«سامسونغ» تتوقع قفزة 19 ضعفاً في أرباح الربع الثاني

تراجع السهم بفعل مخاوف تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي

شعار «سامسونغ» على مبنى «سامسونغ إلكترونيكس» في سيوتشو، سيول (أ.ف.ب)
شعار «سامسونغ» على مبنى «سامسونغ إلكترونيكس» في سيوتشو، سيول (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تتوقع قفزة 19 ضعفاً في أرباح الربع الثاني

شعار «سامسونغ» على مبنى «سامسونغ إلكترونيكس» في سيوتشو، سيول (أ.ف.ب)
شعار «سامسونغ» على مبنى «سامسونغ إلكترونيكس» في سيوتشو، سيول (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بنحو 19 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة إجمالي أرباحها المحققة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن أسهمها تراجعت بقوة مع استمرار قلق المستثمرين بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي التي تقود قطاع الرقائق.

وتوقعت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 89.4 تريليون وون (58.44 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 87.3 تريليون وون، وفق بيانات «إل إس إي جي». وكانت الشركة قد سجلت أرباحاً تشغيلية قدرها 4.7 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما توقعت «سامسونغ» ارتفاع الإيرادات بنسبة 129 في المائة على أساس سنوي إلى 171 تريليون وون.

ورغم النتائج القوية، هبط سهم الشركة بما يصل إلى 7.9 في المائة خلال التداولات الصباحية، فيما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة بلغت 7.3 في المائة، ما دفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي إلى التراجع بنحو 6 في المائة.

وأوضح محللون أن التراجع يعكس توقعات مرتفعة للغاية لدى المستثمرين، الذين كانوا يأملون في أن تتجاوز الأرباح 90 تريليون وون رغم احتساب مخصصات مكافآت موظفي قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى المخاوف من احتمال تباطؤ وتيرة إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال ألبرت يونغ، الشريك الإداري في شركة «بيترا كابيتال مانجمنت»، إن النتائج القوية كانت متوقعة إلى حد كبير، وقد انعكست بالفعل في أداء السهم بعد موجة الصعود التي سبقت إعلان الأرباح.

وأضاف أن المستثمرين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي واحتمال تباطؤ إنفاق شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى على البنية التحتية المرتبطة به.

أسعار الذاكرة تدعم الأرباح

واصلت أسعار رقائق الذاكرة ارتفاعها خلال الربع الثاني، مع اتساع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ليشمل رقائق «درام» و«ناند» التقليدية، وليس فقط رقائق الذاكرة عالية النطاق «إتش بي أم».

وقال لي مين هي، المحلل في شركة «بي إن كيه للاستثمار والأوراق المالية»، إن «سامسونغ» حققت أرباحاً أفضل من المتوقع رغم اقتطاع مخصصات كبيرة لمكافآت موظفي قطاع الرقائق، بفضل الارتفاع الحاد في أسعار الذاكرة.

وأشار محللون إلى أنه لولا تلك المخصصات، لتجاوزت الأرباح التشغيلية 100 تريليون وون.

من جهته، قال جيف كيم، رئيس قسم الأبحاث في «كيه بي سيكيوريتيز - جيفريز»، إن نقص رقائق الذاكرة سيزداد خلال العام الحالي والعام المقبل، لأن الطاقة الإنتاجية لن تنمو بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب.

وأضاف أن أرباح «سامسونغ» مرشحة لمواصلة النمو خلال الربعين الثالث والرابع، مع بقاء السؤال الرئيسي حول حجم هذا النمو.

وأوضح محللون أن التوسع السريع في إنتاج رقائق «إتش بي أم» أدى إلى تقليص المعروض من رقائق الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والخوادم، مما وفر دعماً إضافياً للأسعار.

وكانت «سيتي ريسيرش» قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن متوسط أسعار بيع رقائق «درام» ارتفع بنسبة 44 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت أسعار «ناند» بنسبة 53 في المائة.

وأضاف المحللون أن العملاء باتوا يفضلون توقيع عقود توريد طويلة الأجل، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الأسعار المرتفعة لفترة أطول، ويصب في مصلحة الشركات ذات القدرات الإنتاجية الكبيرة مثل «سامسونغ».

خسائر مستمرة في بعض الأنشطة

ورغم الأداء القوي لقطاع رقائق الذاكرة، يتوقع محللون اتساع خسائر أعمال المسابك وتصميم الرقائق المنطقية (LSI) لدى «سامسونغ»، نتيجة توزيع مخصصات المكافآت على كامل قطاع أشباه الموصلات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها المالية التفصيلية في 30 يوليو (تموز)، متضمنة أداء كل وحدة أعمال على حدة.

مخاطر تواجه الطفرة

ويرى محللون أن أكبر تهديد لدورة الازدهار الحالية يتمثل في احتمال تباطؤ الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ إن تأخير إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة بسبب نقص العمالة أو قيود الطاقة أو الاعتراضات المحلية قد يضعف الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي.

كما يخشى المستثمرون أن تضطر شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الاقتراض لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة، رغم عدم وضوح العوائد المتوقعة، وهو ما قد يحد من الطلب على الرقائق مستقبلاً.

وفي المقابل، توقعت «غولدمان ساكس» في تقرير حديث أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي لدى أكبر أربع شركات للحوسبة السحابية، وهي «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، إلى نحو 5.3 تريليون دولار خلال الفترة بين 2025 و2030، بما يعكس استمرار التوسع في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ورغم أن قطاع رقائق الذاكرة اشتهر تاريخياً بدورات الازدهار والانكماش، يرى بعض المحللين أن النمو الحالي أصبح أكثر استدامة، إذ يفوق الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي قدرة القطاع على زيادة الإنتاج، في وقت يستغرق فيه بناء مصانع جديدة للرقائق سنوات عدة.

وكانت «سامسونغ» قد أعلنت الأسبوع الماضي خطة لاستثمار 2100 تريليون وون في كوريا الجنوبية حتى عام 2040، مؤكدة أن وتيرة الإنفاق ستتحدد وفق ظروف السوق واحتياجات الأعمال.


مقالات ذات صلة

من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء

خاص جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط

من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء

يسعى «إيفاد» إلى تضييق فجوة التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.

لمياء نبيل (القاهرة)
أميركا اللاتينية رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون 15 أغسطس 2023 (أ.ب)

صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي

توقيف رئيس باراغواي سانتياغو بينيا وعزله إثر انهيار «بنك أوينو»، وسط جدل حول استغلاله خطابه الشهير بالقدس عام 2024، لخطب ودّ إسرائيل والتغطية على أزماته.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)

فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

حماية الزيادات غير العادية في الأسعار

أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات

أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.

وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).