حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

نائب بحريني: بعثنا مذكرة لإنقاذ شعب الأحواز من الظلم الإيراني كبداية لإيصال صوتهم إلى العالم

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة
TT

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

طالبت مذكرة برلمانية قدمها خمسة نواب من البرلمان البحريني إلى رئاسة البرلمان بالاعتراف بالأحواز كدولة «عربية محتلة»، ونالت المذكرة تأييد أربعين نائبا، وفقا لمصدر برلماني بحريني.
واعتبرت المذكرة أن الأحواز أحد الأقطار العربية التي تقع شرق الوطن العربي، وشعبها عربي يخضع للاحتلال الإيراني، متهمة طهران بأنها تمارس «البطش» فی الأحواز «مستغلة غياب الدور العربي والظروف الإقليمية والدولية التي تفتك بتماسك الأمة وتحاول تفريقها». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني، عبد الله بن حويل لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة تعكس تطلعات الشعوب العربية والإسلامية لإنقاذ الشعوب الأحوازية من الظلم والجور والاستعباد الإيراني لها لعقود طويلة، ارتكزت على استنزاف الموارد الطبيعية والثروات الصناعية لها وبقية الخيرات وصبها بشكل مستبد لذوي العرق الفارسي»، وأضاف «علاوة على ذلك تمثل هذه المذكرة بداية حقيقية لنقل الصوت للعالم كله، عما يعانيه الأحوازيون من استعباد وإقصاء وتهميش، ومن سياسة إيرانية ممنهجة لإغراق المدن الأحوازية بالفقر والعوز والظلام والمضايقة حتى في دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية».
وتابع بن حويل أحد النواب الخمسة الذين قدموا المذكرة «ما يجري في الأحواز من إعدامات يومية تقوم على أحكام ظالمة تجسد محاولة مفضوحة للنظام الإيراني لتخويف الأحوازيين من النطق بالصوت، ورفع المطالَب الشرعية، الأمر الذي نتكلف به وسنحمله على كاهلنا بشكل دائم ومستمر، بل وسنطالب بتحرك عالمي لمنح الأحوازيين حق تقرير المصير»، مضيفا أن «الدول العربية والإسلامية مطالبة بتحقيق منظومة عمل تكاملي للتحرك من خلال الإقليم لوضع أطر أولية للتحرك بكل المحافل الدولية وبشكل دائم ومستمر لانتشال الشعوب الأحوازية ولانتشال أراضيها من الاستعمار الإيراني المستبد».
من جانبه، رحب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر بمبادرة البرلمان البحرين وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة التي تقدم بها النواب البحرينيون للبرلمان للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة تعتبر استجابة سريعة لتوصيات مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأخير في كوبنهاغن، كما أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة قضيتنا العادلة وستحفز البرلمانات العربية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لها، وأن الشعب العربي الأحواز لن ينسى للبحرين هذا الموقف العربي المشرف. كما أن هناك خطوات كبيرة ومفاجئة ستتخذ من قبل جهات عربية في المستقبل القريب إن شاء الله لصالح القضية الأحوازية، تضع الأحواز في صدارة الاهتمام العربي والدولي».
وذكر البرلمانيون أنهم تقدموا بالمذكرة وفقا للمادة 68 من الدستور البحريني والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
في إشارة إلى تهجير العرب السكان الأصليين واستيطان وإجراءات التعسفية الإيرانية لإزالة الهوية العربية في الأحواز من ضمنها الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق الشباب الأحوازي، خلصت المذكرة البرلمانية أنه من الضروري والملح والواجب من الحكومة البحرينية أن تعترف أولا بالأحواز كدولة عربية، وأن تسعى ضمن تحركات خليجية للاعتراف بهذه الدولة، إذ إنه من الملاحظ وجود تقصير كبير من الجانب الخليجي بالنسبة للقضية الأحوازية رغم أنها دولة خليجية في الأساس تكمل أمن منطقة الخليج ومن ثم الأمن العربي، فاحتلال إيران للأحواز أدى إلى احتلال جزء من الإمارات (جزر الإمارات الثلاث) ومن ثم محاولاتها العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين، إلى جانب تدخلاتها السافرة غير المشروعة للمحاولة على فرض سيطرتهم على اليمن والعراق الشقيق، على أن يتضمن الاعتراف بهذا القطر العربي الدعم والمساندة المالية والمعنوية في المحافل الإقليمية والدولية من باب التضامن والتكافل الذي حث عليه ديننا الإسلامي وانطلاقا من واجب البحرين كدولة عربية إسلامية أن تقف مع الدول والشعوب العربية لمناصرتها ومناصرتها ومساندتها لكل ما يتعلق باستقرارها والاعتداء عليها وعلى أراضيها بصورة غير مشروعة، فالبحرين ومنذ استقلالها لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي وإلا وتبادر فيه كما جاء عليه النص في ميثاق العمل الوطني تحت الفصل السابع بعنوان «العلاقات الخارجية».



أمير الكويت ورئيس الإمارات يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات المنطقة

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خلال اللقاء (وام)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خلال اللقاء (وام)
TT

أمير الكويت ورئيس الإمارات يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات المنطقة

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خلال اللقاء (وام)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خلال اللقاء (وام)

بحث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك، مع التركيز على المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار في البلدين.

جاءت المباحثات خلال لقاء جمع الجانبين في قصر بيان، ضمن زيارة وُصفت بالأخوية التي قام بها الرئيس الإماراتي إلى الكويت، حيث أكد الطرفان متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام الدائم، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

كان أمير الكويت قد رحب في مستهل اللقاء بالشيخ محمد بن زايد، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية.

واختتم الشيخ محمد بن زايد زيارته إلى الكويت، حيث كان في وداعه بالمطار الأميري ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، وكان في استقباله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق لدى وصوله إلى المطار الأميري.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة الخميس (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة الخميس (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة الخميس (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة الخميس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستقبل ولي العهد السعودي بقصر السلام في جدة، الخميس، رئيس وزراء كندا، الذي أُقيمت له مراسم استقبال رسمية له، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

كان مكتب كارني، قد أفاد في بيان سابق، بأن ولي العهد السعودي سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات الطاقة، والمعادن الحرجة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التعاون الدفاعي.

كما ستستعرض المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أوضاع الشرق الأوسط، وأمن الملاحة البحرية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ستتطرق إلى فرص تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء كندا مارك كارني في قصر السلام بجدة (واس)

وتعكس زيارة رئيس الوزراء الكندي للسعودية تقدير الحكومة الكندية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومتانة العلاقات السعودية - الكندية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

تأتي الزيارة تأكيداً لمكانة السعودية السياسية والاقتصادية ودورها المحوري على الساحة الدولية، كما تعكس رغبة أوتاوا في تعزيز التشاور مع الرياض بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، مستفيدةً من عضوية البلدين في مجموعة العشرين.

الأمير محمد بن سلمان سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية (واس)

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً متواصلاً، مدعوماً بمبادرات مشتركة لتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال. وكان اتحاد الغرف السعودية قد أعاد تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي عام 2024، وافتتح مكتباً في مدينة تورونتو لتسهيل التواصل بين الشركات وتنظيم الوفود والفعاليات الاقتصادية.

كما استضافت الرياض في يناير (كانون الثاني) 2026 ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي - الكندي، الذي أسفر عن توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة تقارب 600 مليون دولار، شملت قطاعات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والتصنيع.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا خلال عام 2025 نحو 2.9 مليار دولار، منها 1.719 مليار دولار صادرات سعودية إلى كندا، مقابل واردات كندية إلى المملكة بقيمة 1.190 مليار دولار، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتوفر مستهدفات «رؤية السعودية 2030» فرصاً واسعة لتوسيع التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، والتعدين، والطاقة، وهو ما انعكس في وجود نحو 767 شركة كندية تمتلك مكاتب إقليمية ومقرات داخل المملكة.

وفي المجال التعليمي، تواصل العلاقات الثنائية تحقيق تقدم ملحوظ، إذ بلغ عدد الأطباء السعوديين الخريجين والمبتعثين في كندا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 نحو 1984 طبيباً وطبيبة، فيما ارتفع عدد الخريجين من 170 في عام 2020 إلى 606 في عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 256 في المائة.

Your Premium trial has ended


السعودية وكندا تدينان الهجمات الإيرانية وتؤكدان ضرورة خفض التصعيد

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند تطورات الأوضاع في المنطقة (الخارجية السعودية)
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند تطورات الأوضاع في المنطقة (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكندا تدينان الهجمات الإيرانية وتؤكدان ضرورة خفض التصعيد

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند تطورات الأوضاع في المنطقة (الخارجية السعودية)
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند تطورات الأوضاع في المنطقة (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال استقبالها في جدة.

وناقش الجانبان مستجدات التصعيد الإقليمي، معربين عن إدانتهما واستنكارهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وللهجمات التي طالت عدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهما كل ما من شأنه تهديد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند (الخارجية السعودية)

وشدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، وتغليب لغة الحوار، بما يفضي إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي