يترقب المنتخبان المغربي والسنغالي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، حسم النزاع بشأن لقب كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما تنظر محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في الاستئناف الذي تقدَّمت به السنغال لاستعادة الكأس التي انتزعها لاعبوها داخل الملعب، قبل أن يقرِّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجريدهم منها واعتبار المغرب فائزاً بالمباراة النهائية بنتيجة 3 - صفر.
وتعقد المحكمة، في مقرها بمدينة لوزان السويسرية، جلسة استماع تستمر يوماً واحداً أمام هيئة تضم 3 قضاة، خلف أبواب مغلقة، لإعادة النظر في واحدة من أكثر المباريات إثارةً للجدل في تاريخ البطولة، بعد نحو 9 أشهر من النهائي الذي شهد أحداثاً فوضوية في العاصمة المغربية الرباط، وانتهى بفوز السنغال بهدف دون رد بعد التمديد، قبل إلغاء النتيجة بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مارس (آذار) الماضي.
ولم تحدِّد المحكمة موعداً لإصدار حكمها، الذي من شأنه حسم هوية بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، بينما تنطلق النسخة المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل، باستضافة مشتركة بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وقد تُشكِّل صلاحيات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا عاملاً حاسماً في الاستئناف السنغالي، خصوصاً أن المباراة اكتملت بقرار منه رغم توقفها لمدة 15 دقيقة، بعدما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لمصلحة المغرب في الوقت بدل الضائع.
وتمنح قوانين كرة القدم الحكم صلاحيات واضحة فيما يتعلق بقراراته داخل الملعب، إذ تنصُّ المادة 5.2 من قانون اللعبة على أن «قرارات الحكم المتعلقة بوقائع اللعب، بما في ذلك احتساب الأهداف من عدمه ونتيجة المباراة، تكون نهائية».
وكان الحكم ندالا قد قرر استئناف اللعب بعدما عاد لاعبو السنغال إلى أرض الملعب عقب احتجاجهم على ركلة الجزاء، في وقت شهدت فيه المدرجات اشتباكات عنيفة بين مشجعين سنغاليِّين والشرطة المغربية، وسط حالة من التوتر رافقت الدقائق الأخيرة من المواجهة.
ولعب النجم السنغالي ساديو ماني دوراً بارزاً في إقناع زملائه بالعودة واستكمال المباراة، قبل أن يتخذ الحكم قراراً بإلغائها، وهو القرار الذي كان سيمنح المغرب اللقب دون الحاجة إلى استكمال المواجهة.
واستؤنفت المباراة بتنفيذ ركلة الجزاء التي كان من الممكن أن تمنح المنتخب المغربي أول ألقابه في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976، بعدما تقدم براهيم دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لتسديدها في لحظة حاسمة من النهائي.
واختار دياز تنفيذ الركلة بطريقة «بانينكا»، التي تعتمد على خداع حارس المرمى برفع الكرة ببطء نحو منتصف الشباك، غير أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي بقي واقفاً في مكانه، وتمكَّن بسهولة من الإمساك بالكرة، لتضيع على المغرب فرصة حسم اللقب في الوقت الأصلي.
وأظهرت لقطات مُصوَّرة من المقصورة الرئيسية للملعب الأمير المغربي مولاي رشيد جالساً إلى جانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقد بدا عليه الذهول من إهدار ركلة الجزاء.
وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، وبعد 4 دقائق فقط نجح لاعب الوسط السنغالي باب جايي في تسجيل هدف التقدم، بعدما أطلق تسديدة قوية مرتفعة استقرَّت في الشباك المغربية، ليكون الهدف الوحيد في المواجهة التي انتهت بفوز السنغال بهدف دون مقابل.
ولم تتوقف تداعيات النهائي عند صافرة النهاية، إذ فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد 11 يوماً من المباراة، غرامات مالية تجاوز مجموعها مليون دولار على الاتحادَين السنغالي والمغربي، إلى جانب عقوبات طالت عدداً من اللاعبين، والمدرب السنغالي بابي ثياو.
ورفضت لجنة الانضباط في البداية طلب المغرب إلغاء نتيجة المباراة واعتباره فائزاً باللقب، بسبب مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء.
وتقدَّم الطرفان بعد ذلك باستئنافات أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن تشهد القضية تحولاً كبيراً بعد شهرين من المباراة النهائية، عندما أصدرت لجنة الاستئناف قراراً باعتبار المنتخب السنغالي منسحباً وخاسراً للمواجهة، واحتساب النتيجة لمصلحة المغرب بـ3 أهداف دون مقابل.
واستندت لجنة الاستئناف إلى لوائح كأس الأمم الأفريقية، التي تنصُّ على أنه إذا «رفض فريق اللعب أو غادر أرض الملعب قبل النهاية الرسمية للمباراة دون الحصول على إذن من الحكم، فإنه يعدُّ خاسراً، ويتم استبعاده نهائياً من البطولة الحالية».
وأدى القرار إلى تجريد المنتخب السنغالي من اللقب الذي حققه داخل الملعب، ونقله إلى المغرب، لتتحوَّل القضية إلى نزاع قانوني بشأن تطبيق لوائح البطولة وصلاحيات الحكم الذي سمح باستكمال المباراة حتى نهايتها.
وتعهدت الحكومة السنغالية بالمساعدة في «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة» من أجل استعادة اللقب، كما طالبت بفتح تحقيق بشأن ما وصفته بـ«شبهات فساد» داخل منظومة كرة القدم الأفريقية.
وأثارت القضية شعوراً متزايداً لدى الجانب السنغالي بأن المغرب، الذي يستضيف إلى جانب دول أخرى كأس العالم 2030، يتمتع بنفوذ واسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة، في ظلِّ الجدل الذي أعقب قرار تجريد السنغال من البطولة.
وامتدت تداعيات المباراة إلى خارج الملعب، بعدما شهدت أحداث شغب واشتباكات بين مشجعين سنغاليِّين والشرطة المغربية، قبل أن يصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مايو (أيار) الماضي، عفواً عن 18 مشجعاً سنغالياً كانوا قد سُجنوا على خلفية تلك الأحداث داخل ملعب الرباط.
ومن المتوقع أن يغيب رئيسا الاتحادَين السنغالي والمغربي لكرة القدم عن جلسة الاستماع المقررة اليوم، لتزامنها مع قمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تستمر 3 أيام في الرأس الأخضر، بمشاركة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، حيث تعود المواجهة بين المغرب والسنغال إلى الواجهة، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما انتهت المباراة بفوز سنغالي بهدف دون رد، قبل أن يتحوَّل اللقب إلى المغرب بقرار من لجنة الاستئناف الأفريقية، في انتظار الحكم الذي سيضع حداً للنزاع بشأن هوية البطل.
