تسعى خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل، لم يُكشف عن اسمها، لتستضيف «مركز عودة» للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلن وزير دنماركي، الجمعة.
واتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة، وذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا.
وقال وزير الهجرة الدنماركي مورتن بودسكوف: «نتوقع بحلول رأس السنة التوصل إلى تفاهم مشترك مع دولة شريكة من خارج الاتحاد الأوروبي».
ولم يُكشف عن الدولة أو الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن الهدف هو أن «يبدأ مركز العودة العمل في دولة خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027».
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الدنمارك إنها ستكون مستعدة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مثل هذه المراكز بحلول نهاية عام 2027، وليس في بدايته.
وقال بودسكوف: «لا نقبل بأن يستفيد الأجانب المقيمون بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات التي نواجهها في إعادتهم إلى بلدانهم».
وفي يونيو (حزيران)، أقر البرلمان الأوروبي قواعد أكثر تشدداً بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء «مراكز عودة»، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية.
وكانت بريطانيا قد تخلت عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز تديرها إيطاليا في ألبانيا لمعالجة أوضاع المهاجرين طعوناً قانونية، ولم تُستخدم إلا على نطاق محدود.
