لا تغير في حركة سفن البضائع بمضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن تعبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

لا تغير في حركة سفن البضائع بمضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن تعبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم، الثلاثاء، أنه لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس الاثنين مقارنة بيومي السبت، والأحد، إذ استقر في حدود خمس سفن، وهو أقل من المتوسط لعشرة أيام، والذي بلغ نحو 14 سفينة.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربعاً من هذه السفن دخلت المضيق، وخرجت واحدة.

ولا تحتسب السفن التي تعبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ضمن هذا العدد.

وأشارت البيانات إلى أنه لم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن التي عبرت الممر المائي يوم الاثنين.

ومن بين السفن التي دخلت المضيق، كانت إحداها ناقلة غاز صغيرة فارغة وصلت عبر الطريق الإيراني. أما السفن الثلاث الأخرى فكانت سفن شحن جافة محملة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «كبلر» أن عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 27 سفينة، منها 14 سفينة دخلت، و13 خرجت.

وأظهرت البيانات أن خمساً من عمليات عبور السفن البالغ عددها 27 كانت لناقلات نفط خام بحجم «أفراماكس»، أو «سويزماكس».

ولم تكن أي من السفن التي دخلت أو خرجت ناقلات نفط خام عملاقة، أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مواصلة أداءها الضعيف، في ظلِّ ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منصات تحميل في ميناء البصرة في العراق (رويترز)

العراق يطلب علاوة على تحميل النفط في سبتمبر خارج مضيق هرمز

حدد العراق الأسعار الدنيا لخام البصرة المتوسط المعروض عبر عطاء للتحميل في سبتمبر (أيلول) خارج مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن وثيقة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

امتدت موجة بيع السندات إلى الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، دافعةً عوائد الديون السيادية إلى مستويات مرتفعة جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد طيور تجثم بالقرب من مجموعة خزانات نفط على طول بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

النفط يتجاوز 91 دولاراً مع عودة مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مع تجدد المخاوف من اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخصان يزودان سيارتهما بالوقود في إحدى المحطات بمدينة شيكاغو الأميركية (رويترز)

محاولات ترمب لخفض أسعار النفط تضر بالاقتصاد الأميركي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتجي الطاقة الأحفورية الذين يحصلون على كثير من الأموال نتيجة الاضطراب في الإمدادات الناجم عن إغلاق مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شي إن» تدخل البورصة بربع قيمة ذروتها

قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
TT

«شي إن» تدخل البورصة بربع قيمة ذروتها

قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)

بدأت شركة «شي إن» أول أيام تداولها في بورصة هونغ كونغ تحت ضغط واضح، بعدما تراجعت أسهمها بنحو 4 في المائة، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون متشككين في قدرة عملاق الأزياء السريعة على استعادة معدلات النمو المرتفعة التي رفعت قيمته السوقية قبل أربعة أعوام إلى قرابة 100 مليار دولار.

وبلغ السهم نحو 46.62 دولار هونغ كونغ خلال منتصف الجلسة، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 48.56 دولار، بعدما كان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 10 في المائة. ويمنح ذلك الشركة قيمة سوقية تقارب 25.3 مليار دولار فقط، أي ما يعادل نحو ربع ذروتها في 2022.

ولا يعكس هذا الهبوط مجرد تقلبات مرتبطة بيوم الإدراج، بل تحوّلاً أعمق في نظرة المستثمرين إلى نموذج أعمال «شي إن». فالشركة، التي بنت انتشارها العالمي على بيع منتجات شديدة الرخص وشحنها مباشرة إلى المستهلكين، تواجه اليوم بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة، بعدما تراجعت المزايا الجمركية التي ساعدت على نجاح هذا النموذج.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت العام الماضي الإعفاء الجمركي للشحنات التجارية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وهو ما أضر مباشرة بقدرة «شي إن» على إرسال الطرود منخفضة القيمة إلى السوق الأميركية بكلفة محدودة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مشابهة عبر فرض رسوم على الطرود منخفضة القيمة.

هذه التغييرات لم تكن هامشية. فقد انخفض صافي دخل الشركة 39 في المائة العام الماضي، وتحولت «شي إن» إلى خسارة صافية في الربع الأول، في حين توقعت الشركة أن يكون هامش التشغيل في النصف الأول من العام أقل قليلاً من مستواه في الربع الأول بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال جوش جيلبرت، كبير محللي آسيا والمحيط الهادئ في «إيتورو»، إن عدد المستخدمين النشطين يومياً في أوروبا انخفض بنحو 45 في المائة منذ إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من ولاء عملاء «شي إن» كان مرتبطاً بالسعر بقدر ارتباطه بالعلامة التجارية نفسها.

* التحدي الأكبر

والتحدي الرئيسي أمام الشركة هو ما إذا كانت تستطيع الحفاظ على قاعدة العملاء؛ إذا فقدت ميزة السعر المنخفض للغاية. والإقبال على الاكتتاب نفسه أظهر قدراً من الحذر. فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد 5.63 مرة، بينما تمت تغطية الشريحة الدولية 2.59 مرة فقط، وهي مستويات متواضعة مقارنة بالاكتتابات البارزة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي شهدت تغطية بمئات المرات في بعض الحالات.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن ضعف الأداء في اليوم الأول يشير إلى أن المستثمرين لا يرون السهم رخيصاً حتى بعد خفض التقييم الكبير.

وبحسب تقديراتها، يتم تداول «شي إن» عند نحو 15 ضعف الأرباح المستقبلية، أي أكثر من ضعف مضاعف «بي دي دي»، المالكة لمنصة «تيمو» المنافسة، رغم أن «شي إن» تواجه رؤية أقل وضوحاً للنمو ومخاطر تنظيمية وتجارية مرتفعة. ومع ذلك، احتفظ الاكتتاب بدعم مستثمرين بارزين. فقد شارك فيه مكتب «ويلت أدفايزرز» التابع للملياردير مايكل بلومبيرغ، والمستثمر الفرنسي كزافييه نيل، و«مايكروسوفت»، إلى جانب «ريلاينس» التابعة للملياردير موكيش أمباني، ومجموعة «كلور»، وصندوق «سوفت بنك فيجن فاند».

وتمثل الأسهم المطروحة نحو 6.6 في المائة من رأس مال الشركة بعد التوسعة، بينما استحوذ المستثمرون الرئيسيون على نحو خمس الاكتتاب مع فترة حظر بيع مدتها ستة أشهر، ما يعني أن الأسهم المتاحة للتداول الحر لا تتجاوز تقريباً 5 في المائة من إجمالي رأس المال.

وهذه البنية قد تقلل المعروض في السوق، لكنها لا تحل مشكلة التقييم أو تباطؤ النمو. ولهذا تحاول «شي إن» إعادة صياغة نموذج أعمالها. فقد وسعت منصتها لتشمل بائعين من أطراف ثالثة، ولم تعد تعتمد فقط على علامتها التجارية الخاصة بالأزياء فائقة الرخص. كما استحوذت في مايو (أيار) على علامة الملابس الأميركية «إيفرلين»، في خطوة تعكس محاولة للانتقال إلى نموذج أكثر تنوعاً من حيث المنتجات والعلامات والأسواق.

* ضغط تنظيمي

لكن التوسع التجاري يقابله ضغط تنظيمي متزايد، فقد كشفت الشركة عن تحقيق جارٍ من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية يتعلق بحماية المستهلك وقد يؤدي إلى عقوبات كبيرة، فيما تدرس المفوضية الأوروبية قضايا تشمل المنتجات غير القانونية، وتصميم المنصة الذي قد يشجع الاستخدام المفرط، ومدى شفافية أنظمة التوصيات.

كما أن إدراج هونغ كونغ نفسه جاء بعد أربع سنوات من المحاولات غير الناجحة في نيويورك ولندن، حيث واجهت الشركة تدقيقاً سياسياً وتنظيمياً مكثفاً يتعلق بممارسات العمل والحوكمة وسلاسل التوريد... وهذا التاريخ يفسر جانباً من «خصم المخاطر» الذي يضعه المستثمرون حالياً على السهم.

ومن الناحية المالية، لا يمثل الاكتتاب مجرد عملية جمع أموال. فقد وافقت الشركة على دفع نحو 3.5 مليار دولار نقداً إلى بعض المستثمرين الأوائل، إلى جانب تعديلات على حصص حملة الأسهم الممتازة الذين دخلوا الشركة عندما كانت تقييماتها أعلى بكثير.

وقال جيانغغان لي، الرئيس التنفيذي لشركة «مومينتوم ووركس»، إن الاكتتاب «ليس مجرد حدث لجمع التمويل، بل هو أيضاً حدث لإعادة هيكلة رأس المال»، وهي عبارة تلخص جانباً مهماً من الإدراج الحالي.

فبالنسبة إلى «شي إن»، تمنح بورصة هونغ كونغ منفذاً دائماً للسيولة، وتسمح بإعادة ترتيب حقوق المستثمرين القدامى بعد سنوات من تعثر محاولات الإدراج. لكنها في المقابل تضع الشركة للمرة الأولى تحت اختبار التسعير اليومي في السوق العامة. وسيكون السؤال خلال الأشهر المقبلة أقل ارتباطاً بقدرة «شي إن» على بيع قمصان بخمسة دولارات، وأكثر ارتباطاً بقدرتها على حماية الهوامش، والتكيف مع نهاية عصر الشحن الدولي شديد الرخص، والتوسع خارج الأزياء فائقة الخصم، وإدارة المخاطر التنظيمية.

فالقيمة السوقية الحالية التي تدور حول 25 مليار دولار تعكس خسارة ضخمة في الثقة مقارنة بذروة 2022، لكنها لا تعني بالضرورة أن السهم أصبح صفقة رخيصة. والمستثمرون يريدون الآن دليلاً على أن الشركة تستطيع تحقيق نمو وربحية في بيئة تختلف جذرياً عن تلك التي صنعت صعودها الأول.


العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مواصلة أداءها الضعيف، في ظلِّ ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط؛ ما دفع المستثمرين إلى الإحجام عن المخاطرة مع بداية شهر يُعدُّ تاريخياً من أضعف أشهر العام بالنسبة للأسهم.

وأدت الزيادة الحادة في توقعات رفع أسعار الفائدة إلى تدهور معنويات المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، بينما رفع تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن احتمال الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض لاحتواء ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».

كما دفعت عمليات بيع سندات الخزانة الأميركية العوائد إلى أعلى مستوياتها في أشهر عدة، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة بشكل أكبر. ويجعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة، التي تُعدُّ أصولاً خالية من المخاطر، الاستثمار في الأسهم الأقل جاذبية نظراً إلى المخاطر الإضافية المرتبطة بها.

وقال ريتشارد دي تشازل، محلل الاقتصاد الكلي لدى «ويليام بلير»: «قد لا تقفز العوائد إلى مستويات تنذر بأزمة، لكن من غير المرجح أن تعود حقبة أسعار الفائدة المنخفضة قريباً».

وأضاف: «لا تزال موازنة المخاطر تشير إلى بقاء العوائد مرتفعة».

ويواجه المستثمرون أيضاً ضعفاً موسمياً معتاداً. فمنذ عام 1926، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمتوسط 0.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ما يجعله أضعف شهر للأسهم والشهر الوحيد الذي يسجل فيه المؤشر عائداً متوسطاً سلبياً، وفقاً لـ«فيشر إنفستمنتس»، نقلاً عن بيانات «فيناون».

لكن أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق لدى «أميريبرايز فاينانشال»، قال إن الاتجاهات التاريخية قد لا تكون سبباً كافياً للابتعاد عن الأسهم.

وأضاف: «الأساسيات التي تدعم الأسهم والاقتصاد متينة. ونرى أن من الأفضل للمستثمرين البقاء في السوق خلال التقلبات الموسمية، بدلاً من محاولة توقيت تحركات السوق».

وبحلول الساعة 4:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 251 نقطة، أو 0.48 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 37 نقطة، أو 0.48 في المائة، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بواقع 244 نقطة، أو 0.83 في المائة.

بيانات الوظائف في صدارة المشهد

تتجه الأنظار في وقت لاحق من الجلسة إلى تقرير فرص العمل ودوران العمالة (غولتس)، الصادر عن وزارة العمل، قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تحظى البيانات بمتابعة وثيقة بحثاً عن مؤشرات على متانة سوق العمل، بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش إن كبح التضخم يمثل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

وكتب استراتيجيو الاستثمار لدى «غلينميد»: «لا يزال تركيز الاحتياطي الفيدرالي منصباً بقوة على التضخم. وإذا جاءت بيانات الوظائف بالقرب من التوقعات، فسوف تعزز الرؤية القائلة إن توقيت أي تحول مستقبلي في السياسة النقدية سيتوقف بدرجة أكبر على مسار ضغوط الأسعار وليس على وتيرة نمو الوظائف».

ومن بين أبرز الأسهم المتحركة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، سهم «روبن هود» الذي ارتفع 2.5 في المائة بعد أن رفعت «مورغان ستانلي» تصنيف السهم.

كما صعد سهم «هَت 8» بنسبة 1.77 في المائة بعدما أفادت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى بأن شركة البنية التحتية الرقمية ستطور مركز بيانات في إطار صفقة للحوسبة السحابية بين «أنثروبيك» و«لامبدا».

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بعد صعود خام برنت 1.86 في المائة، مع ارتفاع سهمي «إكسون موبيل» و«ديفون إنرجي» بأكثر من 1 في المائة لكل منهما.


ارتفاع تضخم اليورو إلى 3.3 % في أغسطس لأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات

متسوق في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوق في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

ارتفاع تضخم اليورو إلى 3.3 % في أغسطس لأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات

متسوق في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
متسوق في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات أولية نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» يوم الثلاثاء.

وبحسب التقدير الأولي لـ«يوروستات»، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2023، مقارنةً بـ2.9 في المائة في يوليو (تموز)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويمثل ذلك تسارعاً واضحاً في وتيرة التضخم، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، ويأتي في أعقاب الارتفاع الجديد في أسعار النفط الذي سجل بعد تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو.

وقفز معدل تضخم أسعار الطاقة في منطقة اليورو إلى 14.3 في المائة في أغسطس، وفقاً لـ«يوروستات»، مقارنةً بـ10.3 في المائة في يوليو، ما شكل المحرك الرئيس لارتفاع التضخم.

كما ارتفع تضخم أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2 في المائة، من 0.9 في المائة في يوليو، وإن كان تأثيرها في التسارع الإجمالي للتضخم أكثر محدودية.

في المقابل تباطأ تضخم أسعار الخدمات إلى 3 في المائة، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن يوليو، بينما استقر تضخم أسعار الأغذية والتبغ عند 1.2 في المائة.

وباستثناء أسعار الطاقة، والغذاء، تراجع التضخم الأساسي، الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر أكثر دقة للاتجاهات الأساسية للأسعار، إلى 2.4 في المائة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد توقع في يونيو (حزيران) أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو 3.2 في المائة في ذروة مؤقتة خلال الربع الثالث، على خلفية تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع إلى ما دون 3 في المائة مع انحسار التأثير المؤقت لارتفاع أسعار الوقود.