«الثروة العقارية» خففت من أثر التراجع الاقتصادي في 2015

العقارات والأراضي تحمي ثروات العالم في وقت الكساد

أسعار المنازل في هونغ كونغ ارتفعت بنحو 13.5 في المائة عن عام 2014 (رويترز)

قال بنك «كريدي سويس» إن «استقرار أسعار المنازل أسهم في خفض التأثير السلبي على ثروات العالم في العام الماضي»، حيث ارتفعت أسعار المنازل في 75 في المائة من دول العالم.
وقد انخفضت ثروات شعوب العالم لتصل إلى 250 تريليون دولار في منتصف 2015، منخفضة بنحو 12 تريليون دولار مقارنة بمنتصف 2014، وانخفض متوسط ثروة الفرد من 55.9 ألف دولار في منتصف 2014 إلى 52.4 ألف دولار في منتصف 2015. ووفقا لتقرير معهد الأبحاث ببنك «كريدي سويس»، في تقريره الذي تم بمشاركة خبراء عالميين، كان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو ارتفاع سعر الدولار أمام معظم العملات باستثناء اليوان الصيني، حيث انخفضت قيمة الأصول غير المقومة بالدولار بشكل كبير، وإذا تم تجاوز تغير أسعار العملات، فسيكون متوسط ثروة الفرد للبالغ قد زاد بـ1920 دولارا، لكن ارتفاع أسعار العقارات أسهم في ارتفاع ثروات بعض الشعوب أو حد من خسائرها.
وكانت أكثر الشعوب استفادة في العالم مواطنو هونغ كونغ والصين والولايات المتحدة والسعودية، وهي دول ارتفعت فيها أسعار المنازل بشكل معقول، بالإضافة إلى أن عملاتها مرتبطة بالدولار.
وارتفع متوسط ثروة الفرد في هونغ كونغ بـ6.7 في المائة، والولايات المتحدة بـ4.5 في المائة، والسعودية بـ0.9 في المائة، حيث ارتفعت ثروات السعوديين بـ25 مليار دولار خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع قيمة العقارات بالأساس، وارتباط سعر الريال بالدولار. وارتفعت أسعار المنازل بـ13.5 في المائة في هونغ كونغ، بينما عانت بولندا من انخفاض بنسبة 5.5 في المائة في أسعار منازلها.
ويقوم التقرير بقياس الثروة عن طريق جمع الأرصدة المالية في البنوك وأسواق المال مع الأصول غير المالية، مثل الأراضي والعقارات والمزارع والأصول الملموسة للمشاريع مخصوما منها الديون. ولاحظ صانعو التقرير أن الأصول المالية يزداد وزنها من إجمالي الثروة في أوقات الانتعاش، بينما يزداد وزن الأصول غير المالية في أوقات الانكماش.
وسيطرت الأصول المالية على 55 في المائة من ثروات شعوب العالم في عام 2000، ثم انخفضت لأقل من 50 في المائة وقت الأزمة المالية العالمية، والآن تعود مجددا للنسبة نفسها التي كانت عليها عند مطلع الألفية بعد تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.
وفي ما يخص السعوديين، فقد مثلت الأصول غير المالية 56 في المائة من ثروة السعوديين في 2000، وانخفضت حاليا حصتها بشكل طفيف إلى 54 في المائة.
أما على المستوى العالمي فتزيد حصة الأصول غير المالية عن حصة الأصول المالية في معظم مناطق العالم، في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والهند، التي تعتبر نموذجا عالميا للثروات غير المالية، حيث تبلغ ثروة البالغ غير المالية 6 أضعاف ثروته المالية في المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الأصول من عقارات وأراض وأصول زراعية، ويعكس أيضا ضعف التنمية في مجال الأدوات المالية.
على النقيض، تتجاوز ثروات الأفراد المالية قيمة أصولهم غير المالية في أميركا الشمالية وشرق آسيا والمحيط، بسبب الصين، التي تحظر الملكية الخاصة للأراضي في المدن.
ويبلغ متوسط نصيب المواطن البالغ حول العالم من الأصول غير المالية 27.4 ألف دولار مقارنة بـ33.7 ألف دولار من الأصول المالية، مخصوما منهما 8.7 ألف دولار للديون.
واهتم تقرير هذا العام بشكل موسع بالطبقة المتوسطة، وعرفها بأنها ليست ضمن الأفقر أو الأغنى، وأنها الطبقة التي تمتلك الأصول مما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، ومُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر، مما يجعلها أكثر حرية لعرض القضايا التي تهم المجتمع في المدى الطويل، وهذا دليل آخر على أهمية الأصول غير المالية، فهي الركيزة الأساسية لدخول الفقراء نادي الطبقة المتوسطة.
وقال التقرير إن حجم وموارد وصحة الطبقة المتوسطة هي مفتاح تحديد مدى سرعة واستمرارية التنمية الاقتصادية في أي دولة، كما أن الطبقة المتوسطة تكون دائما في قلب الحراك السياسي والتوجهات الاستهلاكية الجديدة، وهي أيضا الممولة لمشاريع رجال ورواد الأعمال. ووفقا لهذا التصنيف، فإن الطبقة المتوسطة تمثل 14 في المائة من السكان البالغين حول العالم، وتسيطر هذه الفئة على 32 في المائة من ثروات العالم.
وإذا نظرنا للعالم العربي فسنرى أن السعودية تضم أكبر طبقة متوسطة في المنطقة، حيث يوجد 5.8 مليون سعودي يمكن تصنيفهم على أنهم ضمن الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى 3 ملايين جزائري، و2.7 مليون مصري، و2.5 مليون عراقي. كما يشير التقرير إلى أن هناك 2.2 مليون إماراتي يمكن تصنيفهم كأبناء للطبقة المتوسطة، و1.7 مليون تونسي، و1.3 مليون كويتي، و738 ألف قطري.