في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد بسبب أزمة الكهرباء المتفاقمة في ليبيا، أعلنت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلّم مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء مهامه رسمياً برئاسة البشير المرعاش، خلفاً لمحمد المشاي، في خطوة جاءت وسط أزمة انقطاعات واسعة ومتكرِّرة للتيار، وهو ما أثار موجة احتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن أخرى.
وتزامن تسلّم الإدارة الجديدة لمهامها مع استمرار أزمة الشبكة، التي شهدت خلال نحو 48 ساعة 3 انقطاعات واسعة للتيار في مناطق مختلفة من غرب وجنوب ليبيا، قبل أن يبدأ في العودة تدريجياً إلى بعض المناطق، بينما ظلت أجزاء أخرى تعاني من ساعات تغذية محدودة.
ولم تعد الاحتجاجات محصورة في أزمة الكهرباء وحدها، وبدأت تتحوَّل إلى تعبير أوسع عن الغضب من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، حيث شهدت شوارع طرابلس، مساء الاثنين، مظاهرات احتجاجية على الانقطاع المتكرِّر للتيار، ردَّد خلالها محتجون هتافات تطالب بإسقاط «الوحدة»، وفق مقاطع مُصوَّرة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وتأتي هذه التَّحرُّكات في سياق احتجاجات سابقة شهدتها العاصمة، ومناطق غربية خلال الأسابيع الماضية، شملت إغلاقات للطرق ومقار حكومية على خلفية ساعات الانقطاع الطويلة للتيار، تجاوزت في بعض المناطق 10 ساعات يومياً.
وترأَّس المرعاش، مساء الاثنين، أول اجتماع للشركة بمقرها في العاصمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين؛ لمتابعة أوضاع الشبكة والعمل على حلحلة الصعوبات الطارئة، التي تواجهها بشكل عاجل.
وفي كلمته الأولى، قال المرعاش إن ما ينتظره الليبيون هو «العمل على النتائج على أرض الواقع لا الوعود والتبريرات»، لافتاً إلى أن توليه إدارة الشركة يأتي في ظروف دقيقة، يدرك خلالها حجم التحديات التي تواجه الشبكة ومعاناة المواطنين.
وأكد أنَّ مسؤولية المرحلة «ليست البحث عن المبررات أو تبادل المسؤوليات، بل مباشرة تنفيذ خطة عاجلة ومحددة زمنياً»، تقوم على رفع القدرات الإنتاجية المتاحة، وإعادة وحدات التوليد القابلة للدخول إلى الخدمة، وتسريع أعمال الصيانة، ومعالجة الاختناقات ذات التأثير المباشر في شبكة النقل والتوزيع، وتوفير الاحتياجات التشغيلية وقطع الغيار ذات الأولوية.
وتعهَّد المرعاش بوضع المواطن أمام حقيقة ما يُحقق بشكل واضح وشفاف. وأكد أنَّه سيتم بالتوازي إعداد خطة استراتيجية لإعادة بناء وتطوير الشبكة والشركة، ورفع كفاءة المحطات وشبكات النقل والتوزيع، وتطوير منظومة الإدارة والتشغيل.
ويمتلك المرعاش خلفيةً أكاديميةً ومهنيةً واسعةً، تشمل دبلومات عليا في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال والحاسب الآلي، إلى جانب توليه رئاسة مجالس إدارات جهات ومؤسسات هندسية وخدمية عدة.
وسارع المجلس البلدي لغريان إلى تهنئة ابن المدينة، المرعاش، بمناسبة تكليفه، وحثه على تسخير خبراته للارتقاء بأداء الشركة، وتحسين الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته ثقة رئيس حكومة «الوحدة» وأعضاء الجمعية العمومية للشركة في الأطر القادرة على تَحمُّل المسؤولية.
ويرى مراقبون محليون أنَّ هذا التعيين يواجه «تحديات مُعقَّدة»، قد تحد من تأثيره الفعلي ما لم تتم معالجتها جذرياً، من بينها التهديدات الأمنية والتقنية، التي تشمل الأوضاع الأمنية في مناطق مثل الزاوية، وهجمات المسيّرات والاعتداءات على المحطات، فضلاً عن نقص إمدادات الغاز والوقود والبنية التحتية المتهالكة، مروراً بتأثير الانقسام السياسي والمؤسسي بين الشرق والغرب.
وأكد عبد الجليل معيوف، المستشار السابق بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن «التغيير الشكلي في القيادات لن يغيِّر من الواقع الحالي شيئاً». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ مشكلة الكهرباء تُعدُّ أزمةً متأصلةً في إدارة هذا القطاع الاستراتيجي، وتتطلب ثورةً حقيقيةً على الفساد وسوء الإدارة.
وطالب معيوف بإعادة هيكلة القطاع، والاستعانة ببيوت خبرة عالمية، لافتاً إلى أنَّ تغيير القيادات الإدارية بمفرده لن يغيِّر هذا الوضع الكارثي، نظراً لأنَّ الخيارات الإدارية الحالية تُعدُّ جزءاً من منظومة الفساد.
في السياق ذاته، عدَّ الناشط والمدون الليبي، طه حديد، أن «تغيير الإدارة وحده قطعاً لن ينهي الأزمة بشكل كامل ونهائي»، مشيراً إلى أن «المشكلة أكبر من قضية شخص أو مجلس إدارة، لأنَّ اختزال الأزمات في شخص المسؤول فقط قد يؤدي إلى نتائج عكسية أو حلول وقتية». وقال: «المواطن الليبي بات يفقد ثقته في الوعود الحكومية المتكررة بانتهاء أزمة الكهرباء وزيادة الإنتاج، في ظلِّ استمرار الانقطاعات اليومية، رغم ضخ مليارات في القطاع خلال السنوات الماضية».
ويأتي تولي المرعاش لمهمته الجديدة في توقيت حساس، وسط استياء شعبي عارم، واحتجاجات في معظم مدن المنطقة الغربية؛ بسبب الانهيارات المتكرِّرة للشبكة وحالة الإظلام الواسعة التي طالت طرابلس ومناطق في الغرب والوسط والجنوب، عقب خروج محطات رئيسية عن الخدمة، مثل الزاوية والخمس وأوباري.
وبحسب مراقبين، فإنَّ نجاح المرعاش في إعادة قدر من الاستقرار إلى الشبكة، حتى لو كان جزئياً، «قد يستعيد جزءاً من الثقة المفقودة، ويمنح حكومة الوحدة هامشاً لاحتواء الغضب الشعبي»، أما إذا استمرَّت الانقطاعات أو تكرَّرت الانهيارات، «فقد ينقلب قرار تغيير الإدارة على الحكومة نفسها، ويُستخدَم دليلاً إضافياً على عجزها عن معالجة أحد أكثر الملفات الخدمية حساسية بالنسبة إلى الليبيين».
