انتقل جدل نظام «البكالوريا المصرية» إلى التعليم الأزهري بعد «الثانوية العامة»، عقب إعلان مشيخة الأزهر بدء تطبيقه العام المقبل.
فمع تأكيد القائم بأعمال وكيل الأزهر، أيمن عبد الغني، الأربعاء، أن نظام «البكالوريا» سوف يطبق في المعاهد الأزهرية بدءاً من العام الدراسي المقبل، ثارت ردود فعل متباينة بين أولياء أمور الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بـ«ضرورة إعادة النظر في القرار بما يضمن خصوصية التعليم الأزهري».
وقال أحد أولياء الأمور: «القرار قد يضر بالتعليم الأزهري، خاصة بعد الرفض الكبير الذي صاحب تطبيق (البكالوريا) في الثانوية العامة»، فيما طالب آخر بـ«تحديد المواد الدراسية أمام الطلاب وآليات الامتحانات قبل الحديث عن التطبيق».
في المقابل، وجد القرار ترحيباً من البعض ممن عدُّوه «خطوة لتخفيف العبء على الطلاب الأزهريين؛ لأنه سوف يقلل عدد المواد التي تجري دراستها في المرحلة الثانوية».
وأفاد عبد الغني بأن نظام «البكالوريا سيتقرر على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي فقط، ولا ينطبق على الطلاب المقيدين حالياً بالصف الثاني الثانوي، الذين سيستكملون دراستهم وفق النظام المُطبق عليهم».
وأقرت مصر تعديلات قانونية في أغسطس (آب) 2025 تشمل تضمين نظام «البكالوريا» في أنظمة الدراسة بـ«الثانوية العامة» بالتعليم العام.
ويعتمد هذا النظام على مرحلتين: الأولى هي التمهيدية بالصف الأول الثانوي التي يجري فيها تدريس 9 مواد موزعة بين 6 مواد أساسية و3 مواد تكون خارج المجموع، في حين تنقسم المرحلة الرئيسية إلى عامين بالصفين الثاني والثالث الثانوي. ويتيح هذا النظام فرصة للطلاب لتحسين درجاتهم التي تؤهلهم للدخول للجامعات، عبر فرصة خوض الامتحان للمرة الثانية بمقابل مادي.
«خصوصية» التعليم الأزهري
كان تطبيق نظام «البكالوريا» في التعليم العام قد أثار حينها نقاشات وانتقادات من جانب أولياء أمور وخبراء في التربية حول آليات التطبيق.
لكن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ذكر، في وقت سابق، أن نظام «البكالوريا» يستهدف تخفيف الضغط الدراسي على الطلاب، من خلال تقليل عدد المواد الدراسية وإتاحة فرص متعددة لتحسين النتائج، «بما يحقق عدالة أكبر في التقييم ويقيس مستوى الطالب على نحو أكثر شمولاً».
وأكد القائم بأعمال وكيل الأزهر في إفادة رسمية، الأربعاء، أن «قطاع المعاهد الأزهرية يضع حالياً الضوابط والإجراءات التنفيذية المنظمة لتطبيق (البكالوريا) بما يتوافق مع طبيعة التعليم الأزهري وخصوصيته»، مضيفاً أنه «سيتم الإعلان عن النظام قريباً، مع الحفاظ على المواد الشرعية والعربية باعتبارها ركيزة أساسية في المنهج الأزهري».
وقال مصدر مطلع في الأزهر - فضل عدم ذكر اسمه - إن الهدف من تطبيق «البكالوريا» هو التيسير على الطلاب. واستطرد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتم المساس بالمواد الشرعية والعربية المقررة لطلاب المعاهد الأزهرية».
وخاض أكثر من 900 ألف طالب هذا العام امتحانات الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بالجامعات. وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات «الثانوية الأزهرية» هذا العام نحو 163 ألفاً و677 طالباً وطالبة. فيما لم تظهر بعد نتائج «الثانوية»، سواء في التعليم العام أو الأزهري، حيث انتهت الامتحانات خلال الشهر الحالي، ويجرى الآن تصحيحها.
بعض البنود «لا تنطبق»
ويتوقع الخبير التربوي عاصم حجازي أن يواجه الأزهر رفضاً أكبر من الرفض الذي لاقته (البكالوريا) في التعليم العام؛ نظراً لأن الأزهر «يقوم بتدريس عدد أكبر من المواد، كما أن طابعه الديني يستدعي أن يكون التخفيف محسوباً بدقة».
ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض بنود (بكالوريا التعليم العام) لن تنطبق على (البكالوريا الأزهرية) كجعل النجاح في مادة الدين من 70 في المائة مثلاً وعدم إضافته للمجموع؛ لأن ذلك غير وارد في الأزهر الذي تُعد العلوم الدينية فيه ركناً أساسياً وتدخل جميعها في المجموع».
وفي اعتقاد حجازي «سيتم تكييف بكالوريا جديدة خاصة بالأزهر تعمل على تحقيق التوازن بين طبيعة الدراسة الأزهرية والخطوط العريضة للبكالوريا المصرية».
ووفق منظومة «البكالوريا» التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، يُشترط نجاح الطالب بمادة التربية الدينية التي تُدرج مادة أساسية لكن خارج المجموع بحد أدنى 70 في المائة.
ويشير الخبير التربوي إلى أن تخوف أولياء أمور طلاب الأزهر من «البكالوريا» يرجع لكونه نظاماً جديداً تفاصيله غير واضحة.
ويختلف نظام «البكالوريا» بشكل كامل عن نظام «الثانوية العامة»، كونه يمنح الطالب فرصتين للامتحان كل عام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية بمقابل لكل مادة بحد أقصى 200 جنيه (نحو 4 دولارات)، مع إمكانية دراسة مواد إضافية في أي مستوى حال رغبة الطالب في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي، وتحديد الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية ليكون 4 سنوات.
