سندات اليورو تحافظ على مكاسبها وسط ضبابية المحادثات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تحافظ على مكاسبها وسط ضبابية المحادثات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

حافظت أسعار سندات منطقة اليورو على مكاسبها المسجلة في الجلسة السابقة يوم الثلاثاء، وسط تباين في تحركات المتداولين بعد صدور إشارات متضاربة من الولايات المتحدة وإيران بشأن وضع المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ خمسة أشهر.

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، عند 3.15 في المائة. وكان العائد قد تراجع 5 نقاط أساس يوم الاثنين من أعلى مستوى له في نحو 15 عاماً، بعدما انخفضت أسعار النفط إثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المحادثات مع إيران باتت وشيكة، وفق «رويترز».

وأحيت تلك التصريحات الآمال في التوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر رئيس لنقل إمدادات الطاقة، رغم نفي إيران لاحقاً إجراء أي مفاوضات، أو التخطيط لعقدها.

وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. ومنذ اندلاع الحرب في الخليج أواخر فبراير (شباط)، تأثرت السندات الأوروبية بدرجة كبيرة بالتطورات في المنطقة، ولا سيما تحركات أسعار النفط، والغاز.

ويراقب صانعو السياسات عن كثب أي مؤشرات على احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً، بما قد يستدعي تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.

وأثارت هذه المخاوف ضغوطاً على أسعار السندات، ودَفعت عوائدها إلى أعلى مستوياتها في سنوات.

وتحركت سندات منطقة اليورو الأخرى إلى حد كبير في الاتجاه نفسه للمؤشر الألماني يوم الثلاثاء. وتراجع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 3.93 في المائة، فيما انخفض عائد السندات الإيطالية نقطة أساس واحدة إلى 3.94 في المائة.

كما لم تشهد السندات قصيرة الأجل تغييراً يُذكر، إذ استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 2.77 في المائة.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد صدمة التضخم الأميركي للأسواق

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين عقب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية 0.6 % إلى أعلى إغلاق في 3 أسابيع، بدعم من «الراجحي» و«أكوا باور» ومكاسب أسهم الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.

جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.

التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.


لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
TT

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين 2022 و2024.

وأضاف لولا، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا، إن تجربة البرازيل تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، قائلاً: «البرازيل دليل على إمكانية ضمان نمو الاقتصاد، بالتزامن مع الحد من الاحتباس الحراري».

واستعرض الرئيس البرازيلي خمسة محاور رئيسية للعمل المناخي، في مقدمتها تنفيذ ثلاثة مسارات عمل وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في بيليم، تتعلق بحشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وتدهورها.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

وقال إن هذه المسارات «ستساعد العالم على إنجاز مهام مهمة»، تشمل ضمان وصول التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار تدهورها.

وأضاف أن البرازيل ستتبنى مسارات عمل وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقضاء على إزالة الغابات وتدهورها، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الاستثمار المستدام التي تحشد بالفعل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وفي ملف تمويل حماية الغابات، أشار إلى أن مبادرة «صندوق الغابات الاستوائية الدائم» نجحت في حشد دعم عشرات الدول، واقتربت من جمع الاستثمارات اللازمة لبدء عملياتها، قائلاً إن المبادرة أثبتت أن «الحلول المبتكرة ممكنة عندما تتوافر الإرادة السياسية»، داعياً شركاء جدد إلى الانضمام إليها.

وفي سياق التحول في قطاع الطاقة، حذر لولا من أن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لا تزال تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، داعياً إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.


«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة لحركة المعاملات، في ظل تنفيذ عدد متزايد منها عبر أطراف ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على إتاحة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة. ودخل مرسوم رئاسي يقيّد الكشف عن بعض البيانات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر (أيلول)، أعقبه قرار حكومي شمل النفط ومشتقاته، وفق «رويترز».

وكان البنك المركزي قد نشر آخر بيانات مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأظهرت تراجع صافي المبيعات إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في أغسطس (آب).

ورداً على سؤال بشأن وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك إنه «يعمل باستمرار على تطوير منهجيته لاحتساب المؤشرات المختلفة، بما يضمن بقاءها مُحدَّثة وذات صلة قدر الإمكان».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفّذ حالياً عبر مؤسسات وسيطة؛ ولذلك فإن البيانات التي تقتصر على معاملاتهم المباشرة لا تعكس الصورة الكاملة».

وأشار البنك إلى أنه سيستعيض عن هذه البيانات بمؤشر أوسع نطاقاً يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية. وكان قد أعلن الثلاثاء أن صافي مبيعات العملات الأجنبية لهذه الشركات تراجع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر.

وتشمل القيود الجديدة على نشر البيانات الإحصاءات الجمركية المُجمَّعة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.