بدأ النواب الأتراك، الاثنين، مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفواً محدوداً لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني»، في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من مدّ أنقرة بشكل مفاجئ «غصن زيتون» إلى عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب «العمال الكردستاني» الذي بدأ تمرداً مسلحاً في عام 1984، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وينص مشروع القانون الذي يُتوقَّع إقراره في وقت لاحق الاثنين، على عودة قسم من مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى الحياة المدنية في تركيا، من دون عفو شامل.
إلا أن المشروع لا يأتي على ذكر مصير أوجلان البالغ 77 عاماً، والذي أمضى الأعوام الـ27 الماضية محتجزاً في حبس انفرادي بسجن يقع في جزيرة إمرالي قرب إسطنبول.
وكان أوجلان قد استجاب لمبادرة السلام التي طرحتها السلطات، فدعا حزبه إلى وقف الكفاح المسلح وتسليم أسلحته.
وينص مشروع القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وهو يحظى بدعم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المؤيد للأكراد.
وفي حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، سيتم إسقاط التحقيقات وتُعتبر العقوبات منفذة.
إلا أن المشروع لا يشمل الأفراد الذين شاركوا في جرائم خطيرة مثل القتل، بينما قالت وسائل إعلام تركية مؤيدة للحكومة، إن هذا الإجراء يجب أن يُطبَّق على أوجلان.
واستثناء أوجلان من العفو سيكون بمثابة خط أحمر لجماعته؛ إذ انتقد حزب «العمال الكردستاني» الأحد مشروع القانون، معتبراً أنه يتضمن «أخطاء ونواقص خطيرة»، ومحذِّراً من أن كثيراً من أحكامه ستظل «حبراً على ورق» في حال عدم الإفراج عن أوجلان.
وقالت قيادة الحزب في بيان: «لم تؤخذ التوصيات المتعلقة بإرساء الديمقراطية وحل القضية الكردية في الاعتبار»، مضيفة -في بيان- أن «الإشارة إلى نزع السلاح فقط، من دون استخدام مصطلح (الكردي)، تظهر أن القضية لم تُعالج بالكامل».
وكان حزب «العمال الكردستاني» قد أعلن العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة من أوجلان، بينما شارك مقاتلوه في يوليو (تموز) 2025 في مراسم تاريخية لنزع السلاح، ودمروا خلالها أسلحتهم في خطوة رمزية.
