يجني مُلاّك «الإيجار القديم» في مصر أول عوائد تطبيق «القانون الجديد» بزيادة سنوية على القيمة الإيجارية اعتباراً من بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحسب نصوص قانون «الإيجار القديم» الذي بدأ تطبيقه العام الماضي «تُطبَّق أول زيادة سنوية بنسبة 15 في المائة على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون، وذلك بعد مرور عام على سريانه».
ورغم مرور أشهر على سريان القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فإنَّ الجدل لا يزال قائماً بين الطرفين، حيث تباينت مواقف ممثلين قانونيين للملاك والمستأجرين بشأن الزيادة الجديدة.
تنظيم العلاقة
وقانون «الإيجار القديم» أقرَّه مجلس النواب في يوليو (تموز) من العام الماضي؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصدَّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليبدأ سريانه مطلع أغسطس (آب) 2025.
ويقضي القانون بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المُلاك أصحاب الشقق والمحال التجارية، والمستأجرين أو ورثتهم من الجيل الأول خلال 7 سنوات من وقت صدور القانون، مع إلزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجاً، كما نصَّ على تحديد قيم إيجارية جديدة تتراوح بين 400 و1000 جنيه للشقق السكنية (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً) على أن تزيد 15 في المائة سنوياً خلال المدة الانتقالية، وهو ما يجعل سبتمبر المقبل أول موعد لتطبيق الزيادة السنوية.
و«الإيجار القديم» من التشريعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
زيادة غير مؤثرة
ويرى المستشار القانوني لـ«ائتلاف مُلاك العقارات القديمة»، أحمد جاد، أن «نسبة الزيادة غير مؤثرة بالنسبة للمستأجرين بالنظر إلى قيمتها التي ستصل إلى (150 جنيهاً) في المتوسط»، ويشير إلى أن «حال عدم التجاوب وتفعيل نسب الزيادة، سيحق للمُلاك تحريك دعاوى قضائية ضد المستأجرين إنفاذاً لنصوص القانون».
ونصَّت المادة السادسة من القانون على «تطبيق زيادة قدرها 15 في المائة، إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها، أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون بناء على تقسيم المناطق الجغرافية (أيهما أعلى)».
ويوضح جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «تطبيق قانون الإيجار القديم لا يزال يُواجَه باعتراضات رغم مرور عام على تنفيذه، من مستأجرين وممثليهم القانونيين، أملاً في إجراء تعديل تشريعي عليه أو إلغائه».
غير أنه يشير إلى أن «الاعتراضات لم تؤثر على سريان القانون بمختلف الوحدات السكنية، وذلك أن النسبة الغالبة من المستأجرين تُطبِّق نصوصه، خصوصاً ما يتعلق بنصوص الحد الأدنى للقيمة الإيجارية».
ونصَّ القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
اعتراضات ورفض
في المقابل، يعتقد الممثل القانوني لـ«رابطة مستأجري العقارات القديمة»، شريف الجعار، أن «قانون (الإيجار القديم) يُواجَه باعتراضات ورفض من المستأجرين من اليوم الأول لتنفيذه».
ويشير إلى أن «هناك طعوناً كثيرة أمام القضاء تطالب بوقف سريانه وإعادة النظر فيه»، ويعدُّ أنَّه «شكَّل عبئاً إضافياً على المستأجرين».
ويضيف الجعار أن «النسبة الغالبة من المستأجرين غير قادرة على دفع الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النسبة الأكبر من قاطني وحدات الإيجار القديم من كبار السن والمعاشات». وينوه إلى أن «الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل لقاطني هذه الوحدات وحتى الآن لم تعلن عنها»، حسب رأيه.
وعلى مدار العام الماضي شهدت المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض كثيراً من القضايا المتعلقة بالإيجار القديم، بعضها رفعه ملاك لطرد مستأجرين لديهم وحدات سكنية أخرى وفق ما نص القانون، أو لامتناع مستأجرين عن دفع الإيجار، وأخرى رفعها مستأجرون على الحكومة والمحليات للطعن في قراراتها بتحديد طبيعة الإيجار في بعض المناطق.
ورغم الطعون المقدمة على القانون، فإن هذا لا يعني عدم تنفيذه، وفق وكيل «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن قانون الإيجار القديم بات أمراً واقعاً ولا يمكن التراجع عن تطبيق نصوصه، بما في ذلك نسبة الزيادة السنوية».
ويرى الفيومي أن «الهدف الأساسي من القانون، تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون».
ويشير إلى أن «التشريع نظَّم أيضاً إدارة هذه الفترة بين المالك والمستأجر، وراعى في الوقت نفسه أوضاع غير القادرين من قاطني هذه الوحدات، بتعهد الحكومة بتوفير مساكن بديلة لهم».
وتعهدت الحكومة بـ«توفير وحدات سكنية جاهزة سكناً بديلاً لوحدات الإيجار القديم». وقالت: «إن الوحدات البديلة مُوزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي»، كما أعلنت عن «إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة».
وبالعودة للممثل القانوني لـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة» فإن «هناك نصوصاً في القانون لم تُطبَّق حتى الآن، من بينها إثبات الوحدات السكنية المغلقة، أو امتلاك المستأجر وحدات سكنية أخرى»، ويشير إلى أن «القانون أعطى للمالك الحق، في استرداد وحدته السكنية، حال ثبوت هذه الحالات».
