ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية يُنهي خسائر 3 جلسات متتاليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5314174-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية يُنهي خسائر 3 جلسات متتالية
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، لتتعافى بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بالتزامن مع انحسار موجة بيع السندات العالمية، بينما حوّل المستثمرون أنظارهم إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1 في المائة إلى 646.15 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في شهر. وجاء أداء المؤشرات الإقليمية متبايناً، إذ ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة، ومؤشر إسبانيا بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».
وأدى التصعيد الأخير في الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتضخم مستويات الدين الحكومي، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أسهم في موجة بيع عالمية في أسواق السندات والأسهم.
وتراجعت أسعار النفط، لكنها ظلت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو من أعلى مستوياتها الأخيرة.
ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات ملحوظة، ارتفع سهم «دويتشه تيليكوم» بنسبة 1.7 في المائة بعد تقارير أفادت بأن شركة «إليوت» استحوذت على حصة في الشركة.
وقفز سهم «سويتك» بنسبة 10 في المائة بعد أن رفعت الشركة الفرنسية المصنعة لمواد أشباه الموصلات توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في وصلات الألياف الضوئية بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يترقّب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، المقرر صدوره يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما دفعت تصريحات رئيس المجلس، كيفين وارش، المتشددة الأسبوع الماضي، المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة مجدداً.
الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي
عامل يرتدي كمامة خلال عمله على خط إنتاج إطارات الدراجات الهوائية في مصنع بمدينة هانغتشو الصينية (رويترز)
تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين، إلى جانب تنامي التفاؤل حيال تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض العقد الأكثر تداولاً للألمنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 2.1 في المائة إلى 22 ألفاً و675 يواناً (3399.4 دولار) للطن، بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفق «رويترز».
في المقابل، ارتفع سعر الألمنيوم القياسي، لأجل 3 أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة إلى 3028.50 دولار للطن، بعدما سجل أدنى مستوى له في 3 أسابيع يوم الثلاثاء.
وحافظ الدولار الأميركي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً ببيانات أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع صادرات الصين من الألمنيوم ومنتجاته بنسبة 18 في المائة إلى 5.9 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المحلل لدى شركة «ماريكس»، إد مير، إن بيانات التجارة الصينية شكلت ضغطاً على الأسعار، مضيفاً أنها تمثل «مساهمة لافتة في الإمدادات العالمية، في وقت كانت فيه هذه الإمدادات في أمسِّ الحاجة إليها».
في المقابل، أسهم تراجع مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن في زيادة علاوة العقود قصيرة الأجل، أو ما تُعرف بحالة «الباكورديشن»، مقارنة بالعقد القياسي لأجل 3 أشهر.
وأضاف مير: «لا بد من أن يحدث تغيير ما؛ فإما أن ترتفع الأسعار، وإما أن تتقلص الفجوة السعرية بين العقود. ومن الصعب في الوقت الراهن تحديد أي الاتجاهين سيسود».
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، إنه أبلغ حلفاء بلاده في مجموعة الدول السبع بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية والحصار البحري يحققان نتائج فعالة، إلى حد أن الرئيس دونالد ترمب لم يعد بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.
وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن، ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 0.9 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والنيكل بنسبة 0.8 في المائة، بينما تراجع القصدير بنسبة 0.2 في المائة.
أما في بورصة شنغهاي، فانخفض النحاس بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.7 في المائة.
قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339973-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8-31-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9
قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة
إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين، مع غياب عدد من أبرز زعماء العالم عن القمة، رغم تصاعد تداعيات التغير المناخي، وازدياد الضغوط على الحكومات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة الأزمة.
ومن المقرر أن يلقي عشرات القادة كلماتهم خلال الشق رفيع المستوى من المؤتمر، الأربعاء والخميس، يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
لكن قائمة الحضور تفتقد عدداً من القادة البارزين؛ إذ يُعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الزعيم الوحيد من دول مجموعة السبع المقرر أن يخاطب المؤتمر. وفي حين تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنطاليا، يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.
وقالت كوزيما كاسل، المتخصصة في الدبلوماسية المناخية لدى مركز البحوث «إي 3 جي»، إن غياب بعض القادة الأوروبيين البارزين أمر مؤسف، مؤكدة حاجة أوروبا إلى حضور قوي في المؤتمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
متطوع يصوِّر شروق الشمس في اليوم الثالث من مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
في المقابل، قال المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا، إن غياب بعض القادة ليس أمراً استثنائياً تماماً؛ إذ قد تحُول أسباب عملية دون مشاركتهم في القمم الدولية؛ لكنه أقر بأن التوقعات بشأن نتائج المؤتمر ليست مرتفعة بالضرورة.
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبيل مغادرته إلى تركيا، إنه سيستغل مشاركته للتعبير عن موقف طهران من الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب؛ مشيراً إلى أنه سيتحدث عن دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير البيئة، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن غياب ماكرون يعود إلى ارتباطه بإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مشاركته في قمة أوروبية في آيرلندا الخميس.
وقالت كيارا مارتينيلي، مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا، إن حضور القادة يمثل خطوة أساسية للتأثير في مسار التحول العالمي في قطاع الطاقة، معربة عن خشيتها من أن تجد فون دير لاين نفسها وحيدة على منصة المؤتمر في ظل غياب قادة أكبر الاقتصادات الأوروبية.
غياب أميركي وصيني
ويغيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المؤتمر، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعدم إرسالها مسؤولين إلى محادثات المناخ منذ إعادة انتخابه في عام 2024.
كما لا يشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي نادراً ما يحضر مؤتمرات المناخ؛ إذ تمثَّل بلاده في القمة بنائب الرئيس هان تشنغ.
ويكتسب غياب واشنطن وبكين أهمية خاصة، بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مَصدَرين للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب، ما يجعل مشاركتهما عاملاً أساسياً في مسار المفاوضات المناخية.
وفي المقابل، يمثل حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نقطة بارزة في القمة؛ إذ رحَّب ناشطون من أجل المناخ بفوزه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الشهر الماضي، نظراً إلى تبنيه سياسات للحد من إزالة الغابات.
وتسعى تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، إلى الدفع بمبادرة طوعية لتسريع التحول نحو الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عملية التوسع في استخدام الكهرباء قائمة على مصادر نظيفة، وهو ما قد يفتح نقاشاً حول دور النفط والغاز والفحم في المبادرة التركية.
ومنذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28» عام 2023، للمرة الأولى، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بوصفه المحرك الرئيسي لتغير المناخ، واجهت المفاوضات السنوية صعوبات في إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ هذا الهدف.
معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339967-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2030
معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.
وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.
وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.
ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.
في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.
وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.
