كشفت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، عن حزمة ضوابط صارمة لتعزيز الحوكمة والأمان المالي؛ إذ ألزمت الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري لتقديم الطلبات وإصدار الصكوك، مع حصر التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، اشترطت الضوابط على الأفراد غير المقيمين استخراج هوية ورقم اتصال سعوديين وفتح حساب مصرفي محلي، بينما ألزمت الشركات التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والكيانات غير الربحية الأجنبية التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الإفصاح الكامل عن الملّاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، والإبلاغ عن أي تغيير في الملكية بنسبة 5 في المائة أو أكثر أو في هيكل القرارات خلال 15 يوماً.
