قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبذل جهوداً لدرء ما تسميه تهديداً من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأميركية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولطالما ذكر ترمب ومسؤولون أميركيون آخرون، مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأميركيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. وكشفت «رويترز» في وقت سابق من العام أن إدارة ترمب أيّدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأميركية في الخارج.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها.
وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم تكن الولايات المتحدة عضواً في المحكمة في أي وقت من الأوقات.
وهناك عداء بين ترمب والمحكمة منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجدداً في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طُرحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عندما أعيد انتخاب ترمب ووجّهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ورفع 3 قضاة من المحكمة دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.
وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية، الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أميركيين كباراً آخرين يمارسون ضغوطاً على دول أخرى في إطار حملة «لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأميركيين».
وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقاً بشأن أفغانستان في مارس (آذار) 2020 تضمّن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأميركية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي تتهم الحكومة الأفغانية وقوات «طالبان» بارتكابها.
وقال المسؤول الأميركي إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية أو تستضيف وجوداً عسكرياً أميركياً أو تستفيد من المظلة الأمنية الأميركية الأوسع نطاقاً «مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأميركيين».
وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأميركية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.
وأضاف: «سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأميركيين المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين».
