قررت مصر منحاً مالية لأبناء ضحايا العمليات الإرهابية، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «مصر معاكم» التي تهدف إلى «تقديم الرعاية اللازمة للقُصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا للمصابين القُصر من المدنيين».
وواجهت مصر عدداً من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة بالبلاد، خصوصاً في سيناء، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» عن الحكم عام 2013. ومنذ فبراير (شباط) عام 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء لمواجهة العمليات الإرهابية.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، الاثنين، بدء صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للمستفيدين من القُصر من أبناء الضحايا المدنيين والمصابين القُصر نتيجة العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى، وتم تحويل المبالغ للمستفيدين على حساباتهم البنكية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن «تكلفة جهود مكافحة الإرهاب بلغت 120 مليار جنيه (نحو 2.3 مليار دولار) خلال عشر سنوات»، وأشار خلال احتفاله بعيد الفطر مع عدد من أسر «ضحايا العمليات الإرهابية»، في مارس (آذار) الماضي، إلى أنه رغم التحديات «لم تتخل بلاده عن خيار التنمية».
ووصف السيسي حينها الحرب ضد الإرهاب بأنها «حرب ضروس، كان البعض يظن أنها لن تنتهي»، مضيفاً أن «كل مؤسسات الدولة كانت تقاوم لعبور المرحلة الصعبة. لكن البلاد أصبحت بأمان الآن بفضل تضحيات آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء»، الاثنين، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على متابعة عمليات الصرف للمستفيدين، ووجهت بـ«تذليل أي معوقات تواجه المستفيدين من أبناء ضحايا العمليات الإرهابية، فضلاً عن العمل على تلبية جميع احتياجات الأسر في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة».
وقالت الوزيرة إن الوزارة فتحت حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم.
تعليقاً على الأمر، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق فاروق المقرحي لـ«الشرق الأوسط»: «المنح المالية لأبناء ضحايا العمليات الإرهابية ليست الوحيدة؛ بل هناك منح ومزايا أخرى من بينها المعاش الاستثنائي»، مضيفاً: «الواجب على الجميع الوقوف إلى جانب أسر الشهداء وتقديم يد العون لهم، فهو ليس واجب الدولة المصرية فقط».
وأضاف: «التطور الأمني في مواجهة التنظيمات المتطرفة كان عنصر حسم في تجفيف منابع الإرهاب بالبلاد». ولفت إلى أن الدولة سبق أن وجهت «ضربات استباقية بناء على معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية ما ساهم في التصدي لأي عمل إرهابي».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أفاد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» بأن مصر انتقلت في «مؤشر الإرهاب العالمي» من المستوى المتوسط إلى المنخفض، بعد أن احتلت المركز 32 عالمياً عام 2026 مقارنة بالمركز 29 عام 2025؛ وقال حينها إن «ذلك مؤشر يعكس تحسن الوضع الأمني للبلاد».
وأشار المركز إلى أن التصنيف اعتمد على 4 مؤشرات فرعية، هي عدد الحوادث الإرهابية، وعدد الوفيات الناجمة عن أعمال الجماعات الإرهابية، وعدد الإصابات المسجلة، وعدد الرهائن الذين تم احتجازهم من قبل تلك الجماعات، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
