أزمة إعفاء رئيس الاستخبارات تتصاعد داخل «الرئاسي» الليبي

الكوني حضَّ منتسبي الجهاز على عدم الاستجابة لقرارات المنفي

صورة متداولة لتسلم مليقطة ونائبه مقراً لجهاز المخابرات فى العاصمة طرابلس

احتدم الصراع داخل المجلس الرئاسي الليبي، بعدما نفى عضو المجلس موسى الكوني، موافقته على قرار رئيس المجلس محمد المنفي، بإعفاء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، وتعيين عبد المجيد مليقطة رئيساً جديداً للجهاز، ونائبه عبد الشفيع بوزلاعة.

ورغم احتدام الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن رئاسة الجهاز، تسلّم مليقطة وبوزلاعة، اللذان عيّنهما المنفي، مساء الاثنين، مقرَّي إدارتَي «المهام» بطريق المطار، و«مكافحة الجريمة المنظمة» بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، التابعتين للجهاز، إلى جانب مقرات حيوية أخرى، إيذاناً ببدء مباشرة الجهاز مهامه رسمياً برئاسة مليقطة.

في المقابل، جدّد الكوني رفضه قرار المنفي، مؤكداً مجدداً عدم موافقته عليه، وحذر من أن «أي تغيير في القيادة يفتقر إلى الإجماع يعد معدوماً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وقال الكوني في رسالتين وجههما إلى كبار المسؤولين الماليين والرقابيين وضباط جهاز المخابرات، إن القرار «يفتقر إلى الشرط الجوهري، المتمثل في صدوره عن المجلس مجتمعاً، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي».

كما حذر الكوني، في خطاب وجهه إلى كلٍّ من النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أو تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة، مشدداً على أن «أي تصرف في الأموال استناداً إلى هذا القرار يعد جريمة صريحة تُعرِّض مرتكبيها للمساءلة القانونية».

ودعا الكوني ضباط وجنود ومنتسبي جهاز المخابرات الليبية إلى «الحفاظ على الانضباط المؤسسي، وعدم الاستجابة لأي تعليمات تترتب عليها آثار إدارية، أو مالية تمس المركز القانوني للجهاز»، مؤكداً أن «الوضع القانوني والإداري للمخابرات سيظل على ما هو عليه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية الصحيحة، والتوافق على اختيار رئاسة الجهاز».

وشهدت العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين توتراً على خلفية قرار إعفاء حسين العايب، وتكليف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات، وسط تحشيد من الموالين للطرفين.