أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن قرار إدارة الرئيس، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 في المائة على قائمة واسعة من الواردات الكندية، يأتي بوصفه إجراء مبنياً على «المعاملة بالمثل»، وردّاً حاسماً على الخطوات التجارية الأخيرة التي اتخذتها أوتاوا ضد السلع والشركات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي قد أقر فرض رسوم على بضائع كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، في خطوة فاقمت التوتر بين البلدين الجارين عبر الحدود الشمالية. وتأتي هذه الحزمة الكبيرة من الرسوم رداً على الرسوم الانتقامية التي طبقتها كندا على واردات السيارات والصلب والألمنيوم والمشروبات الأميركية، فضلاً عن التعريفات المرتفعة التي تفرضها على منتجات الألبان الأميركية.
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، اتهم بيسنت السلطات الكندية بانتهاك التنافسية واتباع سياسات «تمييزية للغاية» بشأن الألبان، إلى جانب رفع المشروبات الأميركية عن رفوف المنافذ الكندية. وأكد أن الخطوة الأميركية «ليست سوى تطبيق حقيقي لمبدأ التعامل بالمثل؛ حماية لمصالح الشركات الكبرى وتأكيداً على حقوقها التجارية».
