشعوب الأحوازية من الظلم والجور والاستعباد الإيراني لها لعقود طويلة، ارتكزت على استنزاف الموارد الطبيعية والثروات الصناعية لها وبقية الخيرات وصبها بشكل مستبد لذوي العرق الفارسي»، وأضاف «علاوة على ذلك تمثل هذه المذكرة بداية حقيقية لنقل الصوت للعالم كله، عما يعانيه الأحوازيون من استعباد وإقصاء وتهميش، ومن سياسة إيرانية ممنهجة لإغراق المدن الأحوازية بالفقر والعوز والظلام والمضايقة حتى في دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية».
وتابع بن حويل أحد النواب الخمسة الذين قدموا المذكرة «ما يجري في الأحواز من إعدامات يومية تقوم على أحكام ظالمة تجسد محاولة مفضوحة للنظام الإيراني لتخويف الأحوازيين من النطق بالصوت، ورفع المطالَب الشرعية، الأمر الذي نتكلف به وسنحمله على كاهلنا بشكل دائم ومستمر، بل وسنطالب بتحرك عالمي لمنح الأحوازيين حق تقرير المصير»، مضيفا أن «الدول العربية والإسلامية مطالبة بتحقيق منظومة عمل تكاملي للتحرك من خلال الإقليم لوضع أطر أولية للتحرك بكل المحافل الدولية وبشكل دائم ومستمر لانتشال الشعوب الأحوازية ولانتشال أراضيها من الاستعمار الإيراني المستبد».
من جانبه، رحب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر بمبادرة البرلمان البحرين وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة التي تقدم بها النواب البحرينيون للبرلمان للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة تعتبر استجابة سريعة لتوصيات مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأخير في كوبنهاغن، كما أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة قضيتنا العادلة وستحفز البرلمانات العربية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لها، وأن الشعب العربي الأحواز لن ينسى للبحرين هذا الموقف العربي المشرف. كما أن هناك خطوات كبيرة ومفاجئة ستتخذ من قبل جهات عربية في المستقبل القريب إن شاء الله لصالح القضية الأحوازية، تضع الأحواز في صدارة الاهتمام العربي والدولي».
وذكر البرلمانيون أنهم تقدموا بالمذكرة وفقا للمادة 68 من الدستور البحريني والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
في إشارة إلى تهجير العرب السكان الأصليين واستيطان وإجراءات التعسفية الإيرانية لإزالة الهوية العربية في الأحواز من ضمنها الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق الشباب الأحوازي، خلصت المذكرة البرلمانية أنه من الضروري والملح والواجب من الحكومة البحرينية أن تعترف أولا بالأحواز كدولة عربية، وأن تسعى ضمن تحركات خليجية للاعتراف بهذه الدولة، إذ إنه من الملاحظ وجود تقصير كبير من الجانب الخليجي بالنسبة للقضية الأحوازية رغم أنها دولة خليجية في الأساس تكمل أمن منطقة الخليج ومن ثم الأمن العربي، فاحتلال إيران للأحواز أدى إلى احتلال جزء من الإمارات (جزر الإمارات الثلاث) ومن ثم محاولاتها العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين، إلى جانب تدخلاتها السافرة غير المشروعة للمحاولة على فرض سيطرتهم على اليمن والعراق الشقيق، على أن يتضمن الاعتراف بهذا القطر العربي الدعم والمساندة المالية والمعنوية في المحافل الإقليمية والدولية من باب التضامن والتكافل الذي حث عليه ديننا الإسلامي وانطلاقا من واجب البحرين كدولة عربية إسلامية أن تقف مع الدول والشعوب العربية لمناصرتها ومناصرتها ومساندتها لكل ما يتعلق باستقرارها والاعتداء عليها وعلى أراضيها بصورة غير مشروعة، فالبحرين ومنذ استقلالها لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي وإلا وتبادر فيه كما جاء عليه النص في ميثاق العمل الوطني تحت الفصل السابع بعنوان «العلاقات الخارجية».



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.