استهلت الأسواق الآسيوية الربع الجديد بحذر، يوم الأربعاء، في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بقي المستثمرون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً.
وجاءت حالة الحذر بعدما أعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين وصلوا إلى المنطقة، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن إطار اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
كما تعرضت أسواق السندات لضغوط بعدما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، مع ارتفاع توقعات الأسواق بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة الخميس.
ويترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن أي إشارات بشأن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، رغم أن وورش يُعرف بمعارضته تقديم توجيهات استباقية للأسواق.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 33 في المائة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي» خلال يوليو (تموز)، بينما ترتفع هذه النسبة إلى نحو 70 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).
ورغم ذلك، يراهن المستثمرون في أسواق الأسهم على أن موسم إعلان نتائج الشركات سيقدم دعماً كافياً لتعويض أثر ارتفاع الفائدة، مع استمرار الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد مكاسب بلغت 37 في المائة خلال الربع الثاني، مدعوماً باستمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا. كما أظهرت بيانات أن ثقة كبار المصنعين في اليابان بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2018، في حين سجل قطاع التصنيع أفضل أداء فصلي له منذ عام 2014 مع ارتفاع الطلبيات الجديدة.
في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) بنسبة 1.4 في المائة، بعدما قفز بنحو 68 في المائة خلال الربع الثاني بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما استقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان.
وفي أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشري «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بعد مكاسب قوية في جلسة الثلاثاء.
ويترقب المستثمرون موسم نتائج الشركات الذي يبدأ في منتصف يوليو، مع توقعات قوية لأرباح شركات التكنولوجيا، إذ سيكون الأداء المالي للشركات عاملاً حاسماً في استمرار صعود الأسهم، في مواجهة جاذبية العوائد المرتفعة على السندات.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة، بعد صعوده بنحو تسع نقاط أساس في الجلسة السابقة.
وساهم ارتفاع العوائد في دعم الدولار، الذي صعد إلى 162.715 ين، مسجلاً أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 40 عاماً، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، رغم إحجامها عن ذلك حتى الآن بعد إنفاق نحو 12 تريليون ين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) دون تحقيق أثر دائم.
وقال تيم بيكر، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «دويتشه بنك»، إن التحرك الأخير يعكس قوة الدولار أكثر من كونه ضعفاً في الين، مشيراً إلى أن العملة اليابانية بقيت مستقرة نسبياً أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أفاد الاقتصاد الياباني بوصفه مستورداً صافياً للطاقة، مع اتساع الفارق في العوائد الحقيقية بصورة طفيفة لصالح الين، مرجحاً أن يبقى ضعف العملة اليابانية محدوداً إذا تراجعت قوة الدولار.
واستقر اليورو عند 1.1409 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهراً، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يُتوقع أن تظهر تباطؤه إلى 3 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة مع 3.2 في المائة في الشهر السابق.
ولم تعد الأسواق تتوقع على نطاق واسع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال يوليو، إذ تراجعت احتمالات ذلك إلى 32 في المائة، مع ترجيح أن يكون أي رفع إضافي للفائدة إلى 2.5 في المائة نهاية دورة التشديد النقدي الحالية.
وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 73.31 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 69.96 دولار للبرميل، في حين بقي الذهب تحت الضغط بعد أسوأ أداء فصلي له منذ سنوات، متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3990 دولار للأوقية.
