بقي تضخم أسعار الجملة في اليابان عند مستويات مرتفعة خلال يوليو (تموز)، في إشارة إلى اتساع ضغوط التكلفة داخل الاقتصاد، بما يعزز توقعات الأسواق بأن يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه المرتقب في سبتمبر (أيلول)، خصوصاً مع استمرار ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.
وأظهرت بيانات بنك اليابان، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة بلغت 7.3 في المائة خلال يونيو (حزيران). وجاءت القراءة أقل قليلاً من توقعات الأسواق البالغة 7.4 في المائة، لكنها أبقت التضخم عند مستويات مرتفعة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1 في المائة، بعد زيادة معدلة بلغت 0.5 في المائة في يونيو.
وتكتسب الأرقام أهمية خاصة قبل اجتماع بنك اليابان يومي 17 و18 سبتمبر، إذ تأتي بعد سلسلة من الإشارات المتشددة من البنك المركزي. وأظهر ملخص الآراء في اجتماع يوليو أن بعض أعضاء مجلس السياسة يرون ضرورة تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن تضخم أسعار الجملة قد يتسارع مجدداً مع دفع التوترات المتجددة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بما يرفع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى. وأضاف أن أي تراجع إضافي للين سيزيد بدوره أسعار الواردات، متوقعاً رفع الفائدة في سبتمبر.
وتكشف تفاصيل البيانات أن الضغوط لم تعد مقتصرة على الطاقة. فقد قفزت أسعار المعادن غير الحديدية 40.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاعها 39.3 في المائة في يونيو، مدفوعة جزئياً بالطلب العالمي المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسعار المنتجات الكيميائية 12.9 في المائة.
ويبقى ضعف الين عاملاً رئيسياً في معادلة التضخم اليابانية. فقد ارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين 29.1 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة 30.1 في المائة في يونيو، ما يعكس انتقال انخفاض قيمة العملة مباشرة إلى تكلفة السلع والمواد الخام المستوردة.
ويثير ذلك مخاوف من انتقال ضغوط الجملة تدريجياً إلى المستهلك. وسجل التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مبكراً للاتجاه الوطني، 1.9 في المائة في يوليو، مع تزايد المؤشرات على تمرير الشركات جزءاً من ارتفاع تكاليفها إلى الأسر.
وكان بنك اليابان قد أبقى سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الأخير، لكنه حذر من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستهدفه البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار. كما سلط في تقرير صدر في يوليو الضوء على تسارع أسعار الجملة باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تستدعي مراقبة مخاطر التضخم.
وتتوقع الأسواق بصورة متزايدة أن يرفع البنك سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 1 في المائة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر. وتتعزز هذه الرهانات مع قلق صناع السياسة من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة المعيشة والضغط على الأسر وتجار التجزئة.
وبذلك تضع بيانات أسعار المنتجين بنك اليابان أمام مبررات إضافية لمواصلة تطبيع سياسته النقدية. فحتى مع بقاء تضخم المستهلك قريباً من المستهدف، تشير الضغوط الكامنة في أسعار الواردات والمعادن والمواد الخام إلى أن موجة الأسعار لم تنته بعد، وهو ما يجعل اجتماع سبتمبر محطة حاسمة في مسار الفائدة اليابانية.
