في تعزيز لمكانة العاصمة الجديدة، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة»، الذي يحاكي، بحسب بيانات رسمية، أحدث مراكز السيطرة عالمياً.
وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: «باسم شعب مصر العظيم، أعلن افتتاح مقر (القيادة الاستراتيجية) بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحاً لشعب مصر العظيم، وتمثل دور مصر دولة سلام واستقرار». وتابع: «دولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبيّ وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة... وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويسهم في تأمين مقدراتها».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء»، السبت، فإن انتقال مؤسسات الدولة السيادية إلى العاصمة الجديدة «يمثل خطوة محورية في مسار بناء الجمهورية الجديدة».
وأوضح البيان أن «مشروع العاصمة الجديدة لا يقتصر على إنشاء مدينة حديثة، بل يستهدف إعادة تنظيم مؤسسات الدولة داخل بيئة عمرانية متطورة تعتمد على أحدث البنى التحتية والتكنولوجيا، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، ويوفر مساحات للتوسع المستقبلي بعيداً عن التكدس الذي عانت منه القاهرة لعقود».
وأكد «مجلس الوزراء» أن «افتتاح مقر (القيادة الاستراتيجية) للقوات المسلحة (الأوكتاغون) يمثل تجسيداً عملياً لعملية الانتقال إلى العاصمة الجديدة»، موضحاً أن المقر «يضم أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ويعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة، ويزيد من جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية».
وأضاف أن «المقر يمثل إضافة استراتيجية للبنية التحتية للدولة في إطار تحديث شامل لمنظومة القوات المسلحة، بما يواكب التطورات العسكرية والتكنولوجية الحديثة».
وعدّ «مجلس الوزراء» افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية» للدولة المصرية «خطوة تعكس تكاملاً استراتيجياً داخل العاصمة الجديدة، لتصبح مركزاً متكاملاً لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها السيادية، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي ويرفع كفاءته، ويجعل العاصمة الجديدة منصة حديثة لإدارة الدولة بمفهومها الشامل، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل».
ومقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» يواكب أحدث النظم الدفاعية والتكنولوجية في العالم. وتم إنشاؤه ضمن خطة مصر لإنشاء عاصمة جديدة تضم كل المؤسسات الرسمية والسيادية.
وانطلق مشروع العاصمة الجديدة في مارس (آذار) 2015 بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع؛ أي نحو 170 ألف فدان، ويتم تنفيذه على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان. وعام 2024 بدأ انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي تدريجياً، ثم تمّ نقل البرلمان.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري السابق، الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية» للدولة المصرية «يعد تأكيداً لمكانة العاصمة إلى جانب أحداث أخرى». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن العاصمة الجديدة شهدت خلال الفترة الأخيرة أحداثاً عدة، من بينها استضافة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب بكأس العالم، إلى جانب مؤتمرات وفعاليات عدة جميعها تجسد مكانتها كعاصمة جديدة للبلاد.
وقال إن «مقر (القيادة الاستراتيجية للدولة) يعد بمنزلة إضافة مؤسسة مهيبة، ويعزز مكانة العاصمة كمدينة وامتداد للقاهرة»، متوقعاً أنه «بحلول 2030 سيقطن العاصمة نحو مليون نسمة، لا سيما مع إنشاء عدة تجمعات سكنية، وعمل وسائل انتقالات للعاصمة».
ووفق «مجلس الوزراء»، فإن «إنشاء عواصم جديدة لا يهدف فقط إلى نقل مقار الحكم، بل يمتد ليشمل معالجة مشكلات الازدحام، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز الأمن، وتجسيد رؤى سياسية واقتصادية جديدة».
وأشار «المجلس» إلى أن «مشروع العاصمة جاء استجابة للتحديات المتزايدة في القاهرة، وعلى رأسها الازدحام والتلوث والضغط السكاني، مع السعي إلى نقل جزء كبير من الوظائف الحكومية إلى مدينة جديدة مخططة بعناية».
