قال «البنك الدولي»، الثلاثاء، إنه وافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، بالإضافة إلى آلية مرتبطة بالاستدامة من شأنها تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
ويُعرف دعم الموازنة باسم «عملية سياسة التنمية (DPO)». وسيأتي هذا الدعم في شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من «البنك الدولي» للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من تمويل بشروط ميسرة للغاية من «المؤسسة الدولية للتنمية»، وفق ما ذكر «البنك الدولي» في بيان.
وستكون هذه العمليّة الـ7 من نوعها التي تتلقّاها كينيا منذ أول عملية لها في عام 2018.
وتتعرض المالية العامة لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لضغوط بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع. ونُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في شكل قرض مشترك يستهدف نحو 500 مليون دولار. وسيُدعم بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى كينيا.
وقال «البنك الدولي» إن القرض المرتبط بالاستدامة صُمم للمساعدة في تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق الأهداف المتمثلة بخفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.
