يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة جديدة، بعدما طالبت المدن الأميركية التي استضافت مباريات كأس العالم 2026 بالحصول على ملايين الدولارات التي تؤكد أنها وُعدت بها، لكنها لم تتلقها حتى الآن، في تطور جديد يزيد الضغوط على رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو.
وكان إنفانتينو قد أعلن العام الماضي أن «فيفا» سيخصص مليون دولار لكل واحدة من المدن الأميركية الإحدى عشرة المستضيفة، ضمن برنامج «إرث البطولة»، على أن تُستخدم هذه الأموال في إنشاء ملاعب كرة قدم مصغرة ودعم مشاريع اجتماعية في تلك المدن.
وبعد هذا الإعلان، تساءلت المدن المستضيفة عما إذا كانت ستحصل على المساهمة نفسها مقابل استضافة مباريات كأس العالم، باعتبار أن تنظيم البطولة العالمية يتطلب استثمارات وجهوداً أكبر بكثير. وحسب صحيفة «The Athletic»، تلقت المدن تأكيدات متكررة من مسؤولين في «فيفا» بأنها ستحصل على مليون دولار لكل مدينة، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بهذا الشأن.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن هذا الالتزام قُدم شفهياً من مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي، وأُعيد التأكيد عليه خلال عدد من الاجتماعات، إلا أن أي من هذه الدفعات لم يُحوّل حتى الآن، ما دفع عدداً من المدن إلى مطالبة مسؤولي «فيفا» بتوضيح موعد صرفها.
واستضافت الولايات المتحدة مباريات البطولة في أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجليس، ونيويورك ونيوجيرسي، وميامي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل، على مدى 39 يوماً.
وأكد مسؤولون في مدينتين مستضيفتين أن من الصعب فهم أسباب تأخر «فيفا» في صرف هذه المبالغ، التي وصفوها بأنها متواضعة مقارنة بإيرادات الاتحاد الدولي، والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، في حين بلغت ميزانية تشغيل كأس العالم 2026 نحو 2.7 مليار دولار.
وتزداد تعقيدات القضية مع بدء بعض لجان الاستضافة إنهاء أعمالها عقب إسدال الستار على البطولة، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستتولى استلام هذه الأموال في حال استمرار التأخير. كما تعمل بعض المدن على إعداد تقاريرها المالية النهائية، لكنها لا تزال تفتقر إلى وضوح بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج هذه المبالغ ضمن إيراداتها.
وتضيف هذه القضية مزيداً من الجدل الذي يحيط بإنفانتينو، الذي يواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة بعد التخلي عن مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لمسابقات «فيفا» لمستثمرين من القطاع الخاص، وسط تصاعد دعوات من بعض معارضيه إلى عدم التعاون مع الاتحاد الدولي ما لم يتنح عن منصبه.
ورغم أن كأس العالم أسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد في المدن الأميركية المستضيفة، فإن تكاليف التنظيم كانت مرتفعة، إذ تحملت لجان الاستضافة مسؤوليات تتعلق بالأمن، والنقل، وإقامة الفعاليات الجماهيرية خارج الملاعب.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت أن نيويورك ونيوجيرسي توقعتا تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 3.3 مليار دولار، فيما قدرت منطقة خليج كاليفورنيا الأثر الاقتصادي المشترك لمباريات كأس العالم، إلى جانب مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأميركي وكأس السوبر الأميركي، بنحو 1.4 مليار دولار.
لكن هذه التوقعات واجهت تشكيكاً لاحقاً، في وقت كشفت فيه لجنة استضافة مدينة كانساس سيتي، حسب «The Athletic»، أنها حصلت على 86.8 مليون دولار من الاستثمارات العامة، إضافة إلى نحو 75 مليون دولار من المساعدات الفيدرالية المخصصة للأمن والنقل، فضلاً عن تبرعات خاصة لم يُكشف عن قيمتها.
وفي ظل هذه الأرقام، تبدو مساهمة «فيفا» البالغة مليون دولار لكل مدينة محدودة نسبياً، إلا أنها لا تزال غير مدفوعة، الأمر الذي فتح جبهة انتقادات جديدة للاتحاد الدولي في أعقاب كأس العالم.
