السعودية: مخطط شمال شرقي الرياض يرسم ملامح قطب تنموي واستثماري جديد

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المشروع يعيد توزيع النمو العمراني ويفتح فرصاً واسعة ويدفع العاصمة نحو نموذج «تعدد المراكز»

مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض (الشركة)
مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض (الشركة)
TT

السعودية: مخطط شمال شرقي الرياض يرسم ملامح قطب تنموي واستثماري جديد

مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض (الشركة)
مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض (الشركة)

أنهت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» إعداد المخطط العام الأولي لشمال شرقي العاصمة، على مساحة تقارب 456 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تضع للمرة الأولى إطاراً تخطيطياً شاملاً لأحد أهم محاور التوسع العمراني في الرياض خلال العقد المقبل.

ويكتسب المخطط أهميته من موقعه الاستراتيجي، لارتباطه بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقَي الدمام والجنادرية، ما يمنحه ثقلاً يتجاوز كونه مجرد امتداد سكني جديد للعاصمة.

وحسب بيان الهيئة المنشور في وكالة الأنباء السعودية (واس)، يضع المخطط تصوراً متكاملاً لاستخدامات الأراضي في المنطقة، قائماً على نموذج حضري طويل الأمد، يتيح التوسع المرحلي وبناء مجتمعات متكاملة، مع توزيع متوازن بين الاستخدامات السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية.

وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن اكتمال إعداد المخطط يمثل استمراراً لمسيرة التنمية الحضرية في العاصمة؛ مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تقريب السكن من الخدمات، وربط الأحياء بشبكات نقل فعالة، وتهيئة مراكز نمو مستقبلية تدعم التنوع الاقتصادي.

توسع عمراني... يسبق الإعلان

لم يأتِ المخطط من فراغ؛ إذ تشهد أجزاء من شمال شرقي الرياض نشاطاً متسارعاً في التطوير السكني، يتصدَّره مشروع «الفرسان» الذي تطوره «الشركة الوطنية للإسكان» (NHC) على مساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 69 ألف وحدة سكنية، بعد أن بدأت الشركة مطلع العام الجاري تسليم نحو ألفَي وحدة.

ويستهدف المشروع استيعاب أكثر من 250 ألف نسمة، ويضم أكثر من 190 مرفقاً تعليمياً وصحياً ورياضياً وترفيهياً، إضافة إلى مساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع.

كما تحتضن المنطقة مشروع «بوابة الشرق»، إلى جانب مخططات استثمارية تجاوزت قيمة صفقاتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، لتطوير آلاف الوحدات السكنية ومرافقها.

قطب تنموي واستثماري جديد

وفي قراءة تحليلية للمخطط، يرى خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط لن ينقل ثقل السوق بالكامل من شمال الرياض إلى شمالها الشرقي؛ بل سيؤسس قطباً تنموياً جديداً يعيد توزيع النمو بصورة أكثر توازناً.

ويؤكد أن نجاح المشروع سيعتمد على سرعة تنفيذ الطرق وشبكات النقل والخدمات، موضحاً أن السكان ينتقلون إلى المناطق الجديدة عندما تتكامل فيها جودة الحياة وفرص العمل، وليس لمجرد توفر الأراضي.

ويتوقع أن يحفز الإعلان المستثمرين على التحرك مبكراً، مع ازدياد الاستفسارات وصفقات الشراء، ولكنه يحذر من الخلط بين الارتفاعات المستندة إلى معلومات تنفيذية واضحة، وتلك المبنية على المضاربة.

رسالة اقتصادية

من جانبه، يرى خالد الجاسر -وهو مطور عقاري ورئيس مجموعة «أماكن الدولية»- في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط يحمل رسالة باستمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

ويشير إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير أراضٍ مطورة؛ بل يؤسس لمركز اقتصادي وعمراني جديد يخلق طلباً مستقبلياً، بالتزامن مع تسارع تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030».

إنشاء مدينة متكاملة

ويعتقد الجاسر أن القيمة الحقيقية للمخطط تكمن في بناء منظومة اقتصادية تجمع السكن والتجارة والخدمات والترفيه، بما يعزز جاذبية المنطقة للسكان والاستثمارات.

ويتفق معه المبيض، مضيفاً أن أبرز الفرص ستكون في الإسكان متوسط الأسعار، إلى جانب قطاعات التعليم والصحة والتجزئة والضيافة، بينما يرتبط نمو المكاتب باستقطاب الأنشطة الاقتصادية، وقد تستفيد المنطقة أيضاً من قربها من المطار وطريق الدمام في تطوير الأنشطة اللوجستية.

الرياض... متعددة المراكز

ويرى المبيض أن المشروع سيعيد تشكيل أنماط السكن والعمل والاستثمار في شرق وشمال شرقي الرياض، مع استفادة الأحياء المجاورة من تحسن البنية التحتية والخدمات، مرجحاً أن تتجه العاصمة تدريجياً نحو نموذج المدينة متعددة المراكز، دون أن تفقد المناطق الناضجة جاذبيتها.

مؤشرات لمتابعة السوق

ويتوقع المبيض خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة زيادة المعروض السكني، وظهور مراكز عمرانية واقتصادية جديدة، بما يؤدي إلى إعادة توزيع الأسعار، وفق جودة المشروع وتوقيت اكتمال البنية التحتية.

وينصح المبيض المستثمرين بمتابعة تنفيذ الطرق والمرافق، واعتماد استعمالات الأراضي، ومراحل طرح المشروعات، وحجم المعروض، وأسعار الصفقات الفعلية، إضافة إلى مشروعات النقل العام، مع التركيز على جدوى التطوير، لا على ارتفاع أسعار الأراضي فقط.

جودة التخطيط تتقدم على الموقع

ويتفق الخبيران على أن معايير التقييم في السوق العقارية تتغير؛ إذ باتت جودة البنية التحتية، وسهولة الوصول، وتكامل الخدمات، واستدامة المشروع، عوامل أكثر تأثيراً في القرار الاستثماري من الموقع وسعر الأرض وحدهما.

ويخلص المبيض إلى أن المخطط يعكس انتقال الرياض من التوسع العمراني التقليدي إلى بناء مجتمعات متكاملة، بما يجعل قيمة العقار مستقبلاً مرتبطة بجودة البيئة الحضرية، لا بالموقع فقط.

إشارة إيجابية للاستثمار الأجنبي

ويؤكد الجاسر أن المخطط يعزز جاذبية السوق السعودية أمام صناديق الاستثمار العالمية؛ لأنه يعكس وضوح الرؤية الحكومية واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، ويوفر مؤشرات على استقرار البيئة الاستثمارية وتوفر فرص نمو طويلة الأجل.

وبين إعادة تشكيل خريطة الطلب العقاري، ودعم مستهدفات «رؤية 2030»، يبدو أن مخطط شمال شرقي الرياض لن يكون مجرد امتداد جغرافي جديد للعاصمة؛ بل خطوة نحو ترسيخ نموذج المدينة متعددة المراكز؛ حيث تقاس قيمة العقار بجودة التخطيط والخدمات، بقدر ما تقاس بالموقع والسعر.


مقالات ذات صلة

العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

خاص مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال جانب من التكريم (الشرق الأوسط)

«سوق 7» تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في «مابيك 2026»

حصدت «سوق 7» في جدة، التي طوَّرتها شركة «أزاد العقارية»، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لإعادة الإحياء العمراني ضمن جوائز «مابيك 2026».

خاص أحد أحياء العاصمة الرياض (واس)

خاص عقود الـ50 عاماً تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات العقارية في السعودية

في خطوة جديدة من نوعها، تفتح نماذج الاستثمار العقاري طويلة الأجل آفاقاً أمام القطاع الخاص في السعودية، لتطوير الأصول البلدية وتحويلها لمشاريع متعددة الاستخدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مخطط سكني في القصيم السعودية (واس)

السعودية تعتمد ضوابط لتنظيم التصرفات العقارية على «الأراضي البيضاء»

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

أعلنت شركة «بارات ريدرو» البريطانية، المتخصصة في بناء المنازل، الأربعاء، انخفاض عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى تباطؤ الحجوزات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات النقل السعودية تنمو 21 %... واضطرابات التجارة تعيد رسم الفرص

«ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام (موانئ)
«ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام (موانئ)
TT

شركات النقل السعودية تنمو 21 %... واضطرابات التجارة تعيد رسم الفرص

«ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام (موانئ)
«ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام (موانئ)

سجل قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي نمواً في إيراداته وأرباحه خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، مدفوعاً بتحسن أداء شركات الخدمات اللوجستية والموانئ وارتفاع نشاط المناولة، إلى جانب تقلص خسائر بعض الشركات.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات الـ9 المدرجة في القطاع بنسبة 13 في المائة إلى 18.08 مليار ريال (4.82 مليار دولار)، كما زادت الأرباح الصافية 20.7 في المائة لتبلغ 1.063 مليار ريال (283.5 مليون دولار)، رغم استمرار الضغوط على ربحية شركات تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل التحولات التي تشهدها طرق التجارة العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما أحدثته الحرب من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، ودفع شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع. وقد أظهرت هذه التطورات أهمية الموقع الجغرافي للمملكة؛ بما تمتلكه من موانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر وشبكات نقل بري، في توفير مسارات بديلة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية.

كما دفعت اضطرابات الملاحة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الممرات اللوجستية وربط الموانئ السعودية بمراكز التجارة الخليجية والأسواق العالمية، بما يعزز فرص نمو أنشطة المناولة والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية المتكاملة.

وعلى مستوى الشركات، أظهرت النتائج تفاوتاً في الاستفادة من نمو النشاط، مع تصدر شركات الخدمات اللوجستية والموانئ قائمة الرابحين، في مقابل تراجع أرباح عدد من شركات تأجير السيارات والخدمات المساندة للطيران، بما يعكس اختلاف قدرة الأنشطة على تحويل زيادة الإيرادات إلى أرباح.

إحدى السفن راسية في «ميناء جدة الإسلامي» (موانئ)

أداء القطاع

ويضم القطاع 9 شركات مدرجة في «السوق المالية السعودية (تاسي)»، هي: «سال السعودية»، و«الخدمات الأرضية»، و«بدجت السعودية»، و«ذيب»، و«لومي»، و«سابتكو»، و«سيسكو القابضة»، و«طيران ناس»، و«شري».

وتصدرت «سال السعودية للخدمات اللوجستية» شركات القطاع من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 16.9 في المائة إلى نحو 579.9 مليون ريال، مقابل 496.2 مليون ريال في المدة المماثلة من عام 2025. واستحوذت بذلك على نحو 54.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للقطاع، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 28.2 في المائة إلى نحو 1.54 مليار ريال.

وجاءت «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)» في المرتبة الثانية، بصافي أرباح بلغ نحو 199.6 مليون ريال، مقابل 248.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 19.7 في المائة. وعزت تراجع أرباحها إلى انخفاض معدلات تشغيل أسطول التأجير قصير الأجل، وتباطؤ تجديد عقود التأجير طويل الأجل، إلى جانب توجه بعض العملاء إلى فئات أقل تكلفة من المركبات، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 11 في المائة إلى نحو 1.91 مليار ريال.

وحلت «سيسكو القابضة» في المرتبة الثالثة، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 140.7 في المائة إلى نحو 148.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 61.7 مليون ريال في المدة المماثلة من 2025، مدفوعة بتحسن أداء قطاع الموانئ، وارتفاع أحجام مناولة البضائع، إلى جانب نمو أنشطة الخدمات اللوجستية.

كما حققت «سابتكو» نمواً في صافي أرباحها إلى نحو 81.5 مليون ريال، مقابل 13.1 مليون ريال في المدة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 521 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.8 في المائة.

أما شركات تأجير السيارات، فقد واصلت مواجهة ضغوط على الربحية؛ إذ تراجعت أرباح «ذيب» بنسبة 52.2 في المائة إلى نحو 68.4 مليون ريال، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 15.5 في المائة، متأثرة بانخفاض معدلات تشغيل الأسطول، وارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية وتكاليف التمويل، وتراجع ربحية مبيعات السيارات المستعملة.

وانخفضت أرباح «لومي» بنسبة 61.3 في المائة إلى نحو 61.9 مليون ريال، متأثرة بتراجع نشاط التأجير قصير الأجل وارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات، بينما سجلت «شري» أرباحاً بلغت نحو 47.6 مليون ريال، بانخفاض 10.7 في المائة، رغم نمو إيراداتها بنسبة 39 في المائة.

وفي أنشطة الطيران، قلّصت «طيران ناس» خسائرها الصافية بنسبة 83.9 في المائة، لتبلغ نحو 95.7 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 594.4 مليون ريال خلال المدة المماثلة من عام 2025، في حين ارتفعت إيراداتها 6.3 في المائة إلى نحو 6.44 مليار ريال.

نموذج لطائرة تابعة لشركة «طيران ناس» (رويترز)

وفي المقابل، تحولت «الخدمات الأرضية» إلى تسجيل خسائر صافية بلغت نحو 28.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 298.5 مليون ريال في الأشهر الـ9 الأولى من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض إيراداتها بنسبة 7.4 في المائة.

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، سجلت شركات القطاع الـ9 صافي أرباح مجمعة بلغ نحو 110.2 مليون دولار (413.1 مليون ريال)، في ظل تفاوت الأداء بين الشركات. وتصدرت «سال السعودية» الأرباح الفصلية بنحو 231.9 مليون ريال، بنمو بلغ 28 في المائة على أساس سنوي، تلتها «بدجت السعودية» بأرباح بلغت 71.8 مليون ريال، رغم انخفاضها بنسبة 10.6 في المائة.

وارتفعت أرباح «سيسكو القابضة» إلى نحو 63.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 271 في المائة، في حين عادت «طيران ناس» إلى تحقيق أرباح فصلية بلغت نحو 27 مليون ريال، مقابل خسائر سجلتها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وفي المقابل، سجلت «الخدمات الأرضية» خسائر فصلية بلغت نحو 32.5 مليون ريال، فيما تراجعت أرباح «ذيب» و«لومي» و«شري» على أساس سنوي.

وتشير النتائج الفصلية إلى استمرار التفاوت في الأداء المالي لشركات القطاع، مع تحسن أرباح الخدمات اللوجستية والموانئ، مقابل ضغوط على أنشطة تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران.

قراءة في النتائج وآفاق القطاع

وفي قراءة لنتائج القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي ومحلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، إن نمو الإيرادات لم ينعكس بالوتيرة نفسها على جميع شركات النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن «أنشطة الخدمات اللوجستية والموانئ قادت نمو الأرباح، في مقابل استمرار الضغوط على هوامش الربحية لدى شركات تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران».

وأوضح الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الأرباح المجمعة «يعكس توسع النشاط التشغيلي في القطاع، مدعوماً بنمو أعمال المناولة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقلص خسائر (طيران ناس)». وأضاف أن توسع التجارة وحركة الشحن والأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد «يفتح المجال أمام فرص نمو جديدة، خصوصاً للشركات القادرة على تحسين كفاءتها التشغيلية والاستفادة من زيادة الطلب».

وأشار إلى أن تصدر «سال السعودية» قائمة الشركات من حيث الأرباح، إلى جانب النمو القوي في أرباح «سيسكو القابضة» وتحسن نتائج «سابتكو»، يبرز «أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل بين أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية».

في المقابل، رأى الخالدي أن تراجع أرباح عدد من شركات تأجير السيارات، رغم نمو إيرادات بعضها، يوضح أن «زيادة حجم الأعمال لا تضمن بالضرورة تحسن الربحية؛ إذ تظل النتائج مرتبطة بكفاءة إدارة الأساطيل، وطبيعة العقود، وتكاليف التمويل، والقدرة على ضبط المصروفات التشغيلية».

أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (سار)

ولفت الخالدي إلى التباين في أداء الأنشطة المساندة للطيران، مع تقلص خسائر «طيران ناس» مقابل تحول «الخدمات الأرضية» إلى الخسارة، مشيراً إلى أن «هذا التفاوت يعكس مدى تأثر تلك الأنشطة بتغير حجم العمليات ومستويات الطلب وتكاليف التشغيل».

وأكد أن استدامة نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة ستتوقف على «قدرة الشركات على تحويل التوسع في الأعمال إلى تحسن فعلي في هوامش الربحية، من خلال رفع الإنتاجية، وتنويع الخدمات، وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف».

توسع في المشروعات التنموية

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، رجّح الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للدراسات، محمد حمدي عمر، استمرار نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي خلال المرحلة المقبلة؛ مدعوماً بالتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارات في البنية التحتية، والمساعي الرامية إلى ترسيخ موقع المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين 3 قارات.

وقال إن القطاع يشهد تحولاً يتجاوز زيادة أحجام النقل والتخزين إلى بناء منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد وتوظيف التقنيات الحديثة.

وأوضح عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التوسع في الموانئ والمناطق اللوجستية والمطارات وشبكات النقل، بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والسياحية والمشروعات الكبرى، يعززان الطلب على خدمات التخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية المختصة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي سيكون أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع، مع ازدياد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء في إدارة الأساطيل وتتبع الشحنات وتحسين مسارات النقل وإدارة المخزون. ومن شأن هذه التقنيات، وفق عمر، «خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين استغلال الأصول، ورفع كفاءة العمليات وهوامش الربحية».

وبيّن أن فرص النمو لن تتوزع بالتساوي بين أنشطة القطاع؛ «إذ يُتوقع أن تستفيد شركات الموانئ والخدمات اللوجستية من توسع التجارة والأنشطة الصناعية والتصديرية، في حين يدعم نمو التجارة الإلكترونية الطلب على النقل البري والتوصيل والتوزيع. أما شركات تأجير السيارات، فسترتبط فرصها بزيادة النشاط السياحي والتجاري، مع بقاء ربحيتها رهناً بكفاءة إدارة الأساطيل ومعدلات تشغيلها وتكاليف التمويل».

وفي المقابل، حذّر عمر من تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الأصول والوقود والصيانة والعمالة والتمويل، فضلاً عن اشتداد المنافسة. وأكد أن ضخ الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، لا يعنيان بالضرورة تحقيق عوائد سريعة؛ «إذ يتطلب ذلك إدارة دقيقة للمخاطر، وضمان مستويات تشغيل وطلب تتناسب مع حجم الاستثمارات المنفذة».

وتوقع استمرار الفرص الاستثمارية في القطاع خلال عام 2027، «بالتوازي مع تنامي أهمية التكامل بين أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية». ورأى أن الشركات التي تطور حلولاً متكاملة لعملائها ستكون الأقدر على تنويع إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وخلص عمر إلى أن التحول الأبرز في القطاع يتمثل في «الانتقال من نموذج يرتكز على امتلاك الأصول وتقديم خدمات النقل التقليدية إلى نموذج يركز على إدارة سلاسل الإمداد وتوفير الحلول اللوجستية الذكية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز إسهام القطاع في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)».


أسعار النحاس ترتفع مدعومة بزخم الذكاء الاصطناعي ونقص الإمدادات الصينية

عامل داخل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية - رويترز)
عامل داخل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النحاس ترتفع مدعومة بزخم الذكاء الاصطناعي ونقص الإمدادات الصينية

عامل داخل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية - رويترز)
عامل داخل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقص المعروض في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13805 دولارات للطن عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بنسبة 1.6 في المائة الثلاثاء، مسجلاً الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وجاء جزء كبير من الخسائر الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يؤدي اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي، بما قد يحد من الطلب على النحاس في هذا القطاع سريع النمو.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو» في كوبنهاغن: «تشهد أسواق الأسهم تعافياً، وهو ما يدعم أسعار المعادن. ولم ينهَر قطاع التكنولوجيا بعد، ولا يبدو أنه يتجه نحو ذلك».

وارتفعت الأسهم، الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على موجة متجددة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، عقب النتائج القوية التي أعلنتها شركة «كور ويف» المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف هانسن أن تعافي سوق الأسهم يتيح للمتعاملين إعادة التركيز بدرجة أكبر على العوامل الأساسية للسوق، التي لا تزال تدعم الأسعار بقوة؛ خصوصاً في الصين.

وشهدت علاوات أسعار النحاس المادي الفوري في الصين ارتفاعاً كبيراً، في ظل تراجع إنتاج المصاهر المحلية ومحدودية وصول الشحنات البحرية من المعدن.

واستقرت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تعكس الطلب على النحاس المستورد في الصين، عند مستوى قياسي بلغ 230 دولاراً للطن لليوم الثالث على التوالي.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.9 في المائة إلى 3068 دولاراً للطن، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، متأثراً بزيادة الصادرات الصينية وتنامي الآمال بالتوصل إلى نهاية للصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المعدن.

وسجلت شركة «ألبا» البحرينية، أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعمل في موقع واحد، زيادة بنسبة 38 في المائة في إنتاجها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، رغم تراجع المبيعات.

وفي المقابل، أدى انخفاض مخزونات الألمنيوم في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى ارتفاع علاوة الأسعار الفورية قصيرة الأجل فوق العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر إلى 129 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

وأسهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب المعادن، إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وسط تسعير الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 1.1 في المائة إلى 3753 دولاراً للطن، والرصاص بنسبة 0.2 في المائة إلى 1882 دولاراً، والنيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 16220 دولاراً، والقصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 46670 دولاراً.


من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (أ.ب)
ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (أ.ب)

أعادت التطورات المتعلقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تقارير عن علاقة شخصية تربط بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مقرها سنغافورة، خلصت السلطات الأميركية إلى أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس أكبر شركات الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحقيقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى جانب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لمناقشة مستقبله.

وقال ترمب، الاثنين، إنه تحدث مع هوانغ بعد ظهور القضية، وإن الأخير أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الصين، مضيفاً أنه يصدقه ويعتقد أن وضعه سيكون جيداً. لكن القضية أعادت التدقيق في طبيعة الصلات بين الرئيس الأميركي وأحد أبرز حلفائه في قطاع التكنولوجيا، بعدما جمعتهما لقاءات متكررة خلال العامين الماضيين، تزامناً مع مساعي «إنفيديا» لتوسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.

ترمب يقف مع رئيس «إنفيديا» بعد أن منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (رويترز)

لقاءات متكررة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض

بدأت اللقاءات المعلنة بين ترمب وهوانغ في يناير (كانون الثاني) 2025، خلال الشهر الأول من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، ووصف ترمب اللقاء آنذاك بأنه كان جيداً.

وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض قبل زيارته للصين، ثم أشاد به الرئيس الأميركي خلال قمة للذكاء الاصطناعي، داعياً إياه إلى الوقوف أمام الحضور، ومثنياً على إنجازاته. وتكرر اللقاء في أغسطس (آب)، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية والشركة تجريان محادثات بشأن السماح بتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، رافق هوانغ ترمب خلال زيارة دولة إلى بريطانيا، قبل أن يشارك في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي في واشنطن، الذي انعقد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية. وتحدث هوانغ في المنتدى عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، استقبله ترمب مجدداً في واشنطن، وأشاد به، مشيراً إلى أن رئيس «إنفيديا» يعرف موقفه من القيود المفروضة على صادرات الرقائق. وكان هوانغ قد التقى في اليوم نفسه مشرعين أميركيين، محذراً من أن تعدد القواعد التنظيمية على مستوى الولايات سيبطئ تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

الرقائق الصينية في قلب التقارب

تزامن التقارب بين الجانبين مع مساعي «إنفيديا» للحصول على موافقات لتسويق رقائقها المتقدمة في الصين، في وقت دعا فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى وقف صادرات هذه التكنولوجيا إلى بكين.

وفي يناير 2026، بدأت إدارة ترمب السماح بتصدير بعض رقائق «إتش 200» المتقدمة إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، من دون رفع القيود المفروضة على المؤسسات المدرجة على قوائم الحظر التجاري الأميركية.

وكان هوانغ قد دافع عن استمرار المبيعات الأميركية إلى الصين، معتبراً أن إتاحة التكنولوجيا الأميركية للعملاء الصينيين ستبقيهم معتمدين على المنتجات الأميركية، وهو موقف تبنته أيضاً إدارة ترمب، في مقابل تحذيرات من أن هذه الصادرات قد تعزز القدرات التكنولوجية والعسكرية الصينية.

وفي مارس (آذار) 2026، اختار البيت الأبيض هوانغ عضواً في «مجلس الرئيس للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا»، المؤلف من 13 عضواً، والذي يتولى تقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى.

شعار «إنفيديا» (رويترز)

من زيارة الصين إلى التكريم الرئاسي

وفي مايو (أيار) 2026، انضم هوانغ إلى وفد من رؤساء شركات التكنولوجيا رافق ترمب خلال زيارته إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ. وكان ترمب قد طلب في اللحظة الأخيرة انضمام رئيس «إنفيديا» إلى الرحلة، وشوهد وهو يستقل الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال توقفها في ألاسكا للتزود بالوقود في طريقها إلى بكين.

وفي سبتمبر، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض إلى جانب عدد من قيادات شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم هوانغ، وقعوا تعهداً طوعياً بشأن السلامة ودعم التوسع في مراكز البيانات. ووصف ترمب التعهد بأنه «ملزم أخلاقياً»، لكنه واجه انتقادات لعدم تحديده عواقب واضحة في حال عدم الالتزام به.

وفي الأسبوع السابق لذلك اللقاء، حضر هوانغ عشاءً رسمياً أقامه البيت الأبيض على شرف الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما تحدث في منتصف الشهر نفسه خلال قمة للذكاء الاصطناعي في لوس أنجليس، وتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب وضعه على مكبر الصوت أمام الحضور. وخلال المكالمة التي استمرت نحو خمس دقائق، وصف الرئيس الأميركي المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منح ترمب هوانغ «الميدالية الوطنية للعلوم»، وهي أعلى تكريم أميركي للعلماء والمهندسين، إلى جانب عدد من قادة قطاع التكنولوجيا. وفي اليوم نفسه، كشف الرئيس الأميركي عن شرائه أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وبيعه أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في منتصف أكتوبر أن «إنفيديا» تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل قاعة الاحتفالات التي يخطط ترمب لإنشائها في البيت الأبيض.

القضية تعيد طرح أسئلة العلاقة

ومع ظهور المزاعم المتعلقة بهوانغ وأليس هوانغ، عاد ترمب إلى الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، قائلاً في تصريحات أدلى بها في 9 نوفمبر إنه سأله عما إذا كان يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية، وإن هوانغ نفى علمه بذلك. وأضاف الرئيس الأميركي أنه يصدقه، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.

وتضع هذه التطورات العلاقة بين البيت الأبيض و«إنفيديا» أمام تدقيق متزايد، خصوصاً أن التقارب بين ترمب وهوانغ لم يقتصر على اللقاءات الشخصية، بل امتد إلى ملفات سياسية واقتصادية حساسة، في مقدمتها تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستقبل صادرات الرقائق الأميركية إلى الصين.