عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الاقتصاد

عوائد السندات الأوروبية والأميركية تتجه لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس

وسط تداعيات صراع الشرق الأوسط وتصاعد مخاوف التضخم والديون

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT
TT

عوائد السندات الأوروبية والأميركية تتجه لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تتجه عوائد سندات منطقة اليورو والولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر ارتفاع شهري لها منذ مارس (آذار)، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بوتيرة أسرع من نظيرتها قصيرة الأجل، في ظل تركيز المستثمرين على التداعيات طويلة الأمد للصراع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، تراجعت عوائد السندات بشكل طفيف يوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في ظل تدفق مزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وأشارت أسواق المال إلى توقعات أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي خلال الشهر الحالي، ما أدى إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات وارتفاع العوائد، بعدما أعاد الصراع في الشرق الأوسط إشعال المخاوف المرتبطة بالتضخم.

الأسواق تعيد تسعير توقعات الفائدة

وعاد المتداولون إلى تسعير سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.75 في المائة في مطلع عام 2027، وهو مستوى لم يُسجل منذ ذروة التصعيد المرتبط بالصراع الإيراني، في حين خفّضوا بشكل سريع توقعاتهم بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة إلى 2.25 في المائة في يونيو (حزيران) قبل أن يعلّق دورة التشديد النقدي هذا الشهر، بينما أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» سياسته النقدية دون تغيير. وتتوقع الأسواق حالياً رفع الفائدة مرتين من قبل البنك المركزي الأميركي بحلول يونيو من العام المقبل، مع ترجيح أول خفض في أكتوبر (تشرين الأول).

وتراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، التي تتأثر بشكل خاص بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.76 في المائة، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق ارتفاع شهري قدره 22 نقطة أساس في يوليو (تموز).

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين عند 4.23 في المائة، مع توقع ارتفاعها بنحو 9 نقاط أساس خلال الشهر.

السندات طويلة الأجل تحت ضغط مخاوف التضخم والديون

وتراجعت أسعار السندات طويلة الأجل خلال يوليو، ما دفع عوائدها إلى الارتفاع بشكل حاد، مع بدء المستثمرين في تقييم التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي، وتفاقم العجز المالي، وارتفاع أعباء الديون.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.15 في المائة، لكنه يتجه لتحقيق زيادة شهرية تبلغ 28 نقطة أساس.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، ليبقى على مسار إنهاء يوليو مرتفعاً بنحو 22.5 نقطة أساس.

وفي اليابان، لم تشهد تكاليف الاقتراض تغيراً يُذكر، إذ استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 2.79 في المائة، بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة عززت توقعات الأسواق باحتمال استئناف رفعها لاحقاً.

مواضيع
سندات اليورو أسواق حرب إيران التضخم ديون بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

الاقتصاد وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدَّين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها الخميس، متخلية عن جزء كبير من تراجعات الجلسة السابقة، رغم إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات لدعم السيولة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص شاشة إلكترونية تعرض الدين القومي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 أغسطس (أ.ف.ب)
الاقتصاد

خاص دَين أميركي عند 40 تريليون دولار... ارتفاع العوائد يفتح فرصاً جديدة للخليج

تفتح عوائد السندات المرتفعة فرصاً جديدة أمام الصناديق السيادية الخليجية لإعادة توزيع استثماراتها وتحقيق عوائد أعلى على الأموال الجديدة.

عبير حمدي (الرياض)
تقرير إخباري 40 تريليون دولار... الدين الأميركي يدخل منطقة الخطر p-circle 03:58
الاقتصاد

تقرير إخباري 40 تريليون دولار... الدين الأميركي يدخل منطقة الخطر

لم يعد تجاوزُ الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار مجردَ رقم قياسي جديد في دفاتر «الخزانة»، بل بات علامة على تحول أعمق في علاقة الولايات المتحدة بالاقتراض...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
الاقتصاد

بيسنت يعزّز دوره بوصفه «متداول السندات الأول» لأميركا

أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت استعداداً متزايداً للتدخل في أسواق السندات، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية ارتفاعاً غير مريح في تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد

الصين تعزز التحفيز المالي لدعم الطلب

مشهد عام من مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشهد عام من مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
TT

الصين تعزز التحفيز المالي لدعم الطلب

مشهد عام من مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشهد عام من مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

تستعد الصين لتوسيع دعمها المالي خلال النصف الثاني من العام، في محاولة لمنح الاقتصاد زخماً إضافياً في مواجهة ضعف الطلب المحلي وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي. وبينما تتجه بكين إلى زيادة الإنفاق الموجه للأسر والاستهلاك وتوسيع دعم فوائد القروض، تظهر في سوق السندات إشارات إلى أن المستثمرين يراهنون بقوة على استمرار الدعم؛ ما دفع البنك المركزي إلى مراقبة المخاطر المرتبطة بالاندفاع نحو الديون طويلة الأجل.

وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين إن الحكومة ستطرح إجراءات مالية إضافية وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي، مع التخطيط للموارد المالية وتوزيعها على أفق زمني أطول.

وتحمل تصريحات لياو أهمية خاصة لأنها تشير إلى تحول تدريجي في وجهة السياسة المالية الصينية. فبدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على الاستثمار في البنية التحتية، تعتزم الحكومة توجيه حصة أكبر من الإنفاق نحو الأسر والاستهلاك، في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي.

كما تعمل وزارة المالية مع «بنك الشعب الصيني» والجهات التنظيمية لإعداد إجراءات دعم مالية وتمويلية جديدة للنصف الثاني من العام، رغم عدم الكشف عن حجمها أو تفاصيلها.

وفي خطوة عملية، أعلنت وزارة المالية توسيع برنامج دعم فوائد القروض الموجه إلى الشركات الخاصة الصغيرة والمستهلكين. وسيغطي البرنامج نقطة مئوية واحدة من الفائدة على القروض المؤهلة للشركات الصغيرة لمدة تصل إلى عامين، كما سيمتد إلى منتجات تقسيط بطاقات الائتمان، مع رفع الحدود القصوى للدعم.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لتخفيض التكلفة الفعلية للاقتراض دون اللجوء بالضرورة إلى خفض واسع لأسعار الفائدة الرسمية. وهي آلية يمكن أن تمنح بكين قدرة أكبر على توجيه الدعم إلى قطاعات محددة، بدلاً من ضخ سيولة واسعة قد تؤدي إلى زيادة المضاربة المالية أو الضغط على هوامش أرباح البنوك.

ويأتي التحرك بعد سلسلة من البيانات التي عززت المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الصيني. وكانت قيادة الحزب قد تعهدت خلال اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) بتسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال ما تبقى من العام، بدلاً من إطلاق حزمة تحفيز ضخمة جديدة.

وتستهدف بكين عجزاً في الموازنة يعادل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، كما تعهدت بتسريع إصدار السندات لدعم النشاط الاقتصادي.

لكن السياسة المالية التوسعية تواجه قيداً مهماً يتمثل في مديونية الحكومات المحلية. وشدد لياو على أن منع الحكومات المحلية من تكوين ديون خفية جديدة يجب أن يظل «انضباطاً حديدياً»، مع العمل تدريجياً على خفض المخاطر المالية في المجالات الرئيسية.

وهذا يعني أن بكين تحاول تنفيذ معادلة دقيقة: زيادة الإنفاق بما يكفي لدعم الاقتصاد، من دون إعادة إنتاج نموذج الاقتراض المحلي الذي تراكمت مخاطره خلال سنوات التوسع العقاري والاستثمار المكثف في البنية التحتية.

• سوق السندات تراهن على مزيد من الدعم

وتظهر توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية بوضوح في سوق السندات الصينية. فقد ارتفعت أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل خلال الشهر الماضي، مع دفع البيانات الاقتصادية الضعيفة المستثمرين إلى توقع استمرار الدعم.وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.68 في المائة، الخميس، بعدما سجل خلال الأسبوع أدنى مستوياته منذ يوليو 2025، في حين هبط عائد سندات 30 عاماً إلى 2.13 في المائة، وهو الأدنى منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

لكن قوة هذا الارتفاع بدأت تلفت انتباه «بنك الشعب الصيني». وقالت مصادر إن البنك أجرى استطلاعاً بين صناديق الاستثمار بشأن حيازاتها من السندات الحكومية طويلة الأجل، خصوصاً آجال 10 و30 عاماً.

وشملت الاستفسارات مخاطر عدم التوافق بين آجال الأصول في محافظ الصناديق، ومستويات العائد التي يراها المديرون مناسبة، إلى جانب التقلبات الأخيرة في السوق.

وتكمن المخاطرة في أن عدداً كبيراً من المستثمرين أصبحوا يتخذون الموقف نفسه، وهو شراء السندات طويلة الأجل للاستفادة من توقعات انخفاض العوائد. وقدّر محللو «هوا تاي سيكيوريتيز» أن متوسط آجال محافظ فئات عدة من صناديق السندات اقترب من أعلى مستوياته في خمس سنوات.

ومن ثم، فإن أي تغير مفاجئ في توقعات السياسة النقدية أو المالية قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح في وقت واحد؛ ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في العوائد وتقلبات واسعة في السوق.

• الاستثمار الأجنبي يضيف تحدياً آخر

وتزداد أهمية التحفيز في ظل استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة انخفاض الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ 438.3 مليار يوان، أي نحو 65.2 مليار دولار.

ويضع هذا التراجع مزيداً من المسؤولية على الطلب المحلي بصفته مصدراً للنمو، خصوصاً إذا استمرت الشركات الأجنبية في تبني نهج أكثر حذراً تجاه الاستثمارات الجديدة.

وتشير مجمل التطورات إلى أن الصين لا تتجه، حتى الآن، نحو برنامج تحفيز شامل على غرار الحزم الضخمة التي استخدمتها في أزمات سابقة، وإنما إلى دعم أكثر استهدافاً يجمع بين الإنفاق المالي وتخفيض تكاليف الاقتراض لقطاعات محددة.

ويبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بقدرتها على تحويل الأموال من النظام المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. فارتفاع أسعار السندات وانخفاض العوائد لا يكفيان إذا ظلت الأسر حذرة في الإنفاق والشركات مترددة في الاستثمار. ولذلك؛ سيكون الاختبار الحقيقي للتحفيز الصيني خلال الأشهر المقبلة هو مدى قدرته على إعادة تنشيط الاستهلاك والطلب الخاص، من دون زيادة عبء الديون أو خلق اختلالات جديدة في الأسواق المالية.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

في خطوة استثنائية... ترمب يفتح باب واردات اللحوم لخفض الأسعار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرينته ميلانيا في مناسبة سابقة بحديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرينته ميلانيا في مناسبة سابقة بحديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT
TT

في خطوة استثنائية... ترمب يفتح باب واردات اللحوم لخفض الأسعار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرينته ميلانيا في مناسبة سابقة بحديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرينته ميلانيا في مناسبة سابقة بحديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خطوةً استثنائيةً لخفض أسعار لحوم الأبقار في الولايات المتحدة، تقضي بالسماح باستيراد ما يصل إلى 300 ألف طن من المنتجات المُستخدَمة في إنتاج اللحم البقري المفروم، من دون الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات التي تتجاوز الحصص، وذلك لمدة 90 يوماً.

وتعكس الخطوة محاولةً مباشرةً لزيادة المعروض في السوق الأميركية وخفض الأسعار التي أصبحت أحد مصادر الضغط على ميزانيات الأسر، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تقلصاً في حجم قطعان الأبقار، بينما تظلُّ أسعار الغذاء عنصراً حساساً في معركة احتواء التضخم.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إنَّه أبرم اتفاقاً يهدف إلى «خفض سعر اللحم البقري المفروم بصورة كبيرة للأسر الأميركية العاملة»، موضحاً أنَّ الولايات المتحدة ستسمح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باستيراد الكمية المُحدَّدة من دون رسوم خارج الحصة.

وأضاف أنَّ هناك التزاماً بأن يُباع اللحم المشمول بالاتفاق بسعر يقل 25 في المائة عن الأسعار الحالية في السوق، عادّاً أنَّ الإجراء سيخفِّض التكلفة على المستهلكين، وفي الوقت نفسه يمنح منتجي الماشية الأميركيِّين مساحةً لإعادة بناء قطعانهم.

اقتصادياً، تستهدف الخطوة معالجة مشكلة العرض من جانبين. فمن جهة، يؤدي إلغاء الرسوم مؤقتاً إلى تقليل تكلفة دخول اللحوم الأجنبية إلى السوق الأميركية، ما يفترض أن يزيد المنافسة ويضغط على أسعار الجملة والتجزئة.

ومن جهة أخرى، يمكن للاعتماد المؤقت على الواردات أن يقلل الضغوط الواقعة على القطيع المحلي، ويمنح المربين وقتاً لإعادة زيادة أعداد الماشية. لكن مدى انتقال الانخفاض إلى المستهلك سيعتمد على عوامل تتجاوز الرسوم الجمركية، بينها أسعار الاستيراد والنقل والتوزيع وهوامش شركات تصنيع اللحوم ومتاجر التجزئة، فضلاً عن الدول القادرة على توفير الكميات المطلوبة خلال فترة زمنية قصيرة.

وتحمل كمية 300 ألف طن أهميةً كبيرةً، خصوصاً أنَّها ستدخل خلال نافذة لا تتجاوز 90 يوماً. وإذا تدفقت الواردات بسرعة، فقد تؤدي زيادة العرض إلى ضغوط نزولية ملموسة على الأسعار، لا سيما في سوق اللحم المفروم التي تعتمد جزئياً على مزج أنواع مختلفة من اللحوم للوصول إلى النسب المطلوبة من الدهون.

وفي المقابل، قد يثير فتح السوق أمام كميات كبيرة معفاة من الرسوم مخاوف لدى بعض منتجي الماشية الأميركيِّين من تعرُّض الأسعار المحلية للضغط.

وتحاول إدارة ترمب تقديم الإجراء بوصفه مؤقتاً ومصمماً لحماية المستهلك خلال فترة إعادة بناء القطيع، وليس تحولاً دائماً نحو زيادة الاعتماد على الواردات.

ويكتسب القرار بُعداً أوسع في السياسة الاقتصادية الأميركية، إذ يأتي في وقت تستخدم فيه إدارة ترمب الرسوم الجمركية بصورة واسعة لتحقيق أهداف تجارية وصناعية. لكن الإعفاء الخاص باللحوم يوضِّح أنَّ الإدارة مستعدة لتخفيف الحواجز التجارية عندما تصبح الرسوم عاملاً يمكن أن يزيد تكلفة السلع الأساسية على المستهلك الأميركي. كما يمثل القرار اختباراً لمدى قدرة السياسة التجارية على معالجة التضخم في قطاعات بعينها. فبدلاً من الاعتماد حصراً على السياسة النقدية وأسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار، تستخدم الإدارة زيادة المعروض المستورَد أداةً مباشرةً لاستهداف سلعة تشهد ضغوطاً سعرية. وإذا تحقَّق هدف بيع اللحوم المستورَدة بأسعار تقل 25 في المائة عن المستويات الحالية، فقد يمتد الأثر إلى المطاعم وشركات الأغذية والمتاجر، بما يخفِّف جزءاً من الضغوط على أسعار الغذاء. إلا أنَّ استدامة هذا الانخفاض ستظل مرتبطة بسرعة تعافي إنتاج الأبقار في الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة الإعفاء.

وبذلك، تراهن واشنطن على نافذة استيراد قصيرة لشراء الوقت أمام قطاع الثروة الحيوانية المحلي: زيادة المعروض الآن لخفض الأسعار، مقابل منح المربين فرصة لإعادة بناء القطعان لاحقاً. وسيكون الاختبار خلال الأسابيع المقبلة هو مقدار ما سيصل فعلياً من التخفيضات إلى المستهلك الأميركي، وما إذا كانت فترة الـ90 يوماً كافية لإحداث تحول يتجاوز الانخفاض المؤقت في الأسعار.

مواضيع
اقتصاد دونالد ترمب أميركا
الاقتصاد

اليابان ترفع تكلفة الدين في حساباتها لقمة 29 عاماً

مشاة في ضاحية غينزا التجارية الشهيرة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في ضاحية غينزا التجارية الشهيرة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT
TT

اليابان ترفع تكلفة الدين في حساباتها لقمة 29 عاماً

مشاة في ضاحية غينزا التجارية الشهيرة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في ضاحية غينزا التجارية الشهيرة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تتجه اليابان إلى إدخال ارتفاع أسعار الفائدة بصورة أكثر وضوحاً في حساباتها المالية؛ إذ تدرس وزارة المالية اعتماد معدل فائدة افتراضي يبلغ 3.8 في المائة لحساب تكاليف خدمة الدين في طلبات موازنة السنة المالية المقبلة، وهو أعلى مستوى لهذا الافتراض منذ 29 عاماً.

وتأتي الخطوة في وقت تتسارع فيه الضغوط التضخمية وتتزايد التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ما يضع السياسة المالية والنقدية أمام اختبار متزامن غير معتاد بعد عقود من الأموال الرخيصة.

وقال مصدران حكوميان إن وزارة المالية تدرس رفع معدل الفائدة المفترض إلى 3.8 في المائة، مقارنة مع 3 في المائة في موازنة السنة المالية 2026. ولا يعني المعدل المقترح أن الحكومة تتوقع بالضرورة وصول عائد السندات القياسية إلى هذا المستوى فوراً، لكنه يستخدم في تقدير حجم الأموال التي ينبغي تخصيصها لخدمة الدين، وبالتالي فإن رفعه يعكس استعداداً رسمياً لبيئة اقتراض أكثر تكلفة.

وتكتسب المسألة حساسية استثنائية بسبب ضخامة الدين العام الياباني؛ فكل ارتفاع مستدام في العوائد ينتقل تدريجياً إلى فاتورة خدمة الدين مع إصدار سندات جديدة أو إعادة تمويل الديون المستحقة، ما يقلص الموارد المتاحة للإنفاق على النمو والدفاع والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الأولويات.

وقد ظهرت هذه الضغوط بوضوح في سوق السندات، حيث دفع القلق بشأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ومسار أسعار الفائدة عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، إلى 2.945 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في 3 عقود.

وتكمن المعضلة أمام حكومة تاكايتشي في أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يأتي بينما تسعى إلى توسيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ومحركات النمو. وكلما ارتفعت المبالغ المخصصة لخدمة الدين، تقلص هامش المناورة أمام الحكومة لتنفيذ هذه الخطط من دون زيادة الاقتراض، أو البحث عن إيرادات إضافية.

وفي الوقت نفسه، لا تمنح بيانات التضخم الأخيرة الحكومة كثيراً من أسباب التفاؤل بشأن انخفاض العوائد سريعاً؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.8 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، مقابل 1.6 في المائة في يونيو (حزيران)، مطابقاً توقعات السوق. ورغم بقائه دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر السابع على التوالي، فإن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كان أحد الأسباب الرئيسية وراء إبقائه عند هذه المستويات.

والأكثر أهمية بالنسبة إلى بنك اليابان أن المؤشر الذي يستبعد الغذاء الطازج والوقود، ويستخدم لقياس اتجاه التضخم الأساسي بصورة أوضح، تسارع إلى 1.9 في المائة من 1.7 في المائة في يونيو. كما بدأت ضغوط الأجور تنتقل بصورة أكبر إلى أسعار الخدمات؛ إذ ارتفع تضخم الخدمات إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة، في مؤشر إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد محصوراً فقط في السلع المستوردة والطاقة.

ويأتي ذلك بعد قفزة تضخم أسعار الجملة إلى 7.2 في المائة في يوليو، مدفوعاً جزئياً بارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وضعف الين. ويرى اقتصاديون أن الشركات اليابانية أصبحت أكثر استعداداً من السابق لتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «سومبو إنستيتيوت بلس»، لـ«رويترز»، إن التضخم الأساسي مرشح للتسارع مجدداً مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الضغوط الناجمة عن ضعف الين. ويتوقع كويكي أن يرفع بنك اليابان الفائدة في سبتمبر.

وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في يوليو، لكنه أصدر أقوى تحذيراته حتى الآن بشأن تصاعد مخاطر التضخم. وتشير التوقعات إلى احتمال رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة خلال اجتماع 17 و18 سبتمبر.

وقد لا تتوقف دورة التشديد عند ذلك الحد؛ فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن البنك يدرس إمكانية تسريع وتيرة الزيادات مقارنة بالنمط الحالي الذي يقارب مرتين سنوياً، إذا استمرت الضغوط السعرية. ويضع ذلك اليابان أمام حلقة اقتصادية معقدة؛ فارتفاع النفط وضعف الين يزيدان التضخم، والتضخم يدفع بنك اليابان نحو رفع الفائدة، بينما تؤدي توقعات الفائدة الأعلى إلى رفع عوائد السندات الحكومية، ومن ثم زيادة تكلفة خدمة واحد من أكبر أعباء الدين السيادي في العالم.

ويرى تارو سايتو، الاقتصادي في «إن إل آي ريسيرش إنستيتيوت»، أن زيادات أسعار الغذاء والاحتياجات اليومية قد تتسارع في وقت لاحق من العام، متوقعاً تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة تقريباً في الخريف، ثم تخطي 3 في المائة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس (آذار) 2027.

وبالنسبة إلى الأسواق، فإن رفع معدل الفائدة المفترض في الموازنة إلى 3.8 في المائة، يمثل اعترافاً بأن عصر افتراض تكاليف تمويل شديدة الانخفاض يتراجع بسرعة. كما أن الخطوة قد تزيد التدقيق في أي خطط حكومية جديدة للإنفاق، لأن المستثمرين سيبحثون عن أدلة على قدرة طوكيو على الموازنة بين تحفيز النمو والمحافظة على استدامة المالية العامة.

وهكذا، يصبح اجتماع بنك اليابان في سبتمبر، بالتوازي مع إعداد الموازنة المقبلة، محطة رئيسية للاقتصاد الياباني؛ فإذا تسارع التضخم كما يتوقع المحللون واستمر البنك في رفع الفائدة، فستجد حكومة تاكايتشي نفسها أمام معادلة أصعب لتمويل أولوياتها الاقتصادية في وقت ترتفع فيه تكلفة الدين، من دون إثارة مزيد من القلق في سوق السندات، أو دفع العوائد إلى مستويات تزيد العبء المالي ثقلاً.

مواضيع
اقتصاد اليابان