في توقيت بالغ الحساسية، تتّجه حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» من غرب المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، لتحلّ محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» المنهكة من انتشار استمر نحو 9 أشهر.
الخطوة؛ التي تترك المنطقة مؤقتاً من دون حاملة أميركية، تتجاوز كونها عملية تبديل روتينية؛ فهي تكشف أن حرب إيران أعادت فرضَ الشرق الأوسط على أولويات واشنطن، فيما تكثّف الصين ضغوطها على تايوان واليابان والفلبين. وقبيل قمة جديدة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، بدأ حلفاء الولايات المتحدة يتساءلون ليس فقط عمّا إذا كانت واشنطن راغبة في حمايتهم، بل أيضاً عمّا إذا كانت قادرة على خوض أزمتين كبيرتين في وقت واحد.
حاملة واحدة ورسالة أكبر
أعلنت البحرية الأميركية أن «مجموعة جورج واشنطن»، المتمركزة أساساً في يوكوسوكا باليابان، غادرت ميناء دانانغ الفيتنامي بعد زيارة مقررة، قبل أن يؤكَّد توجّهها إلى الشرق الأوسط. أما «أبراهام لينكولن»، فمدّدت مهمتها منذ مايو (أيار) الماضي لدعم العمليات ضد إيران، وسط تقارير نفاها البيت الأبيض عن اضطرابات في الإمدادات وضغوط نفسية وظروف معيشية صعبة لدى طاقمها. وبذلك، تحوّلت ضرورة إراحة حاملة مستنزفة إلى فراغ عملياتي في أعلى مناطق العالم حساسية للمنافسة الأميركية - الصينية.
لا تُعدّ الفجوات المؤقتة في انتشار الحاملات سابقة استثنائية. فقد نقل موقع «أكسيوس» عن براين كلارك، الضابط السابق في الغواصات والباحث في «معهد هدسون»، أن «أسطولاً من 11 حاملة لا يسمح عملياً إلا بإبقاء حاملتين منتشرتين بصورة متواصلة من دون إنهاك الطواقم وتعطيل دورات الصيانة. وإذا اقتضت حرب إيران إبقاء حاملتين في الشرق الأوسط، فقد تمرّ أشهر من كل عام من دون وجود حاملة أميركية في المحيط الهادئ. وحتى بعد انتهاء المهام، فستحتاج السفن إلى إصلاحات وصيانة أطول؛ مما يُقلّص هامش المناورة في أي أزمة لاحقة».
يقول البيت الأبيض إن الجيش يحتفظ بالانتشار اللازم لتنفيذ أي مهمة يُحدّدها الرئيس، ويستشهد بعمليات إيران دليلاً على قوة القدرة العسكرية الأميركية. غير أن بعض المنتقدين يحذرون بأن الردع لا يُقاس فقط بعدد القواعد أو الطائرات والصواريخ، بل أيضاً بتصوّر الخصم والحليف عن سرعة استخدامها. ولهذا؛ يرى مارك كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية والمستشار في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، أن «بكين قد لا تفكر في غزو واسع، لكنها تستطيع استغلال الغياب لزيادة تحركات أساطيلها حول تايوان واليابان والفلبين، وفرض وقائع تدريجية يصعب الرد عليها».
بكين تختبر حدود الضمانات
جاء سحب الحاملة بعد أسابيع من أخطر مواجهة منذ سنوات بين الصين والفلبين قرب منطقة شعاب مرجانية تدعى «سكند توماس شول» في بحر الصين الجنوبي.
وتقول مانيلا إن أفراداً من خفر السواحل الصيني اقتربوا من السفينة الفلبينية القديمة «سييرا مادري» الراسية منذ الحرب العالمية الثانية، وتستخدمها موقعاً عسكرياً، وضرب أحدهم بحاراً فلبّينياً بهراوة خشبية وأصابه في الرأس. أما بكين، فاتّهمت الفلبين بإثارة المواجهة، وفق وكالة «رويترز».
لا تعني هذه الحوادث أن الصين تستعد تلقائياً لحرب، لكنها تندرج ضمن استراتيجية «المنطقة الرمادية»: استخدام خفر السواحل، والسفن المدنية، والمناورات، والضغوط الاقتصادية؛ لتغيير ميزان السيطرة من دون بلوغ عتبة تستدعي رداً أميركياً مباشراً. وفي يوليو (تموز) الماضي، أجرت بكين أيضاً اختباراً نادراً لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي، أُطلق من غواصة نحو المحيط الهادئ، في رسالة بأن تفوقها لم يعد محصوراً في المياه الساحلية.
تزداد حساسية هذه التطورات لأنها تتزامن مع قرار ترمب تقليص المناورات السنوية مع كوريا الجنوبية؛ مستنداً إلى تكلفتها وعلاقته الجيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
في المقابل، لا تزال البنية العسكرية للتحالفات قائمة. فقد أكد وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، من مانيلا أن واشنطن تستهدف بناء «ردع بالحرمان» على امتداد سلسلة الجزر الأولى، «بما يجعل أي هجوم صيني مكلفاً وغير قابل للنجاح». لكنه قال أيضاً إن على الحلفاء زيادة إنفاقهم الدفاعي والسعي إلى دمج جيوشهم مع جيش الولايات المتحدة، بدلاً من «محاولة استبعادنا أو الحلول محلّنا عبثاً ودون طائل».
كما شدّد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على التزام الولايات المتحدة «معاهدة الدفاع» مع الفلبين وحرية الملاحة. ونقلت «رويترز» عن الجيش الفلبيني قوله بعد نقل الحاملة، إنه لا يتوقع تباطؤ التدريبات والأنشطة المشتركة، واصفاً التعهد الأميركي بأنه «راسخ».
قمة تُقلق الحلفاء
ترى صحيفة «نيويورك تايمز» أن المعضلة الأعمق ليست عسكرية فقط، فترمب يتحدث عن إقامة علاقة «جي2 (مجموعة اثنين)» مع الصين، ويعوّل على تفاهماته الشخصية مع شي جينبينغ. وتخشى دول آسيوية أن تتحول القمة المقبلة إلى تفاهم بين القوتين على إدارة المنافسة على حسابها، لا سيما إذا أعطت واشنطن الأولوية لاتفاقات تجارية أو لترتيبات تساعدها في ملف إيران.
في الوقت نفسه، تظل الصين الشريك التجاري الأكبر لدول آسيوية كثيرة، بينما تفتقر الولايات المتحدة منذ انسحابها بتوافق من الجمهوريين والديمقراطيين، من مشروع «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الذي وقعه باراك أوباما، إلى رؤية اقتصادية تضاهي حضورها العسكري. وهناك مبادرات أميركية ناشئة، مثل إشراك الفلبين في سلاسل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، لكنها لا تزال أصغر من أن تشكل بديلاً اقتصادياً متكاملاً لبكين.
لذلك؛ قد لا يكون ردّ الحلفاء التخلي عن واشنطن، بل توسيع سياسة التحوّط: زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز التعاون بين اليابان والفلبين وأستراليا، وفي الوقت نفسه، تجنب استفزاز الصين والمحافظة على قنوات اقتصادية وسياسية معها. وهذا تحديداً ما يراه كلارك مكسباً محتملاً لبكين؛ «فهي لا تحتاج إلى الانتصار في حرب إذا استطاعت إقناع جيرانها بأن الولايات المتحدة ليست حليفاً تستطيع الاعتماد عليه».
قد تكون فجوة الحاملة قصيرة زمنياً، لكنها تصبح أخطر إذا اقترنت بحرب مفتوحة في الشرق الأوسط، واستنزاف للذخائر والطواقم، ورسائل سياسية متقلبة إلى الحلفاء.
