لا تزال التحقيقات مستمرة، لليوم السادس على التوالي، في حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط بطائرة مسيرة، وسط تأكيد السلطات على أهمية عدم استباق النتائج، في مسار عَدَّه خبراء يعكس «انضباطاً مؤسسياً يضع الأمور في نصابها».
ودعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى التريث وعدم توجيه أي اتهامات أو تداول معلومات غير موثقة بشأن الحادث، مؤكداً أن التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة لا تزال مستمرة.
وشدد عبد العاطي، مساء الأحد، على أهمية التأني في نشر أي معلومات استباقية، مؤكداً أن أي حديث عن الواقعة «يجب أن يستند إلى معلومات محددة وأدلة ثبوتية».
وأضاف: «الجهات المعنية لم تنتهِ حتى الآن من التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث»، داعياً إلى عدم استباق نتائجها أو تداول روايات أو شائعات غير مدعومة بالأدلة.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، إنه تم العثور على بقايا المسيرة المستخدمة في حادث ميناء دمياط الأربعاء، وإنه يجري تحليلها أمنياً، مضيفاً أن موقف الدولة المصرية «يُبنى على حقائق وليس تكهنات».
وجاء الحادث وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران وتبادل الضربات في المنطقة.
ويؤيد الخبير الأمني المصري، اللواء فاروق المقرحي، الموقف الرسمي في التمهل بإعلان نتائج التحقيقات، قائلاً: «لا بد من توخي الحرص والحذر، والدراسة المتأنية والفحص الدقيق وعدم العشوائية لكي لا يُتخذ موقف قد يكون غير صحيح».
وأضاف: «هناك أجهزة تفحص وتعمل، حتى تصل إلى القرار الصحيح، ومن ثم يُعرض هذا القرار على رئيس الجمهورية والأجهزة المختصة لدراسته، ومن ثم رد الفعل الذي قد لا يكون معلوماً أيضاً».
وتتواصل التكهنات بالمنصات المختلفة، من كتاب وسياسيين ومغردين، حول الحادث الذي لم يتبناه أحد منذ وقوعه يوم الأربعاء الماضي. ووجَّه البعض اتهامات لإيران وأذرعها بالمنطقة واتهم البعض إسرائيل؛ ونفت تلك الأطراف في تصريحات وتقارير إعلامية صحة تلك الاتهامات.
ووصلت التكهنات إلى حد قول الكاتب والإعلامي محمد علي خير، عبر صفحته على «فيسبوك» الأحد، إن قناعته مع أن الأجهزة المصرية «قد عرفت منذ اليوم الأول لدخول المسيرة ميناء دمياط كل تفاصيلها... ومن أين جاءت... ومن الجهة التي أطلقتها... والهدف من وراء إطلاقها... لكن لحسابات تتعلق بالأمن القومي المصري قررت الدولة عدم الإعلان، وربما لن تعلن نهائياً».
وأضاف: «إعلان مصر اسم الجهة أو الدولة التي أطلقت المسيرة يستلزم الرد العسكري الفوري، لأن مصر وجيشها قوة إقليمية كبرى وليست ضعيفة. مصر لن تتورط في فخ، وتحسبها بدقة».
ويرى المقرحي زاوية أخرى، مؤكداً أن هذا النهج من التمهل يمنح مصداقية كبرى للتحقيقات وللدولة المصرية. وعن القرار المنتظر، توقع أن يكون «بعيداً عن الانفعال والمهاترات. ولدى الدولة انضباط مؤسسي، وبالتالي ستصدر الردود في وقتها المناسب».
