«العدالة الانتقالية» تستعد لأول الأحكام ضد رموز الأسد

ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف ‏الضحايا

شاهد يتحدث في محاكمة أحد رموز النظام الذين قدمتهم «العدالة الانتقالية» للقضاء (سانا)
شاهد يتحدث في محاكمة أحد رموز النظام الذين قدمتهم «العدالة الانتقالية» للقضاء (سانا)
TT

«العدالة الانتقالية» تستعد لأول الأحكام ضد رموز الأسد

شاهد يتحدث في محاكمة أحد رموز النظام الذين قدمتهم «العدالة الانتقالية» للقضاء (سانا)
شاهد يتحدث في محاكمة أحد رموز النظام الذين قدمتهم «العدالة الانتقالية» للقضاء (سانا)

انتهت الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، ورفعت الجلسة لتاريخ 11 أغسطس (آب) الحالي، للتحقيق والنطق بالحكم.

وطالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم، فيما أعلنت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» السورية، تحديد النطق بالحكم النهائي بحق ‏المتهم عبد الناصر براقي إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس.

تجري هذه المحاكمات ضمن متابعة «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» لملف الانتهاكات التي ارتكبت في عهد نظام الأسد ومواجهة أشهر رموزها في المحاكم الوطنية.

صورة حمزة الخطيب وطفل آخر ممن قضوا بدرعا عام 2011 في محاكمة عاطف نجيب 26 أبريل 2026 (سانا)

ونقلت التسجيلات المصورة شهادات معتقلين سابقين عانوا من احتجاز وتعذيب إبان اندلاع الاحتجاجات الأولى بمدينة درعا عام 2011، حيث أشاروا إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها في الأفرع الأمنية في درعا، من بينها فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه نجيب.

ونشرت وزارة العدل السورية، في وقت سابق، مشاهد تتضمن أجزاء من إفادات شهود أمام المحكمة، وذلك في إطار الجلسات المغلقة للمحاكمة.

وكان فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، الذي يحضر الجلسات هو أو أحد مساعديه، قد صرح لـ«الشرق الأوسط»، بأن المحكمة استمعت في الجلسة الخامسة إلى 14 شهادة ضمن جلسات شهود الادعاء والحق العام، أدلى بها أشخاص تعرضوا جميعاً لانتهاكات مباشرة من عاطف نجيب. في ظل تجاوز عدد المدعين 51 مدعياً، ما يستدعي استكمال عرض الشهادات والإفادات ذات الصلة بالقضية، وفحص الأدلة التي تدين نجيب، من وثائق وغيرها.

عاطف نجيب في الجلسة الخامسة بدمشق (وزارة العدل السورية)

في السياق، ووفقاً لما ورد في ملف الدعوى بحق ‏المتهم عبد الناصر براقي، تتعلق التهم المنسوبة إليه بـ«الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم»، إضافة إلى اتهامه بـ«الافتراء الجنائي المفضي إلى موت أكثر من شخص والتدخل بالسلب بالعنف».

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر معرفاتها الرسمية، أن جهة الدفاع عن المتهم قدمت مذكرة خطية ‏مؤلفة من صفحتين، تُليت علناً خلال الجلسة، طالبت فيها ‏بالبراءة والشفقة والرحمة للمتهم، فيما كرر وكيل النيابة ‏العامة مطالبه السابقة بتجريم المتهم وفقاً للأدلة الموجودة ‏في ملف الدعوى.

غراف لهيئة العدالة الانتقالية في سوريا يلخص ختام محاكمات المدعو عبد الناصر براقي

المتهم، بحسب الهيئة، أنكر الجرائم المنسوبة إليه، ‏والتمس من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة والبراءة، ‏وبناءً على ما تقدم قررت هيئة المحكمة ختام المحاكمة ‏وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 أغسطس للنطق بالحكم ‏النهائي.

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة براق قد عُقدت، في 15 يونيو (حزيران) 2026، استمعت فيها إلى المدعين الشخصيين وشهود الحق العام، في حين أنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه.

وفي إحدى الجلسات اللاحقة، شهدت تقديم هيئة الدفاع طلباً لاستدعاء شهود دفاع، وبحسب الهيئة، تبين عند النداء على الشهود عدم حضورهم، وبناءً على ذلك طلبت وكيلة المتهم صرف النظر عنهم، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب، قبل أن تحدد جلسة جديدة بتاريخ 3 أغسطس للمطالبة والادعاء والدفاع، حيث وصلت القضية إلى مرحلة المداولة والحكم بعد إغلاق باب المرافعات، لتحدد المحكمة يوم 27 الحالي موعداً للنطق في الحكم.

في هذا السياق، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في ‏«الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» المحامي رديف مصطفى، ‏في تصريح صحافي، أن وصول الدعوى إلى مرحلة ‏حجزها للحكم، يعكس استكمال المحكمة لجميع مراحل ‏المحاكمة وفق الضمانات القانونية، وبعد تمكين جميع ‏الأطراف من تقديم دفوعهم وأدلتهم، بما يرسخ مبادئ ‏المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

ولفت مصطفى إلى أن هذه المحاكمات تمثل خطوة مهمة ‏في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف ‏الضحايا، وتؤكد أن الفصل في قضايا الانتهاكات الجسيمة ‏يتم عبر القضاء المختص، وبالاستناد إلى الأدلة ‏والإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة الضحايا والمجتمع ‏بمؤسسات العدالة.

وأشار مصطفى إلى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل ‏دعم المسار القضائي من خلال متابعة ملفات الانتهاكات ‏الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني ضمن ‏اختصاصها، بما يسهم في تحقيق العدالة، وإنصاف ‏الضحايا، وترسيخ سيادة القانون في سوريا.


مقالات ذات صلة

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

المشرق العربي صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي علي كيالي (معراج أورال) في صورة أرشيفية متداولة له على مواقع التواصل السورية

4 سوريين ولبناني شاركوا بالقبض على «جزّار بانياس» في لبنان

انشغلت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان بحادثة اعتقال الضابط في النظام السوري السابق علي كيالي، المعروف بـ«معراج أورال»، من منطقة المنصورية في جبل لبنان.

يوسف دياب (بيروت)
العالم العربي عناصر من الجيش السوري منتشرة في دمشق (أ.ف.ب)

القبض على علي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏

ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم ‌‏«معراج أورال»، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
العالم العربي فريق قضاة الجلسة المخصصة للنطق بالأحكام بحق مجموعة من المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وذلك في مقر القصر العدلي بحلب الخميس  (وزارة العدل)

أحكام إعدام وسجن جديدة لمدانين بأحداث الساحل السوري

أصدر القضاء السوري الخميس حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للحُكم السابق وقضى بالسجن عشرين عاماً على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شاركت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في 5 أكتوبر في إحياء الذكرى الثانية عشرة لمجزرة قرية المتراس بريف طرطوس التي وقعت عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص (الهيئة)

رئيس «العدالة الانتقالية» ينفي وصول مسودة القانون إلى الصيغة النهائية

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا ينفي وصول مسودة القانون إلى البرلمان أو رفعه للرئاسة السورية، وبانتظار المزيد من النقاشات مع المؤسسات المعنية

منصور حسين (دمشق)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.


فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
TT

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار في وسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أطلق الجيش عملية توغلت خلالها دباباته في وسط القطاع الفلسطيني، وقال إنها تهدف إلى «تفكيك نفق إرهابي» كان يشكل تهديداً.

استهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع إلى الغرب مما يُعرَف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب، وتلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بانتهاء العملية التي بدأت بتمركز دبابات شرق مخيم النصيرات وشملت قصفاً مدفعياً.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن الفلسطينيين سيتمكنون مجدداً من التنقل بحُرية في المناطق التي استهدفتها العملية، بالقرب من مخيمَي البريج والنصيرات للاجئين.

وقالت «كوغات»، في بيان بالعربية: «نودّ إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور».

وأظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من شمال شرقي مخيم النصيرات، آثار مسارات عميقة على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريان رئيسي في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية.

وقالت أم محمد بدوي، المقيمة في النصيرات: «رجعنا لنأخذ بعض الأغراض حتى نتمكن من النوم والعيش حتى تهدأ الأمور؛ لأن الدبابة متمركزة على مقربة ومن يقترب منها تطلق عليه النار». وأضافت: «نريد أن نستقر... تعبنا من النزوح والمجاعة ومن الموت والفقد».

واضطر غالبية سكان غزة إلى النزوح، مرة على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعيش حالياً نحو 65 في المائة من سكان القطاع؛ أي 1.4 مليون نسمة، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

«بدنا أمان»

وقال محمد، وهو أيضاً مقيم في النصيرات، بعد عودته، الخميس: «يكفي من الدم». وأضاف: «نريد أن نعيش ولو في خيمة، المهم هو الأمان، نريد أماناً فقط».

جاء هذا التوغل البري بعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تفرز غالبية صريحة، وفي وقت يحاول زعيم التكتل المعارض غادي آيزنكوت تشكيل حكومة تطوي صفحة حكومة خصمِه بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أطلق العملية بهدف «تفكيك نفق إرهابي غرب الخط الأصفر، كان يشكل تهديداً مباشراً وفورياً للقوات».

في المقابل، عدَّت «حماس»، في بيان، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وشاهدت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، الأربعاء، دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع «قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة» شمال المخيم.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي مؤقتاً في 53 في المائة من مساحة غزة، لكنه يسيطر، الآن، على أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع.

ووفق إحصاء أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار. وتعدُّ الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة من جنوده، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.


محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.