الأطلسي يعتزم نشر طائرات الإنذار المبكر «أواكس» لتطمين تركيا

بوادر حرب إلكترونية بين موسكو وأنقرة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
TT

الأطلسي يعتزم نشر طائرات الإنذار المبكر «أواكس» لتطمين تركيا

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)

تعليقا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينوي إرسال طائرات الإنذار المبكر «أواكس» إلى تركيا، قال مسؤول في مقر الحلف ببروكسل في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن الحلف قرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار دعم تركيا لمواجهة الوضع المتفجر في المنطقة، ومن بين هذه الإجراءات، إرسال المزيد من طائرات أواكس، وتعزيز المراقبة الجوية، وزيادة الوجود البحري بما في ذلك التدريبات والتمارين البحرية والاتصالات بين الموانئ وطائرات المراقبة الدورية في شرق المتوسط.
وأضاف المسؤول الأطلسي أن «الناتو» يقوم باستعراض خطط الدفاع مع تركيا منذ فترة، وسيستمر في تعزيز الدفاعات الجوية التركية بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ. كما أعرب المسؤول عن ترحيب «الناتو» بقرار إسبانيا تمديد نشر صورايخ باتريوت في تركيا خلال العام 2016. وقال: «نتوقع مواقف من دول أخرى في الناتو تعلن فيها المساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية التركية من خلال تعاون ثنائي». واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الأمور «تدل على الالتزام القوي من جانب الحلفاء في الناتو بالدفاع عن تركيا، وبما يساهم في زيادة الاستقرار بالمنطقة».
وكانت صحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية أفادت في تقرير لها أول من أمس أن خطوة الناتو هذه تأتي استنادا إلى ضرورة ضمان أمن تركيا كعضو في الناتو، مشيرة إلى أن مهمة نشر هذه الطائرات أوكلت لوزارة الدفاع الألمانية. وكشفت الصحيفة عن أن وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين كانتا قد أبلغتا في وقت سابق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) بهذه العملية. وأوردت الصحيفة مقتطفات من نص الرسالة التي بعثت بها الوزارتان بهذا الشأن إلى البرلمان.
ويأتي نشر طائرات الإنذار المبكر بعد التوتر الذي شاب علاقاتها مع روسيا، إثر إسقاطها طائرة سوخوي تابعة للأخيرة، اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية بوريس نانت أمس إن نشر طائرات المراقبة هذه سيكون لـ«أهداف دفاعية صرفة»، مؤكدا أن التخطيط العسكري جار لهذا الغرض. وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، لم يقدم المسؤولون الألمان أي تفاصيل أخرى عن عدد الطائرات التي ستنشر أو متى سترسل إلى مدينة قونية التركية.
وكان حلف شمال الأطلسي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على إرسال طائرات وسفن إلى تركيا لتعزيز دفاعات أنقرة الجوية على حدودها مع سوريا. وقال دبلوماسيون في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تهدف جزئيا لتجنب مزيد من حوادث إسقاط طائرات روسية. وحسب وكالة رويترز فإنه بالنظر إلى أن تركيا لديها بالفعل قوة جوية هائلة قال دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي وخبراء عسكريون إن تدخل الحلف يهدف إلى تقليل مخاطر أي تكرار لما حدث في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قالت إنها حلقت في المجال الجوي التركي.
إلى ذلك، أكدت المعارضة الألمانية أنها لا تستبعد التقدم بطعن دستوري على مهمة طائرات أواكس الألمانية للاستطلاع في الأجواء التركية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المعارضة متمثلة في حزب اليسار وحزب الخضر أنها تدرس التقدم للمحكمة الدستورية العليا بدعوى ضد عدم إشراك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان بشكل كاف في قرار المشاركة بهذه الطائرات قبل اتخاذه.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاغن كنيشت، إنه من غير المقبول ألا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها، مضيفة: «إن إعلان الحكومة أنه من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار».
من جانبها أشارت كاتيا كويل المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عام 2008 بشأن استخدام طائرات أواكس الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، وقالت إن القضاة قرروا آنذاك أنه كان من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على هذه المهمة.
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت الرئاسة التركية أمس أنها تتحرى مصدر هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت مواقع حكومية وبعض المصارف. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان للصحافيين إن السلطات تحقق في مصدر الهجمات التي عرقلت المواقع الإلكترونية للحكومة ومعاملات مصرفية.
وتسمي مجموعة القرصنة نفسها بـ«أنونومس» (مجهول)، وكانت قد هددت بالانتقام من الدعم التركي المزعوم لتنظيم داعش من خلال شراء النفط من التنظيم وهي تهمة نفتها أنقرة بشدة، فيما لمحت أوساط بأن الهجمة الإلكترونية جاءت ردا على إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية. وحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية فإن الهجمة الإلكترونية «تم صدها بنجاح» وإن هذه المحاولة لنشر الفوضى فشلت.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.