سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال مباحثات أجراها مع السفير الفرنسي لدى البلاد، تيري فالات، إلى حشد دعم لـ«المبادرة الثلاثية» التي سبق أن أطلقها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
واستقبل المنفي السفير الفرنسي في مكتبه بطرابلس، مساء الخميس، وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، في ظل نشاط دبلوماسي أميركي ملحوظ. وقال مكتب المنفي إن اللقاء تناول استعراض رؤية المجلس، و«المبادرة الثلاثية» الهادفة إلى دفع العملية السياسية عبر حوار ليبي مباشر، يفضي إلى توافق وطني مستدام، يتجاوز الحلول المؤقتة والتفاهمات المحدودة، ويمهد لمسار انتخابي يضمن مشاركة جميع الليبيين.
وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن المنفي عن «المبادرة الثلاثية»، التي أكد خلالها رؤساء المجالس الثلاثة تمسكهم بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي»، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2024.
وأكد المنفي وصالح وتكالة «المضي قدماً في وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ، مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات، واستجابة للمبادرات الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا».
ومنذ أن كشف المنفي عن المبادرة، لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم على الأرض، لكنه يسعى إلى البحث عن دعم محلي ودولي لها، في ظل جهود أميركية لتفعيل خطة سياسية لـ«إنهاء الانقسام العسكري والأمني والاقتصادي».
وكان المنفي وصالح وتكالة قد أعلنوا في مبادرتهم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، في موعد أقصاه 17 فبراير (شباط) المقبل، وبموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة «6+6» المفعلة حالياً، والمشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.
وقال مكتب المنفي إنه بحث خلال لقائه مع السفير الفرنسي ملف توحيد المؤسسة العسكرية، و«الجهود التي يقودها لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسار بناء الدولة».
وبعد لقاء السفير الفرنسي، بحث المنفي مع وفد من الشباب الليبي، الممثلين لمختلف البلديات والمناطق، مجمل الأوضاع الليبية، خصوصاً «المبادرة الثلاثية».
ونقل مكتب المنفي عن الوفد الشبابي، في الاجتماع الذي عُقد، مساء الخميس، «تجديد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي، وتأييده جميع قراراته ومراسيمه الهادفة إلى صون المصلحة الوطنية».
كما أكد الوفد «مساندته لوثيقة المبادئ الخاصة بـ(خريطة طريق) إنهاء المرحلة الانتقالية، التي توافق عليها رؤساء المجالس الثلاثة، بوصفها خطوة وطنية تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتحصن الأمن القومي، وتصون السيادة الوطنية، وتحافظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامة مؤسسات الدولة، واستقرارها المالي».
وثمَّن المنفي «الدور الوطني» الذي يضطلع به الشباب، وما يحملونه من وعي ورؤية تجاه مستقبل ليبيا، مؤكداً أن «بناء دولة مستقرة وآمنة يستوجب تمكين الشباب، وإشراكهم بصورة فاعلة في مختلف المسارات السياسية والوطنية، وتعزيز حضورهم في الحوارات وصناعة القرار، بوصفهم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار».
وسبق أن أرجع رؤساء المجالس الثلاثة هذا الاتفاق إلى استشعارهم «المخاطر المحدقة بالأمن القومي الليبي، واستقراره المالي، وسيادته على موارده، ووحدة أراضيه، في ظل مهددات التدخل الخارجي والمتغيرات الدولية والإقليمية».
وغير بعيد عن لقاءات المنفي، جاء اجتماع صالح بالمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، الذي تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة.
وشدد صالح على «موقف مجلس النواب الثابت» بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار عبر مسار ديمقراطي توافقي، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدولية، الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لتطلعات الشعب الليبي.
من جانبها، أشادت المبعوثة الأممية «بدور مجلس النواب في الدفع بالعملية السياسية»، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم والوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، «بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».
وتعيش ليبيا منذ عام 2014 على وقع انقسام مؤسسي بين حكومتين تتنازعان السلطة، إحداهما في طرابلس، والثانية في بنغازي، وسط تعدد المبادرات السياسية وتباين مساراتها.
