يزداد الترقب حول منصب وزير الثقافة في مصر الشاغر بعد مرور أكثر من شهر على استقالة جيهان زكي، وشغله مؤقتاً من جانب وزير التعليم العالي، وسط تكهنات نيابية بتعديل حكومي «قريب» ومطالبات بتغيير شامل.
وتوقع النائب والإعلامي، مصطفى بكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون هناك تعديلات وزارية قريبة تشمل وزارة الثقافة»، مؤكداً أن «التعديلات حولها تكتم كبير، بشأن الوزارات التي سيتم تغيير وزرائها».
بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أمين الإعلام بحزب العدل، النائب حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديلات الوزارية محتملة في ضوء شغور منصب وزير الثقافة، مشدداً على أن المطلب الوحيد حالياً للحزب هو أن يتم تغيير الحكومة بالكامل، وليس فقط إجراء تعديلات وزارية قريبة.
وأشار هريدي إلى أن هناك حاجة ملحة لرؤية اقتصادية مختلفة، خصوصاً وأن مصر لا تحتاج لتبديل أشخاص فقط في الحكومة، بل إحداث تغيير شامل للسياسات والأفكار، مشدداً على أن هناك وزارات بحاجة للتغيير، مثل البترول والشباب والرياضة، ووزارة العمل والتموين، بخلاف المجموعة الاقتصادية.
وتأتي هذه التوقعات والمطالب النيابية بعد نحو شهر من إطاحة قضية حقوق «ملكية فكرية» بوزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي، وقبول الحكومة استقالتها غداة حكم قضائي نهائي أدانها في القضية.
وبهذا الخصوص، قالت الحكومة، في بيان أصدرته قبل نحو شهر، إن جيهان زكي «تقدمت باستقالتها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وهي تحترم أحكام القضاء المصري».
وأصدر مدبولي قراراً بتولي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام القائم بأعمال وزير الثقافة إلى حين تعيين وزير جديد.
وجيهان زكي أكاديمية وعالمة مصريات مصرية، شغلت منصب وزيرة الثقافة المصرية منذ 10 فبراير (شباط) 2026 ضمن حكومة مدبولي الثالثة، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفاً للدكتور أحمد فؤاد هنو.
وشكل مصطفى مدبولي حكومته الأولى في يونيو (حزيران) 2018، واستمرت حتى استقالتها في يونيو 2024، ليُكلف بعدها بتشكيل حكومته الثانية، التي أدت اليمين في الشهر نفسه من عام 2024.
ويُعد مدبولي ثالث رئيس حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، والأطول بقاء منذ عام 2018.
