«الرقابة والمحاسبة العربية» تستبق 2016 بإجراءات «وقائية» لدرء الفساد المالي

«الرقابة السعودية» تؤكد جاهزيتها لضبط المخالفات المالية في العام الجديد

«الرقابة والمحاسبة العربية» تستبق 2016 بإجراءات «وقائية» لدرء الفساد المالي
TT

«الرقابة والمحاسبة العربية» تستبق 2016 بإجراءات «وقائية» لدرء الفساد المالي

«الرقابة والمحاسبة العربية» تستبق 2016 بإجراءات «وقائية» لدرء الفساد المالي

تستبق المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، عام 2016 بإجراءات وقائية لدرء الفساد المالي في مختلف دواليب العمل الحكومي، في مساع لتسويق مقترح، ينتهي باعتماد شكل محدد من التعاون مع منظمة الأجهزة الرقابية التابعة للقارة الأفريقية «الأفروساي»، بهدف تبادل الخبرات وتحسين الأداء الرقابي.
وعقدت لجنة بناء القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي»، اجتماعها الذي يستمر لمدة يومين ويختتم أعماله اليوم بالرياض، على أمل أن تخرج هذه اللقاءات بتوصيات، للخروج بقرار ينتهي بتفعيل كل الإجراءات التي تسهم في مقاومة الفساد بمختلف أشكاله المالية والمحاسبية.
وأوضح الدكتور محمد الصوابي، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أن هذا الاجتماع ارتكز على التدريب والبحث العلمي لتجويد الأداء، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات للأجهزة المختلفة في عمليات مكافحة الفساد والغش، مشيرا إلى أن كل جهاز عربي يرتبط بشأن بلده.
وقال الصوابي: «على مستوى المنظمة استفدنا من تبادل الخبرات والتجارب تحسين الأداء وتطويره بشكل كبير، حيث نعقد خمسة لقاءات في العام، وعلى مستوى أجهزة المراقبة، بهدف ضبط وتدقيق المساءلة على مستوى الدولة، في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، حتى يكون هناك وعي».
وأضاف أن دور هذه اللجنة وقائي أكثر منه عقابيا، فقط نحاول ألا يقع فساد في المستقبل، ولكن بطبيعة الحال، لا بد من مراقبة داخلية ومؤسسات وإجراءات احترازية لتفادي الوقوع في أي نوع من أنواع الفساد المالي أو حتى الإداري.
من جهة أخرى، أوضح محمد النفيعي، المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري بديوان المراقبة العامة في السعودية، أن هناك مساعي عربية حثيثة، تتبنى بناء القدرات المؤسسية في المنظمة العربية، تكون تابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من خلال تحديد الموضوعات الفنية والبرامج والتدريبية المطلوبة لتجويد الأداء الرقابي.
وأضاف النفيعي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع: هذا الاجتماع، تطرق إلى برنامج العمل خلال عام 2016، ففي كل عام لدينا خمسة برامج تدريبية، نحدد عناصرها والدول التي تستضيفها، مشيرا إلى أن ديوان الرقابة والمحاسبة في السعودية، له دور مشهود في الرقابة على مستوى المنظمة العربية، مؤكدا أنها في جاهزية تامة لكشف كل المخالفات المالية في 2016.
وقال النفيعي: «ننظم كل عام برنامجًا تدريبيًا لصالح جميع الأجهزة العربية العاملة في نفس المجال، ويشارك فيه نحو 22 إلى 30 متدربًا، بجانب مسابقة البحث العلمي، ننظر اليوم في نتائجها، والجائزة الأولى تعادل 300 ألف دولار، وهي جائزة تنظم سنويًا للأجهزة العربية يحدد فيها موضوع فني تقدم فيه بحوث، وتخضع للجنة تقييم لتحديد الفائز».
إلى ذلك، أوضحت ممثلة ديوان المحاسبة من قطر، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أن أجندة هذا الاجتماع، مشتملة على تقييم العمل العربي في مجال خطة التدريب والتأهيل في الرقابة المالية والمحاسبة، في المنظمة العربية، مبينة أن البند الأول ناقش خطة العمل في عام 2015.
وكشفت عن مقترح تعاون مع منظمة الأجهزة الرقابية التابعة للقارة الأفريقية «الأفروساي»، إلى جانب إعداد مشروع خطة العمل لعام 2016، في مجال التدريب والبحث العلمي، مع دراسة تقرير فريق عمل البيئة للمنظمة في اجتماعه الثامن، وبحث الأنشطة التي نفذت بالتعاون مع مبادرة تنمية «الانتوساي»، بالإضافة إلى تكليف فريق لتقييم نتائج تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية للأعوام 2013 و2015.



شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».


زخم التفاؤل يُغذي تدفقات صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الرابع

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

زخم التفاؤل يُغذي تدفقات صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الرابع

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات داخلية للأسبوع الرابع على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان)، مدعومة بتحسن نتائج الشركات وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للصراع الإيراني، ما عزّز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 31.26 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 25 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وساهم استقرار خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل في تهدئة مخاوف التضخم، في حين عززت التوقعات بعقد اجتماع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الآمال بإمكانية احتواء التوترات في الشرق الأوسط.

وبلغت التدفقات إلى صناديق الأسهم الأميركية 21.25 مليار دولار، مسجلة الأسبوع الرابع على التوالي من صافي الشراء، في حين جذبت الصناديق الأوروبية 9.38 مليار دولار، مقابل صافي خروج قدره 2.06 مليار دولار من الصناديق الآسيوية.

وسجّلت الصناديق القطاعية تدفقات داخلية قوية بلغت 6.74 مليار دولار، مقارنة بـ4.86 مليار دولار في الأسبوع السابق، وتصدّرت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين قائمة الأكثر جذباً للاستثمارات.

في المقابل، تباطأت تدفقات صناديق السندات العالمية إلى 7.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، مع تسجيل صناديق السندات قصيرة الأجل صافي خروج بلغ 7.08 مليار دولار.

أما السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو والسندات الحكومية، فقد سجّلت تدفقات داخلية بلغت 3.64 مليار دولار و1.15 مليار دولار و827 مليون دولار على التوالي.

وسجلت صناديق سوق النقد أكبر موجة خروج منذ سبتمبر (أيلول) 2018 على الأقل، بصافي 173.24 مليار دولار، في حين واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة جذب الاستثمارات للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 822 مليون دولار.

كما شهدت الأسواق الناشئة أسبوعاً ثانياً من التدفقات الإيجابية، مع ضخ المستثمرين 3.63 مليار دولار في صناديق الأسهم، و2.11 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28807 صناديق استثمارية.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب السيولة بقوة؛ حيث ضخ المستثمرون 21.25 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي، وسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات إغلاق قياسية للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس، وسط آمال بتهدئة التوترات بعد وقف إطلاق نار مؤقت في المنطقة، وإشارات إلى إمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقفزت التدفقات إلى صناديق الشركات الأميركية الكبرى إلى 7.58 مليار دولار، مقابل 662 مليون دولار في الأسبوع السابق، في حين جذبت صناديق الشركات الصغيرة 284 مليون دولار، وسجلت صناديق الشركات المتوسطة صافي خروج بلغ 389 مليون دولار.

وتصدرت الصناديق القطاعية المشهد بأقوى تدفقات منذ أكثر من 4 سنوات، عند 7.39 مليار دولار، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية.

في المقابل، سجلت صناديق السندات الأميركية صافي خروج قدره 833 مليون دولار، بعد تدفقات قوية في الأسبوع السابق، مع استمرار الضغوط على السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل.

كما سجلت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات داخلية بلغت 2.33 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 فبراير (شباط).