زخم المشروعات السعودية يجذب رؤوس الأموال الأجنبية لإدارة المرافق

القحطاني يتوقع لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع 12 %... والمؤتمر الدولي يُشكل بيئة لبناء تحالفات استراتيجية

القحطاني متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي المقام في اتحاد الغرف السعودية بالرياض (الشرق الأوسط)
القحطاني متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي المقام في اتحاد الغرف السعودية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

زخم المشروعات السعودية يجذب رؤوس الأموال الأجنبية لإدارة المرافق

القحطاني متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي المقام في اتحاد الغرف السعودية بالرياض (الشرق الأوسط)
القحطاني متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي المقام في اتحاد الغرف السعودية بالرياض (الشرق الأوسط)

تتحول المشروعات العملاقة التي تشهدها السعودية إلى محرك رئيسي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع إدارة المرافق، مع انتقال عدد منها تدريجياً من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، وهو ما يفتح سوقاً واعدة أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الأصول.

ويُعزز هذا التحول فرص بناء شراكات دولية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، في وقت يتوقع فيه أن يشهد القطاع وتيرة نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بحجم الاستثمارات الضخمة التي تضخّها المملكة في مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني، ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وأكد رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، المهندس عايض القحطاني، أن قطاع إدارة المرافق في المملكة يدخل مرحلة جديدة من النمو، مع اقتراب عدد من المشروعات التنموية الكبرى من بدء عمليات التشغيل، وهو ما يرفع الحاجة إلى خدمات متخصصة في إدارة وتشغيل الأصول والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية.

فرص استثمارية جديدة

وأوضح القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي للإفصاح عن تفاصيل النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، أن الدراسات تُشير إلى تسجيل القطاع نمواً سنوياً يبلغ نحو 7 في المائة في الوقت الراهن، متوقعاً أن يرتفع إلى ما بين 10 و12 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع دخول عدد متزايد من المشروعات الكبرى إلى مرحلة التشغيل الفعلي، وهو ما سيُعزز حجم السوق ويخلق فرصاً استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لإدارة المرافق سيُشكل منصة مهمة لاستعراض فرص الشراكات المحلية والدولية، وبحث آليات جذب الاستثمارات، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن السوق السعودية باتت تستقطب اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية التي بدأت تتعرف بصورة أعمق على طبيعة قطاع إدارة المرافق ومتطلبات السوق المحلية، الأمر الذي يهيئ بيئة مناسبة لإقامة تحالفات استراتيجية تُسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير الممارسات المهنية داخل المملكة.

وأوضح القحطاني أن الشراكات المستهدفة لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل تمتد إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، بما يدعم تطوير قطاع إدارة المرافق ويواكب مستهدفات «رؤية 2030» في رفع كفاءة تشغيل الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.

جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي للإفصاح عن المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

جودة الحياة

وقال رئيس الجمعية إن قطاع إدارة المرافق يُعد أحد القطاعات الأكثر ارتباطاً بمستهدفات «رؤية 2030»، موضحاً أن نسبة التقاطع بين القطاع ومستهدفات الرؤية تتجاوز 80 في المائة، نظراً لدوره المحوري في دعم جودة الحياة، والاستدامة، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والبنية التحتية.

وزاد أن إدارة المرافق تُمثل الحلقة التي تنعكس خدماتها بشكل مباشر على جودة حياة المجتمع، من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، وتعزيز جودة البيئة الداخلية وجودة الهواء، وهي جميعها عناصر رئيسية في مستهدفات التنمية المستدامة.

ولفت القحطاني إلى أن تشغيل البنية التحتية الحيوية، مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل داخل المدن، يعتمد بصورة كبيرة على شركات إدارة المرافق، بوصفها المسؤولة عن ضمان استدامة تشغيل هذه الأصول، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على المرافق والمدن الذكية، بما يُسهم في تحسين تنافسية المدن السعودية ورفع تصنيفها في المؤشرات العالمية، متوقعاً انضمام مدن سعودية جديدة إلى قوائم المدن الذكية خلال السنوات المقبلة.

المشروعات العملاقة

ووفق القحطاني، فإن المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها مترو الرياض، ومشروع الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والملاعب الجديدة، وشبكات الطرق والأحياء الحديثة، تُعزز الطلب على خدمات إدارة المرافق، وترسخ مكانة القطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لاستدامة هذه الاستثمارات.

وشدد على أن دور إدارة المرافق لا يبدأ بعد اكتمال المشروعات، وإنما ينطلق منذ مرحلة دراسات الجدوى والتصميم والإشراف على التنفيذ، ثم يمتد إلى التشغيل والصيانة وإدارة دورة حياة الأصل بالكامل، مبيناً أن إشراك خبراء إدارة المرافق في المراحل المبكرة يُسهم في تقليل التحديات التشغيلية، ورفع كفاءة الأصول، وتعظيم العائد على الاستثمار، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.

وكشفت جمعية إدارة المرافق السعودية (SFMA)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقر اتحاد الغرف السعودية، الأربعاء، بالرياض، عن تفاصيل النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، والمقرر إقامته خلال الفترة 20 إلى 22 سبتمبر (أيلول) 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية».

وشهد المؤتمر حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء والخبراء والإعلاميين؛ حيث استعرضت الجمعية رؤيتها للنسخة الجديدة، وما تتضمنه من محاور علمية، وجلسات متخصصة، ومعرض يضم أحدث الحلول والتقنيات في قطاع إدارة المرافق.

الجهات المحلية والدولية المشاركة

وأكدت الجمعية أن نسخة 2026 تُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، مع التركيز على تعزيز الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تطوير قطاع إدارة المرافق ورفع كفاءته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية.

كما استعرض المؤتمر أبرز المؤشرات المستهدفة للحدث، الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 225 جهة محلية ودولية، وأكثر من 200 متحدث وخبير، إلى جانب تنظيم 120 ورشة عمل وجلسة متخصصة، بما يُعزز مكانته بوصفه أحد أبرز الأحداث المتخصصة في قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة.

واختتمت الجمعية المؤتمر الصحافي بتأكيد جاهزية اللجان التنظيمية لانطلاق الحدث، داعيةً المختصين والمهتمين إلى المشاركة في النسخة الثالثة، التي تُمثل منصة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، وبناء شراكات تُسهم في رسم مستقبل إدارة المرافق والمدن الذكية.


مقالات ذات صلة

تراجع أسهم الخليج وسط تصاعد التوتر الإقليمي

الاقتصاد رجلان يتحدثان أمام إحدى شاشات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

تراجع أسهم الخليج وسط تصاعد التوتر الإقليمي

افتتحت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، يوم الأحد، مع تراجع المؤشر السعودي بنحو 0.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد Aramco logo (Reuters)

«غروب فايف» للأنابيب توقع عقداً مع «أرامكو» بـ72.15 مليون دولار

أعلنت شركة «غروب فايف» السعودية للأنابيب توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة إجمالية تبلغ 270.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يشمل نطاق التعاون مجالات مثل التقنية الحيوية وعلوم المواد والنفط والغاز والتصنيع مع دراسة تقديم الحوسبة عالية الأداء كخدمة متخصصة للقطاعات (هيوماين)

«المعمر» و«هيوماين» توسّعان مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى 250 ميغاواط

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» توقيع اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة «هيوماين» للتوسع في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا خدمة «Tap to Pay» تصل إلى السعودية دون جهاز نقاط بيع إضافي (أبل)

قريباً... «آيفون» يتحول إلى جهاز نقاط بيع في السعودية مع خدمة «Tap to Pay»

لم يحدد البنك المركزي السعودي حتى الآن موعد الإطلاق الفعلي للخدمة، أو أسماء البنوك وشركات الدفع التي ستدعمها عند البداية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تضيف أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب السندات وأدوات الدين التقليدية، وتمنح الحكومة مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل والأسواق وقاعدة المستثمرين.

وصدر القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي، في وقت كثفت فيه الكويت عودتها إلى أسواق الدين المحلية والدولية بعد سنوات من القيود التشريعية على الاقتراض الحكومي.

وقال وزير المالية الكويتي يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوّع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

ويأتي التشريع الجديد استكمالاً للإطار الذي أتاح للكويت العودة إلى الاقتراض الحكومي. ففي 2025 أُقر قانون التمويل والسيولة، الذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.

مرونة في إدارة الدين

ويمنح قانون الصكوك وزارة المالية أداة إضافية لإدارة محفظة الدين، بما يسمح بتنويع أدوات التمويل وآجال الاستحقاق والأسواق المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أوسع من المؤسسات المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يتيح إدارة أكثر مرونة لمحفظة الدين، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية.

كما يتيح الإطار الجديد للكويت الاستفادة بصورة أكبر من أسواق التمويل الإسلامي، التي توفر قاعدة من المستثمرين تختلف جزئياً عن قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التقليدية.

ولا يعني إقرار القانون بالضرورة تحوُّل التمويل الحكومي من السندات إلى الصكوك، بل يضيف خياراً جديداً يمكن استخدامه إلى جانب أدوات الدين الأخرى وفق احتياجات المالية العامة وظروف السوق عند تنفيذ الإصدارات.

حركة المرور على طريق سريع في مدينة الكويت في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية (أ.ف.ب)

عودة إلى أسواق الدين

ويأتي فتح الباب أمام الصكوك بعد عودة قوية للكويت إلى سوق السندات الدولية. ففي يوليو (تموز) الماضي، جمعت الدولة 6 مليارات دولار من إصدار سندات لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 18 مليار دولار.

وأسهم الإقبال القوي على الإصدار في تقليص هوامش التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قدرة الكويت على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط تنافسية.

وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في 2025 بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتستأنف بذلك أداة تمويل كانت متوقفة بفعل عدم اكتمال الإطار التشريعي اللازم للاقتراض الحكومي.

ويمنح قانون الصكوك الحكومة الآن إمكانية المفاضلة بين أدوات الدين التقليدية والصكوك عند التخطيط للإصدارات المقبلة، بدلاً من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.

سوق دين محلية أعمق

ويمتد أثر القانون إلى السوق المالية المحلية، إذ تستهدف الكويت من خلال إصدار الصكوك الحكومية بناء سوق أكثر عمقاً لأدوات التمويل الإسلامي.

وأوضح المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يمكن أن يساعد في بناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية.

ومن شأن وجود إصدارات سيادية منتظمة عبر آجال متعددة أن يوفر مرجعاً لتسعير أدوات الدين الإسلامية في السوق المحلية، إلى جانب المساهمة في زيادة نشاط السوق الثانوية ورفع مستويات السيولة.

وتعتزم وزارة المالية اتباع نهج مؤسسي في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام للكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية.

التمويل في مواجهة ضغوط المالية العامة

ويأتي توسيع أدوات التمويل في وقت تواجه فيه المالية العامة الكويتية ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وتعرض حركة صادرات البلاد لاضطرابات إقليمية.

وبلغ عجز الموازنة نحو 23.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، مع تراجع الإيرادات النفطية. فيما زادت أهمية تنويع قنوات التمويل في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط.

في المقابل، لا تزال الكويت تتمتع بوسادة مالية كبيرة. وثبتت وكالة «فيتش» في أغسطس (آب) الماضي التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة بصورة رئيسية إلى قوة الميزانية الخارجية وانخفاض مستوى الدين الحكومي.

وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بنحو 668 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مما يعكس حجم الأصول السيادية التي توفر للكويت هامشاً مالياً مهماً، رغم الضغوط على الإيرادات النفطية.


رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز وقَّعت مساء السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز».

والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع «توتال إنرجيز».

وفي الشهر الماضي، وقَّعت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقية في مجال الطاقة تسمح للولايات المتحدة بالسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، في رهان على أن الشركات الأميركية يمكنها المساعدة في إنعاش ​قطاع الطاقة ​المتدهور في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.


الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
TT

الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)

شددت الهند القواعد الخاصة بالحصول على أسطوانات غاز البترول المسال المدعومة والمخصصة للاستخدام المنزلي، من خلال جعل التحقق من الهوية البيومترية، إلزامياً لضمان أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بقدر أكبر من الشفافية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأحد، بأن مستهلكي الغاز المخصص للاستخدام المنزلي سيتعين عليهم إتمام عملية التحقق البيومتري من خلال نظام «آدهار»، من أجل حجز أسطوانات الغاز المدعومة، بحسب ما ذكره «المكتب الإعلامي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن «ربط كل اشتراك بمستهلك تم التحقق من هويته من خلال نظام «آدهار»، يساعد في الحيلولة دون تحويل مسار أسطوانات الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، المدعومة لاستخدامها لأغراض تجارية أو صناعية، كما يُسهم في إلغاء الاشتراكات المكررة أو غير المستحقة للدعم».

جدير بالذكر أن نحو 90 في المائة من مستهلكي الغاز المنزلي - بما يعادل 274.3 مليون شخص - انتهوا من إجراءات التحقق من الهوية البيومترية بحلول 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة شح في إمدادات النفط والغاز، جراء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز من جانب إيران.