تنسيق مصري - إماراتي لدفع العمل في مشروع «رأس الحكمة»

مدبولي التقى رئيس دائرة المالية بأبوظبي

مصطفى مدبولي خلال لقاء رئيس دائرة المالية بأبوظبي مساء الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي خلال لقاء رئيس دائرة المالية بأبوظبي مساء الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

تنسيق مصري - إماراتي لدفع العمل في مشروع «رأس الحكمة»

مصطفى مدبولي خلال لقاء رئيس دائرة المالية بأبوظبي مساء الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي خلال لقاء رئيس دائرة المالية بأبوظبي مساء الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

تُنسق مصر والإمارات لدفع العمل في مشروع «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي الغربي بالبلاد.

وتابع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خلال لقاء رئيس دائرة المالية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مُدن القابضة» جاسم الزعابي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المدينة.

و«رأس الحكمة» مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.

ودشن الرئيسان عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مشروع «رأس الحكمة التنموي» في 2024. ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، ويشمل المشروع أحياء سكنية متنوعة، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحياً مركزياً للمال والأعمال، بالإضافة إلى مطار دولي جنوب المدينة.

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء» المصري، مساء الاثنين، أشار مدبولي، خلال لقائه الزعابي في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، إلى «الحرص على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة (رأس الحكمة)، وما يتم من تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية من الجانبين المصري والإماراتي، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في معدلات تنفيذ مختلف مكونات المشروع، وفقاً للبرنامج الزمني المخطط في هذا الإطار، وصولاً إلى اكتمال مراحل هذا المشروع التنموي الواعد، الذي يعظم من فرص التنمية والاستثمار لمنطقة الساحل الشمالي الغربي».

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024 بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.8 جنيه في البنوك).

من جانبه، استعرض الزعابي معدلات تنفيذ المشروع، مؤكداً أنها «تسير وفق البرامج الزمنية المخططة، وذلك بما يسهم في دخول مكونات المرحلة الأولى الفندقية، والتجارية، والترفيهية، الخدمة وفق توقيتاتها، بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة، استغلالاً للمقومات والإمكانات الواعدة لهذه المنطقة الساحرة، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية لها».

كما قدم الشكر لرئيس الوزراء المصري لحرصه على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروع، الذي من شأنه أن «يسهم في إحداث نقلة نوعية تنموية وسياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي».

الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (الرئاسة المصرية)

وتتولى تنفيذ «رأس الحكمة» شركة «أبوظبي التنموية القابضة» بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية.

مشروع استراتيجي

أستاذ الاقتصاد السياسي، مستشار البنك الدولي السابق، الدكتور عمرو صالح يرى أن «رأس الحكمة» مشروع استراتيجي لمصر وللتعاون المصري - الإماراتي.

ويقول صالح لـ«الشرق الأوسط» إن «متابعة المستجدات في (رأس الحكمة) تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية للمشروع باعتباره أحد أكبر المشروعات التنموية والاستثمارية في البلاد».

ويوضح أن «اللقاءات المستمرة وزيارات رئيس الوزراء إلى (رأس الحكمة) تعكس حرص الحكومة على متابعة معدلات التنفيذ ميدانياً، والتأكد من إزالة أي معوقات قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع، وضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية المرجوة منه».

رسالة ثقة

نقطة أخرى يشير إليها صالح هي أن «المشروع يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن الدولة تتابع المشروعات الكبرى بشكل مباشر وتوفر لها كل عوامل النجاح». ويلفت إلى أن «الحكومة تأمل أن يكون (رأس الحكمة) نموذجاً للتنمية العمرانية السياحية والاستثمارية على ساحل المتوسط».

ويؤكد صالح أن «التنسيق المصري - الإماراتي أحد أهم عوامل نجاح المشروع، لأنه يجمع بين الخبرة الاستثمارية والتمويلية الإماراتية والفرص والإمكانات الاقتصادية المصرية».

ويقول إن «هذا التعاون بين البلدين يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية ويُسرع من تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير العالمية، كما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية». ويشير إلى أنه «بشكل أوسع فإن (رأس الحكمة) يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية العربية التي تحقق مصالح مشتركة للطرفين وتدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة».

جانب من شواطئ الساحل الشمالي بمصر (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

ووفق بيان «مجلس الوزراء»، مساء الاثنين، فإنه تم الاتفاق خلال محادثات مدبولي ورئيس دائرة المالية بأبو ظبي على إجراء زيارة ميدانية قريبة لمشروعات تطوير مدينة «رأس الحكمة» لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وقام مدبولي في يوليو (تموز) الماضي بجولة في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ تفقد خلالها مشروعات «رأس الحكمة». وقال حينها إن «هناك متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهناك توجيه منه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريّاً لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يساهم في تطوير الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم، وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسماً صيفياً فقط».

تحفيز التنمية

وبحسب مستشار البنك الدولي السابق فإنه «من المتوقع أن يسهم (رأس الحكمة) في جذب استثمارات أجنبية إضافية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الإيرادات السياحية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات التشييد والخدمات والنقل والتجارة».

ويضيف قائلاً: «كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في رفع قيمة الأصول العقارية وتحفيز التنمية في المناطق المحيطة به بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي المستدام».

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

شمال افريقيا حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» وكيانات أخرى على قوائم الإرهاب في مصر

أدرجت مصر عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه، وأشخاصاً آخرين على قوائم الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية  رضا عبد العال (منصة إكس)

لماذا تثير البرامج الرياضية كل هذا اللغط في مصر؟

 لا تنتهي مباريات كرة القدم في مصر دائماً مع إطلاق صافرة الحكم، فثمة مباريات أخرى تتواصل داخل الاستوديوهات التلفزيونية.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية».

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا  وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال لقاء نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان الثلاثاء (صفحة وزارة الصحة المصرية على «فيسبوك»)

خطة مصرية لدعم القطاع الصحي في غزة

التقى وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية كافة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.


الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
TT

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».

من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.


وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
TT

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.

وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».

وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)

وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».

وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».

جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)

وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».