من دون عجز.. دبي تزيد الإنفاق العام في موازنة 2016

بمقدار 12 % عن العام الماضي

أقرت حكومة إمارة دبي، اليوم الأحد، موازنة من دون عجز، وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالميا بشكل كبير، مع زيادة في الإنفاق بنسبة 12 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة «وام» باعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم»، أي ما يوازي 12.65 مليار دولار أميركي.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح أن الإمارة «نجحت في تعزيز موازنة متوازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 في المائة عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له».
ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط أكثر من 60 في المائة من قيمته منذ منتصف العام الماضي، ليتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
وتبلغ مداخيل النفط «6 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة». ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة. وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات (74 في المائة)، بارتفاع نسبته 12 في المائة عن العام الماضي. أما الإيرادات الضريبية فتمثل 19 في المائة من مجموع المداخيل.
ومن جهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 36 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، كما خصصت الحكومة 14 في المائة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يضمن «استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة، ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) إكسبو 2020».