سوق الخيارات تستعد لتقلبات بنحو 225 مليار دولار في قيمة أسهم «سبايس إكس»

مع اقتراب إعلان الأرباح

ظِل إيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
ظِل إيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

سوق الخيارات تستعد لتقلبات بنحو 225 مليار دولار في قيمة أسهم «سبايس إكس»

ظِل إيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
ظِل إيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

يستعد المتداولون في سوق الخيارات لتحركات حادة قد تبلغ قيمتها نحو 225 مليار دولار في أسهم شركة «سبايس إكس»، عقب إعلانها الأول عن نتائجها المالية يوم الثلاثاء، في مؤشر على قلق السوق بشأن الوضع المالي لشركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك.

وتشير بيانات خدمة تحليل الخيارات «أوراتس» إلى أن سوق الخيارات تسعّر تحركاً بنحو 15 في المائة في سهم «سبايس إكس» في أي من الاتجاهَين، مع ميل طفيف نحو الهبوط.

وانخفض السهم بنحو 43 في المائة من أعلى مستوى إغلاق له عند 201.80 دولار، الذي سجله بعد فترة وجيزة من الطرح العام القياسي للشركة في 12 يونيو (حزيران). ورغم هذا التراجع، لا تزال القيمة السوقية لـ«سبايس إكس» تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار.

وأدى انخفاض سعر السهم، وقصر فترة تداوله في السوق، والغموض المحيط بقدرة إيرادات الشركة على تبرير تقييمها المرتفع، إلى ارتفاع أسعار الخيارات إلى مستويات تفوق بكثير المعتاد بالنسبة إلى الشركات الكبرى والراسخة، وفقاً لمحللين.

وتتجلى مخاوف المستثمرين أيضاً في ارتفاع مراكز البيع على المكشوف، إلى جانب تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية التي تراهن على انخفاض السهم. وفي المقابل، كان متداولو الخيارات يتوقعون تحركاً بنسبة 6.6 في المائة فقط في سهم «مايكروسوفت» قبل إعلان نتائجها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تسجل «سبايس إكس» خسارة فصلية قبل الفوائد والضرائب بقيمة 1.55 مليار دولار، مقابل إيرادات تقارب 7 مليارات دولار.

وقال أوفير غوتليبوهي، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال ماركت لابوراتوريز»، وهي شركة متخصصة في الأبحاث المالية وتقنيات التداول: «مستوى التقلبات الإجمالي هائل».

وستمهّد نتائج «سبايس إكس» الطريق أمام احتمال بيع نحو 911.5 مليون سهم مملوكة لمطلعين وموظفين ومستثمرين أوائل، كانت القيود على تداولها سارية حتى 6 أغسطس (آب)، وهو ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على السهم.

وقال مؤسس خدمة تحليل الخيارات «سبوت غاما»، برنت كوتشوبا: «تشير الأدلة إلى أن سوق الخيارات تميل إلى بيع السهم».

وكان السهم قد سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التداول عند 225.64 دولار، بعد أيام قليلة من الطرح، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 114.53 دولار.

كما تشير التدفقات النقدية إلى بعض صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بسهم «سبايس إكس»، التي توفر تعرضاً مضاعفاً للتحركات اليومية للسهم، إلى توخي المستثمرين الأفراد الحذر.

ويبلغ إجمالي الأصول في صناديق المؤشرات المتداولة السبعة ذات الرافعة المالية المخصصة لسهم «سبايس إكس» نحو 401.1 مليون دولار، مع رهان العديد من المستثمرين على ارتفاع السهم.

لكن المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض السهم حاضرون أيضاً؛ إذ تدفق نحو 296.8 مليون دولار إلى الصناديق العكسية وصناديق البيع على المكشوف ذات الرافعة المالية بمقدار الضعف، وفقاً لبيانات «فيتا في». وتُعد الفجوة بين المراهنين على ارتفاع السهم ونظيره الهبوطي أضيق بكثير من المعتاد بالنسبة إلى الأسهم التي تحظى بتغطية صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية.

دائرة المضاربين على انخفاض السهم

يستغل المضاربون على انخفاض السهم، الذين يراهنون على تراجع «سبايس إكس» عبر اقتراض الأسهم وبيعها في السوق، هذه الفرصة. ولا تزال نسبة مراكز البيع على المكشوف قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ إذ تبلغ نحو 63 في المائة من الأسهم المتاحة للتداول الحر في «سبايس إكس»، وفقاً للمؤسس المشارك لشركة «أورتكس تكنولوجيز» المتخصصة في البيانات والتحليلات، بيتر هيلربيرغ. وأضاف أن عدد الأسهم المتاحة للاقتراض أصبح محدوداً للغاية.

ويواجه بعض مستثمري «سبايس إكس» صعوبة في التحوط من انكشافهم على السهم، بعدما أدى ارتفاع توقعات التقلبات إلى زيادة تكلفة الخيارات بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أسينتيس لإدارة الأصول»، كلينت سورنسون: «كنا نعتزم إنشاء تحوط اصطناعي لمستثمرينا للتحوط من انكشافهم على أسهم (سبايس إكس)، لكن التكلفة كانت مرتفعة للغاية لدرجة أن أحداً لم يُبدِ اهتماماً».

ويقدر هيلربيرغ أن المضاربين على انخفاض السهم يحققون مكاسب سوقية تبلغ نحو 18.4 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق سهم «سبايس إكس» في 31 يوليو (تموز)، والبالغ 108.37 دولار.

وحذّر العضو المنتدب، مدير المحافظ في «ستانفيل كابيتال بارتنرز»، مارك شبيغل، من أن مراكز البيع على المكشوف في أسهم «سبايس إكس» ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفاً أن ذلك يدفعه إلى الاعتقاد أن معظم، إن لم يكن كل، الارتفاع الأولي الذي شهده السهم يوم الخميس قد جرى تسعيره بالفعل عند أدنى مستوى بلغه خلال اليوم.

وفي المقابل، بدا أن بعض متداولي الخيارات يستعدون لانتعاش السهم، إذ أظهرت العقود المبرمة بأسعار تفوق السعر الحالي للسهم طلباً قوياً، وهو ما عدّه متداولون مؤشراً على استمرار الثقة في قدرة ماسك على تحقيق النجاح.

وقال كبير الاستراتيجيين في «إنترأكتيف بروكرز»، ستيف سوسنيك: «من الواضح أن هناك العديد من المتداولين المستعدين للمراهنة على عودة سعر السهم إلى مستوى سعر الاكتتاب العام البالغ 135 دولاراً، إن لم يكن إلى مستويات أعلى بكثير».


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية 0.6 % إلى أعلى إغلاق في 3 أسابيع، بدعم من «الراجحي» و«أكوا باور» ومكاسب أسهم الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

تستعد شركة «أنثروبيك» لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لأسهمها، بالتزامن مع التحضير لإطلاق حملتها التسويقية للطرح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك خلال جلسة عمل (رويترز)

العقود الآجلة لـ«ناسداك» تتراجع وسط ضغوط «إنفيديا» وترقب «أنثروبيك» والتضخم

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، في تعاملات يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

حماية الزيادات غير العادية في الأسعار

أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات

أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.

وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).