تشهد الساحة السياسية في تركيا تحركات متسارعة باتجاه إقرار «القانون الإطاري» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، والقائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وتصاعدت المطالبات من الجانب الكردي بإقرار القانون، الذي اقترحه أساساً زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، قبل دخول البرلمان التركي عطلته الصيفية في نهاية يوليو (تموز) الحالي، التي تستمر حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط ثقة لدى قيادات «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بنجاح العملية، خلافاً لما حدث خلال العملية السابقة بين عامي 2013 و2015.
في هذا الإطار، عقد وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد، المعروف باسم «وفد إيمرالي» (نسبة إلى السجن الذي يقضي فيه أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة تحمل الاسم ذاته بجنوب بحر مرمرة غرب تركيا)، لقاءين منفصلين الخميس الماضي مع نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، ورئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لبحث التطورات المتعلقة بطرح القانون الإطاري على البرلمان.
اجتماع مع أوجلان
وقال الحزب، في بيان عقب اللقاءين، إنه جرى تبادل وجهات النظر حول المرحلة الراهنة من عملية السلام، وضرورة تطبيق القانون الإطاري في أسرع وقت ممكن، وضمان قدرته على تلبية الاحتياجات.
Basına ve KamuoyunaDEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması:https://t.co/KnPHeAHHnK pic.twitter.com/NO8VTWyyoP
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 16, 2026
وأضاف البيان أنه «بناءً على هذه الاتصالات، سيعقد اجتماع مع السيد عبد الله أوجلان في إيمرالي في أقرب وقت ممكن».
ولم يشر البيان إلى موعد اللقاء مع أوجلان، لكن مصادر في الحزب أكدت أنه سيعقد الأربعاء، دون التطرق إلى ما إذا كان الوفد تسلّم خلال اللقاء مع نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، إفكان آلا، مسودة القانون الإطاري لعرضها على أوجلان خلال اللقاء معه كما تردد من قبل.
وكان آخر لقاء لـ«وفد إيمرالي» مع أوجلان قد عقد في 24 مايو (أيار)، واستمر نحو 5 ساعات، وصدر بعده بيان عن الوفد أكد، مجدداً، أهمية السياسات الديمقراطية والترتيبات القانونية لتقدم العملية.
وشدد مسؤولون من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عقب لقاءي «وفد إيمرالي» مع آلا وبهشلي، على ضرورة أن يضمن القانون الإطاري إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء حزب «العمال الكردستاني»، لافتين إلى أن مسألة مكان إقامة كل عضو من أعضاء الحزب قابلة للتفاوض، وينبغي أن يفسح القانون المجال أمام هذا التفاوض.
وقالت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، إن «هناك تفاهماً مشتركاً (مع حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية») على ضرورة عرض مسودة القانون الإطاري على البرلمان دون تعطيل سير أعماله، وقد تأكد ذلك في الاجتماعات الأخيرة».
وأضافت أنهم نقلوا خلال الاجتماعات آراءهم إلى نظرائهم بأن اللوائح القانونية يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، وأن تُصاغ دون تمييز بين المذنب والبريء، أو بين القيادة والأعضاء، وأن الإذن بالاجتماع مع أوجلان لم يُمنح منذ 24 مايو، وأعربوا عن تطلعهم إلى اجتماع جديد معه.
وشددت عائشة دوغان على أهمية الزيارة المزمعة إلى إيمرالي، وأنه من الضروري الحصول على آراء عبد الله أوجلان بشأن مسودة القانون الإطاري.
تفاؤل قيادات «الكردستاني»
في السياق ذاته، عبّر القيادي البارز وأحد مؤسسي حزب «العمال الكردستاني»، دوران كالكان، عن ثقته بأن العملية الجارية «لن تفشل» على غرار ما حدث في العملية السابقة في الفترة من 2013 إلى 2015.
وعدّ كالكان، في مقابلة مع موقع «ميدياسكوب» التركي، في أول مرة يتحدث فيها إلى وسيلة إعلام من خارج دائرة «العمال الكردستاني»، أن الديناميكيات الداخلية والخارجية الحالية تُميز هذه العملية عن عملية السلام السابقة التي انهارت عام 2015، وأن العملية الحالية لديها فرصة كبيرة للنجاح، بسبب التطورات الإقليمية التي تستلزم حلّاً سياسياً بدلاً من الكفاح المسلح.
ولم يستبعد كالكان، المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا والمطلوب بموجب «النشرة الحمراء» للإنتربول التي تضم أبرز المطلوبين أمنياً، الانخراط في «إطار سياسي وقانوني وديمقراطي» بموجب نداء أوجلان الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) 2025، استجابة لمبادرة رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، التي أطلقها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقال: «عندما سمعنا ذلك من بهشلي للمرة الأولى، دارت بيننا نقاشات، وكنا في حالة من الدهشة، وتوصلنا لاحقاً إلى استنتاج مفاده أن (من يخوض الحرب هو الأجدر على جلب السلام)».
وعمّا يتردد من انتقادات مفادها أن العملية الجارية هي «لعبة» يديرها الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه بهشلي، وأصبح أوجلان ومنظمته جزءاً منها، قال كالكان: «لا يمكننا إنكار وجود لعبة؛ فنحن لا ننفي وجودها تماماً، لكننا لا نتفق مع وجهات نظر من يتخذون القرارات، أو من نتحاور معهم، والعملية لا تسير على أساس الثقة المتبادلة».
واستدرك: «لكن حتى لو كانت لعبة، يبقى السؤال هو هل يجري تمهيد الطريق لصنع السياسات؟ هل تتاح فرص لأمور جديدة؟... هذا ما نبحثه فقط».
