رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة
TT

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

كشف محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة «بي. تك» أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، عن رفضه أربعة عروض استحواذ من شركات عربية خلال الشهور الماضية، تقدمت لشراء كامل أسهم الشركة بأسعار قال إنها «مغرية».
وأوضح خطاب في مؤتمر صحافي أمس الأحد، عُقد خصيصًا للإعلان عن الخطط المستقبلية للشركة في العام المقبل، «رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على (بي. تك) كانت مغرية جدًا، والشركات من السعودية والإمارات وقطر»، إلا أنه قال إن الشركة وقعت عقدًا مع شريك أجنبي لضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) خلال عام 2016.
وأحجم عن ذكر اسم المستثمر الأجنبي في الوقت الراهن، موضحًا أنه: «من كبرى المؤسسات المالية البريطانية التي رأت فرصًا استثمارية كبيرة داخل الشركة والسوق المصرية، على أن تكون حصة الشريك ضمن الإقليمية».
وتوقع خطاب التوسع إقليميًا في الدول العربية خلال الفترة المقبلة بدعم من خطط وعلاقات والسيولة التي سيضخها المستثمر الاستراتيجي الجديد، قائلاً: «هناك بعض النقاش مستقبلاً مع دخول المستثمر الجديد الذي له علاقات كبيرة، فمن المتوقع أن نفتح ملف التوسع إقليميًا مرة أخرى». موضحًا أن السوق المصرية ما زالت تستوعب الكثير.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن طرح الشركة في البورصة كخيار للتمويل، والفرق بين رأس المال المدفوع والقيمة السوقية للشركة، قال: «خيارات التمويل لدينا ذاتيًا وتسهيلات ائتمانية ومستثمر استراتيجي، أما الطرح في البورصة ما زال خيارا مطروحا ولكنه مؤجل». وتابع: «رأس المال المدفوع 80 مليون جنيه (10.21 مليون دولار) والمرخص نحو 150 مليون جنيه (19.15 مليون دولار) ومن المقرر زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) من خلال المستثمر الاستراتيجي في 2016، أما القيمة السوقية للشركة فتبلغ نحو 1.250 مليار جنيه (159.1 مليون دولار)».
وتبلغ الحصة السوقية للشركة من حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه نحو 4.5 في المائة، وتستهدف الشركة ما بين 10 و12 في المائة حتى عام 2020. ويبلغ عدد فروع الشركة حاليًا نحو 65 فرعًا، منتشرة في 21 محافظة و23 مدينة.
وأشار خطاب إلى أحدث العلامات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قائلاً: «نسعى لتحقيق توسع في البورتفوليو الخاص بالشركة، حيث قدمنا خلال 2015 علامة تجارية جديدة تغير مفهوم المطابخ في مصر وهي: توسكانا للمطابخ التي تم الإعلان عنها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في معرض لومارشيه، وقد نجحت (بي. تك) من خلال هذه العلامة التجارية الجديدة في تقديم منتج متميز عالي الجودة وسريع التنفيذ في أقل من شهر. ونعد عملاءنا بالمزيد من المفاجآت والخدمات المتميزة خلال الربع الأول من العام الجديد». موضحًا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها العام الحالي تبلغ نحو 60 مليون جنيه (7.6 مليون دولار).



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.