إجلاء 450 مسلحًا ومدنيًا سوريا إلى لبنان وتركيا

تفاوض لاحق بين ضابط إيراني و«أحرار الشام»* منظمات دولية دفعت باتجاه تفعيل اتفاق الزبداني ـ كفريا والفوعة

قافلة من سيارات الإسعاف تحمل مسلحين ومصابين من منطقة الزبداني المحاصرة إلى نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
قافلة من سيارات الإسعاف تحمل مسلحين ومصابين من منطقة الزبداني المحاصرة إلى نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
TT

إجلاء 450 مسلحًا ومدنيًا سوريا إلى لبنان وتركيا

قافلة من سيارات الإسعاف تحمل مسلحين ومصابين من منطقة الزبداني المحاصرة إلى نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
قافلة من سيارات الإسعاف تحمل مسلحين ومصابين من منطقة الزبداني المحاصرة إلى نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية (رويترز)

نجح مهندسو اتفاق «الزبداني – كفريا والفوعة السورية» بتنفيذ المرحلة الثانية منه، أمس، بعد ثلاثة أشهر من اختبار حُسن النوايا، صمد خلاله اتفاق وقف إطلاق النار، وسط رسائل، نقلتها منظمات دولية للطرفين، بتمسّك طرفي الاتفاق وهما مقاتلو المعارضة السورية ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالاتفاق. وعَبَرت قافلة تقل 126 مقاتلا مصابًا من مدينة الزبداني التي تحاصرها القوات الحكومية السورية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق، الحدود السورية اللبنانية متجهة إلى مطار بيروت بغرض نقلهم إلى تركيا، فيما عبرت قافلة أخرى معبر باب الهوى تقل مقاتلين من كفريا والفوعة بغرض نقلهم إلى بيروت.
وانطلق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق صباح أمس، حيث بدأ بإجلاء أكثر من 450 مسلحا ومدنيا، بينهم جرحى، من مدينة الزبداني بريف دمشق، وبلدتي الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الشيعية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، تطبيقا لاتفاق بين فصائل معارضة والنظام. وقضى الاتفاق بخروج 336 جريحًا مع عائلاتهم من كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي.
وأوضح الصليب الأحمر اللبناني أن حافلات تواكبها سيارات إسعاف، نقلت 126 شخصًا من الزبداني. وفي نفس الوقت، نقلت وكالة «رويترز» عن عمال إغاثة ومصادر مطلعة بالاتفاق، توجه نحو 350 شخصا من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في شمال غربي سوريا باتجاه معبر حدودي مع تركيا.
من جهتها، أكدت وكالة «سانا» الرسمية السورية أنه تم بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر إخراج نحو 300 أسرة من كفريا والفوعة. وأضافت «سانا» أنه بالتوازي مع إخراج العائلات من الفوعة وكفريا تم إخراج المسلحين المصابين وعائلاتهم من الزبداني وذلك في إطار الجهود المبذولة لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.
غير أن مصادر سوريا في القلمون الغربي، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الخارجين من الزبداني «هم من الجرحى والمصابين حصرًا»، نافية إخلاء المدينة من المقاتلين. وقالت إن عائلات ومدنيين كانوا قد خرجوا في وقت سابق من الزبداني باتجاه مناطق سيطرة النظام، لكن ثمة مدنيين وعائلات أخرى رفضت الخروج، ولا يزالون في المدينة المحاصرة، إلى جانب عدد من المقاتلين 250 (مقاتلاً معارضًا)، لا يزالون في مدينة الزبداني، ويمثلون تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، إضافة إلى الجيش السوري الحر.
على نقطة المصنع الحدودية اللبنانية مع سوريا، عبر 125 جريحًا من أصل 126 كانت مدرجة أسماؤهم على القوائم، بعد اتخاذ أحد الجرحى السوريين قرارًا بالبقاء مع المسلحين في مدينة الزبداني، بحسب ما قال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما أدى إلى تأخير الحافلات. وضمت القافلة أيضًا امرأتين وثلاثة أطفال.
ونقل الجرحى في سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري إلى المنطقة الحرة بين لبنان وسوريا، قبل أن تدخل سيارات الصليب الأحمر اللبناني البالغ عددها 20 سيارة، لتنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات متوسطة وبليغة، فيما نقل الجرحى المصابون بإصابات طفيفة في أربع حافلات تحمل لوحات سورية، مع حقائبهم.
وتوصلت قوات النظام والفصائل المقاتلة إلى اتفاق في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بإشراف الأمم المتحدة يشمل في مرحلته الأولى وقفا لإطلاق النار في الفوعة وكفريا والزبداني ومن ثم إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى هذه المناطق.
وقال القيادي السوري المعارض المقرب من حركة «أحرار الشام» في شمال سوريا محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، إن إتمام هذه المرحلة «يثبت أن الاتفاق يُنفذ كما خُطط له، ولا تزال شروط الاتفاقية متواصلة». وقال إن المرحلة الأولى من الاتفاق، «وهي وقف إطلاق النار، تعرضت للخرق مرات في الزبداني، ما هدّد الاتفاق ككل». وقال: «إثر الخروقات في ريف دمشق، ضغط الثوار في الشمال حول كفريا والفوعة، وهو ما سرّع بتنفيذ المرحلة الثانية»، موضحًا أن «أطرافًا دولية هي عبارة عن منظمات إغاثية وإنسانية، دفعت باتجاه تفعيل الاتفاق وتنفيذ مرحلته الثانية قبل 10 أيام». وقال إن مراحل أخرى لاستكمال الاتفاق، سيجري التفاوض عليها بين «ضابط إيراني وممثلين عن أحرار الشام»، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق عليها في المدى المنظور.
ونص الاتفاق في مرحلته الثانية على السماح بخروج المدنيين والجرحى من الفوعة وكفريا إلى مناطق تحت سيطرة النظام، مقابل توفير ممر آمن لمقاتلي الفصائل من الزبداني ومحيطها إلى إدلب، معقل الفصائل المسلحة، على أن يبدأ بعدها تطبيق هدنة تمتد لستة أشهر.
وسمح لكل من الخارجين بحمل حقيبة كتف معه، وفق ما أفاد مصدر سوري مطلع على الاتفاق.
وأكد الشامي السماح بإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أمس إلى بلدتي الفوعة وكفريا بعد إجلاء الجرحى، فيما كان من المنتظر إدخال مساعدات إلى مدينة مضايا المحاصرة في ريف دمشق والمجاورة للزبداني، والتي تؤوي الآلاف من السكان والنازحين، وفق المرصد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.