عوائد سندات اليورو ترتفع للجلسة السادسة وسط مخاوف التضخم
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء، في ظل استمرار التراجع في أسواق السندات العالمية، مع دفع التصعيدات الجديدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً.
وبلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011. وسجل في أحدث تعاملاته ارتفاعاً قدره 3.8 نقطة أساس إلى 3.3763 في المائة، وفق «رويترز».
وساهمت عمليات بيع السندات في امتداد موجة التراجع العالمية التي تدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، في وقت يؤدي فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وتفاقم الدين الحكومي.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنة مع 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، مدفوعاً بشكل شبه كامل بارتفاع تكاليف الطاقة، مع صعود أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، مما دفع شركات التكرير إلى زيادة هوامش أرباحها.
وارتفعت أسعار النفط مجدداً يوم الأربعاء، مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى أعلى مستويات التأهب بعد تبادل إطلاق النار الأعنف منذ أسابيع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.9 في المائة إلى 95.45 دولار للبرميل.
وبلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، 2.9861 في المائة، مرتفعاً 4 نقاط أساس. ويتداول العائد عند أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.
وتوقعت أسواق المال، في أحدث تعاملاتها، احتمالاً شبه مؤكد لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، مع احتمال كبير لرفعها مرة أخرى بحلول نهاية العام.
سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أعلى مستوياتها في 18 عاماً، يوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع واسعة بأسواق السندات العالمية عقب أحدث تصعيد في الحرب.
استقرت الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى لها في شهر، الأربعاء، متأثرة بالارتفاع الحاد في عوائد السندات، في وقت أثارت التوترات بالشرق الأوسط مخاوف بشأن التضخم
تراجعت الأسهم السعودية 0.2 في المائة رغم مكاسب أسهم التقنية، بدعم إعلانات استثمارات وصفقات كبرى في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313796-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذي
براين وارد الرئيس التنفيذي لشركة «سافي للألعاب» في مقابلة سابقة (الشرق الأوسط)
أكدت مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط» تنحي رئيسها التنفيذي المؤسس برايان وارد عن منصبه، بعد خمسة أعوام قاد خلالها المجموعة، ونحو 30 عاماً من الخبرة في قطاع الألعاب.
وقالت «سافي» إن وارد قاد خلال فترة توليه المنصب نمو المجموعة لتصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما في ذلك من خلال الاستحواذات ونمو أعمال «سكوبلي إيه إف جي».
وأضافت أن وارد أسهم في توسع «سافي» في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال تطوير أعمال المجموعة ومحفظتها الاستثمارية.
كما أكدت «سافي» أن عملياتها للنمو مستمرة، وأن المجموعة تواصل التركيز على تنفيذ مهمتها ودعم شركات محفظتها الاستثمارية.
وسيتولى تركي النويصر، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«سافي»، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» مساء الاثنين.
وأفادت الوكالة بأن النويصر كان منخرطاً بصورة وثيقة في أعمال «سافي» ومحفظتها، ويتمتع بفهم عميق لأعمال المجموعة وأولوياتها الاستراتيجية.
وتأتي مغادرة وارد بعد خمس سنوات من توليه قيادة «سافي»، التي توسعت خلال هذه الفترة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مجموعة من الاستحواذات والاستثمارات العالمية.
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313794-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيام
سفن بالقرب من مضيق هرمز 2 سبتمبر الحالي (رويترز)
أظهرت بيانات شحن أولية صدرت، الأربعاء، أن أربع سفن لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق هرمز، الثلاثاء، بانخفاض عن عشر سفن في اليوم السابق، ودون متوسط آخر عشرة أيام البالغ نحو 13 سفينة.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن في الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، إلى أن السفن الأربع التي عبرت المضيق هي ناقلة نفط خام ضخمة وناقلة بحجم «بنماكس» وناقلة بحجم «كامسارماكس»، وناقلة متوسطة الحجم. وكانت إحدى السفن الأربع تدخل المضيق، في حين كانت ثلاث سفن مغادرة.
وقد تتغير هذه الأرقام؛ إذ عادة ما توقف بعض السفن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الرحلة.
وقالت الولايات المتحدة، إنها شنت سلسلة من الضربات الجوية على إيران، الثلاثاء؛ ما دفع إيران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان إن الهجمات الأميركية ستؤدي إلى «إحكام الإغلاق» على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي قبل الصراع.
وفي الوقت نفسه، عبرت 18 سفينة لنقل السلع الأساسية مضيق باب المندب، الثلاثاء، وهو نقطة عبور رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، منها سبع سفن دخلت المضيق و11 سفينة غادرته.
يأتي ذلك مقابل متوسط عبور نحو 24 سفينة لباب المندب خلال الأيام العشرة الماضية.
وشملت السفن التي عبرت المضيق ناقلتي نفط بحجم «أفراماكس» وناقلة نفط بحجم «سويزماكس».
«إي دبليو بارتنرز»: السعودية تنتقل من سوق استهلاكية إلى مركز أعمالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313792-%D8%A5%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
«إي دبليو بارتنرز»: السعودية تنتقل من سوق استهلاكية إلى مركز أعمال
محطة مترو مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض إحدى أبرز معالم شبكة النقل العام في العاصمة السعودية (تصوير: هافتون + كرو)
تحوَّلت السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في التوسع وبناء أعمالها الإقليمية، مستفيدة من برامج «رؤية 2030» التي أعادت تشكيل البيئة الاستثمارية وفتحت المجال أمام قطاعات جديدة للنمو. وفي وقت تتسارع فيه العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا، تبرز فرص متزايدة لتأسيس شركات ومنصات تشغيل مشتركة تتجاوز التجارة والاستثمار التقليدي نحو نقل التقنية وتطوير الصناعات وسلاسل الإمداد، وفق رؤية جيسيكا وونغ، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة «إي دبليو بارتنرز» الاستثمارية.
وقالت وونغ إن الفروقات بين منظومتي الابتكار في آسيا والشرق الأوسط لا تمثل عائقاً، بل تخلق فرصاً واسعة للتكامل، مشيرة إلى أن آسيا تمتلك خبرات عميقة في الهندسة والتصنيع وسلاسل الإمداد، بينما يتميز الشرق الأوسط، وخصوصاً السعودية، بقاعدة سكانية شابة واستعداد مرتفع لتبني التقنيات الجديدة والاستثمار فيها.
وأضافت أن الشركات والمستهلكين في المنطقة يظهرون انفتاحاً كبيراً على التقنيات الحديثة، وهو ما يخلق بيئة طلب قوية تدعم الابتكار، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاعات الجديدة ضمن استراتيجيات التنمية طويلة المدى.
وقالت: «أقوى فرص التعاون لا تأتي من مجرد نقل منتج آسيوي إلى الشرق الأوسط، بل من دمج القدرات التقنية والتشغيلية الآسيوية مع رأس المال والبنية التحتية والمواهب المحلية والأولويات الاستراتيجية في المنطقة لبناء نماذج أعمال جديدة تناسب الأسواق المحلية».
جيسيكا وونغ المؤسسة والشريك الإداري لشركة «إي دبليو بارتنرز» الاستثمارية (الشركة)
التوسع الدولي يحتاج أكثر من النجاح المحلي
وأوضحت وونغ أن النجاح في السوق المحلية لا يعني بالضرورة القدرة على النجاح دولياً، مشيرة إلى أن الشركة تركز على ثلاثة عناصر رئيسية عند تقييم فرص التوسع، تشمل وجود نموذج أعمال مثبت وقابل للتوسع، والتزام الإدارة العليا بالسوق الجديدة، وامتلاك الشركة سبباً حقيقياً لدخول السوق عبر معالجة احتياج اقتصادي محلي واضح.
وأضافت أن أحد الأخطاء الشائعة يتمثل في النظر إلى دول الخليج باعتبارها وجهة مبيعات فقط، مؤكدة أن المنطقة أصبحت اليوم مكاناً يمكن بناء الأعمال فيه، وليس مجرد سوق لتصريف المنتجات.
واستشهدت بتجربة شركة «جيه آند تي إكسبريس» في السعودية، موضحة أن نجاح المشروع لم يكن نتيجة دخول شركة آسيوية إلى سوق جديدة فحسب، بل جاء من تأسيس منصة تشغيل محلية وشراكة مشتركة استجابت لاحتياجات قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة.
رأس المال الخاص يربط التقنية بالسوق
وفيما يتعلق بدور رأس المال الخاص في دعم الابتكار العابر للحدود، قالت وونغ إن رأس المال الاستراتيجي والسيادي يسهم في رسم التوجهات طويلة المدى وبناء البنية التحتية، بينما يركز رأس المال الخاص على ضمان تحويل التقنيات إلى أعمال تجارية مستدامة.
وأضافت: «نسأل دائماً أسئلة عملية؛ هل تحل التقنية مشكلة حقيقية؟ وهل سيدفع العملاء مقابلها؟ وهل يمكن للشركة المنافسة والنمو بكفاءة؟».
وأكدت أن نجاح الابتكار لا يتحقق بمجرد تطوير التقنية، بل عبر قدرتها على الانتقال من المختبرات والأفكار إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأشارت إلى تجربة منصة «سهم كابيتال»، موضحة أن دخول الشركة إلى السوق السعودية لم يقتصر على توفير التمويل، بل شمل تطوير التراخيص والمنتجات والفريق المحلي بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين السعوديين، مما ساعدها على التحول إلى واحدة من أسرع منصات الوساطة الرقمية نمواً في المملكة.
«رؤية 2030» غيَّرت نظرة المستثمرين
وأكدت وونغ أن أبرز التغيرات التي أحدثتها «رؤية السعودية 2030» تتمثل في تحول نظرة الشركات العالمية إلى المملكة من كونها سوقاً للبيع فقط إلى منصة لبناء الأعمال وإدارة العمليات الإقليمية.
وقالت: «الشركات أصبحت تدرس ما إذا كانت السعودية يمكن أن تكون مقراً إقليمياً أو قاعدة صناعية أو مركزاً للتقنية يخدم أسواق الشرق الأوسط وخارجها».
وأضافت أن الرؤية منحت المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن القطاعات التي تستهدف المملكة تطويرها، مثل التقنية والخدمات المالية والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وأوضحت أن توقعات المملكة من المستثمرين ارتفعت أيضاً، حيث لم يعد المطلوب تقديم رأس المال أو المنتجات فقط، بل الإسهام في نقل التقنية، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، وتدريب الكفاءات الوطنية.
مبنى «إي دبليو بارتنرز» (الشركة)
مرحلة البناء المشترك
وحول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط، قالت وونغ إن العلاقة تمر حالياً بمرحلة ثالثة بعد مرحلتي التجارة والاستثمار.
وأضافت: «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البناء المشترك، حيث سنشهد تأسيس شركات وتقنيات وسلاسل إمداد وحقوق ملكية فكرية مشتركة بين المنطقتين».
وأشارت إلى أن الشركات الآسيوية تتجه بشكل متزايد لإنشاء قواعد صناعية ومراكز أبحاث ومنصات تشغيل إقليمية في الشرق الأوسط، بينما يصبح المستثمرون الخليجيون شركاء أكثر فاعلية في التوسع الدولي لهذه الشركات.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والتحول في الطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات المالية ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه المرحلة.
واختتمت بقولها: «لن يُقاس النجاح مستقبلاً بحجم الأموال المتدفقة بين المنطقتين، بل بما تخلقه هذه الأموال من شركات وصناعات ووظائف ونقل للتقنية وأعمال قادرة على المنافسة عالمياً».
