أكّد المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن المنظمة «ستكون يقظة» في مراقبة الرياضيين الروس قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، واعداً بتوفير الطمأنينة للمتنافسين من الدول الأخرى.
وفي قرار أثار جدلاً الشهر الماضي، فتحت اللجنة الأولمبية الدولية الباب أمام مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد لوس أنجليس 2028.
وقبل سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، كشفت «وادا» عما وصفتها بحملة روسية واسعة النطاق لتعاطي المنشطات بدعم من الدولة، خلال دورة الألعاب الشتوية في سوتشي عام 2014.
وقال المدير العام لـ«وادا» أوليفييه نيغلي لوكالة الصحافة الفرنسية في مقر الوكالة في مونتريال: «لسنا ساذجين. سنكون يقظين لأن الرياضيين الآخرين سيبحثون عن ضمانات».
وشدّد نيغلي على أنه لا يوجد حالياً أي مختبر معتمد لفحص المنشطات في روسيا، مما يعني أن جميع العينات الخاصة بأي مرشح أولمبي ستُحلَّل في الخارج.
وقال: «لم يعد بإمكانهم التلاعب داخلياً بالطريقة التي فعلوها في سوتشي. في الوقت الراهن، هذا غير ممكن».
وأشار إلى طلب من اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز نظام الفحوص الخاصة بالرياضيين الروس، بما في ذلك إجراء اختبارات متعددة لأي رياضي روسي يُرجَّح تأهله إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.
وأدت فضيحة المنشطات في سوتشي إلى حظر العلم الروسي والنشيد الوطني الروسي ورموز وطنية أخرى خلال أولمبياد طوكيو الذي أُقيم عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، وكذلك خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين عام 2022.
وقال رئيس «وادا» فيتولد بانكا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النزاع المستمر في أوكرانيا يجعل من المستحيل على «وادا» حتى التفكير في إعادة اعتماد المختبر الوطني الروسي لمكافحة المنشطات.
وأضاف: «لا تزال (روسادا)، الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، غير ملتزمة بالمدونة. وللتحقق مما إذا كانت ملتزمة أم لا، نحتاج إلى إجراء تدقيق ميداني في موسكو».
وتابع: «بسبب الوضع السياسي والحرب، كان من المستحيل فعل ذلك».
وكان حظر اللجنة الأولمبية الدولية على روسيا قد فُرض في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما قررت اللجنة الأولمبية الروسية ضم منظمات رياضية في أراضٍ أعلنت موسكو ضمها كأعضاء فيها.
وسيسمح قرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر في يوليو (تموز) للرياضيين الروس، وإن تحت شروط صارمة، بالمشاركة في الألعاب الجماعية والتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.
وانتقدت أوكرانيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشدة، متهمةً إياها بأنها «تلعب في مصلحة معتدٍ دموي».
