شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، وسط مخاوف من عودة الحرب بالمنطقة.
وعقد مدبولي اجتماعاً، الثلاثاء، مع وزراء التموين والزراعة وعدد آخر من المسؤولين، أكد فيه سعي الحكومة لـ«توفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع، يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات».
وقدمت وزارة التموين المصرية تطمينات إلى المواطنين بوجود مخزون سلعي يصل إلى نحو 6 أشهر لمعظم السلع، بينما يمتد إلى 12 شهراً لبعض المنتجات الأخرى.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي، وعدد من المسؤولين الاثنين، شدد خلاله على «ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص».
وبين الحين والآخر تعبر الحكومة المصرية عن مخاوفها من تصاعد التهديدات في جنوب البحر الأحمر، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل استهداف الحوثيين لسفن بالبحر الأحمر، وازدياد التهديدات باستهداف السفن المارة عبر مضيق باب المندب.
وأشار مدبولي خلال اجتماعه إلى «ما توفره منافذ الوزارات والجهات المعنية، الثابتة منها والمتحركة على مستوى الجمهورية من سلع ومنتجات مختلفة، بكميات كافية وأسعار مناسبة منافسة، وهو ما أسهم في إحساس المواطنين بمزيد من الاستقرار والانخفاض في أسعار عدد من السلع».
ويشهد سعر الدولار تذبذباً مستمراً، حيث سجل الثلاثاء 50.20 جنيه في البنوك المصرية، وقبل نشوب حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي كان سعر الصرف نحو 47 جنيهاً للدولار؛ ومع استمرار الحرب سجَّل مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً.
وتستعد الحكومة لإعلان خطة تهدف إلى ضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، في تصريحات متلفزة، الاثنين، إن الدولة المصرية تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وأوضح أن ملف الأمن الغذائي يمثل أحد ملفات الأمن القومي، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال خطة متكاملة بالتنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر.
وأوضح كمال أن المخزون الحالي يشمل عدداً من السلع الرئيسية، من بينها الزيوت والسكر والأرز، لافتاً إلى استمرار عمليات الإمداد والتدبير رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتستعد الحكومة لإعلان خطة تهدف إلى ضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقد أطلقت مشروع «كاري أون»، وهو أول سلسلة تجارية حكومية موحدة في مصر تطلقها وزارة التموين و«الشركة القابضة للصناعات الغذائية» لتطوير قطاع التجارة الداخلية، ويهدف إلى تحويل أكثر من 1060 مجمعاً استهلاكياً إلى «هايبر ماركت»، يوفر السلع الأساسية عبر علامة تجارية واحدة، حسب وزارة التموين.
