للمرة الأولى منذ بداية العام… تباطؤ التضخم الفرنسي إلى مستوى هدف «المركزي الأوروبي»

تظهر بطاقات الأسعار على الفواكه فيما تتسوق امرأة في إحدى الأسواق المحلية بمدينة نيس في فرنسا (رويترز)
تظهر بطاقات الأسعار على الفواكه فيما تتسوق امرأة في إحدى الأسواق المحلية بمدينة نيس في فرنسا (رويترز)
TT

للمرة الأولى منذ بداية العام… تباطؤ التضخم الفرنسي إلى مستوى هدف «المركزي الأوروبي»

تظهر بطاقات الأسعار على الفواكه فيما تتسوق امرأة في إحدى الأسواق المحلية بمدينة نيس في فرنسا (رويترز)
تظهر بطاقات الأسعار على الفواكه فيما تتسوق امرأة في إحدى الأسواق المحلية بمدينة نيس في فرنسا (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، يوم الثلاثاء، أن التضخم في فرنسا تباطأ خلال يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ بداية العام، متراجعاً من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة.

وانخفض معدل التضخم المنسق، المستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، إلى 2 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ليتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وجاءت القراءة الأولية منخفضةً من 2.8 في المائة خلال مايو (أيار)، منهيةً بذلك خمسة أشهر متتالية من تسارع التضخم بدأت في يناير (كانون الثاني).

كما جاءت البيانات أقل بكثير من متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى تسجيل التضخم 2.3 في المائة.

ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري، ولا سيما أسعار المنتجات البترولية، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم قطاع الخدمات إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ2.1 في المائة خلال مايو، في حين واصلت أسعار السلع المصنعة انخفاضها للشهر الثالث على التوالي؛ إذ اتسع نطاق التراجع إلى 0.9 في المائة مقارنة بانخفاض بلغ 0.6 في المائة في الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يوم الثلاثاء، إن مؤشرات الثقة الاقتصادية والتجارية تشهد تحسناً تدريجياً في مختلف أنحاء منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (سينترا - فرانكفورت )
الاقتصاد لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)

لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

دافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (سنترا (البرتغال))
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك خلال تداولات الصباح (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تفترق عن الاقتصاد الحقيقي... هل انتهت علاقة النمو بالأسواق؟

يبدأ الاقتصاد الأميركي وسوق الأسهم في التحرك باتجاهين متباينين، في مشهد يعكس تزايد التناقضات بين البيانات الاقتصادية القوية وأداء الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة تضعان «وول ستريت» أمام أسبوع حاسم

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المالية نحو أسبوع استثنائي ومصيري، تقف فيه البورصة الأميركية على أعتاب تحولات كبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعزز فريقه بمستشارين اقتصاديين مخضرمين

عيّن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الخبيرين الاقتصاديين المخضرمين دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم مستشارَين له.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهُم، الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا الذي أسهَم في تحقيق المؤشر مكاسب ربع سنوية قياسية.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 70.062.32 نقطة. وخلال الربع الثاني من العام ما بين أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، قفز المؤشر بنسبة 37 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1965. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المائة ليصل إلى 4.010.88 نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي بالتزامن مع انتعاش الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث قفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.04 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهُم شركات التكنولوجيا الكبرى وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني لشهر مايو (أيار)، الذي صدر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات ولكنه يشير إلى مرونة قطاع التصنيع.

وتراجع مؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان أداء السوق متبايناً عند الإغلاق، حيث ارتفعت أسعار 104 أسهُم مقابل انخفاض 121 سهماً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نشهد انتعاشاً اليوم، يتركز على أسهم معينة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي شهدت انخفاضات ملحوظة مؤخراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».

وسجلت أسهم «تايو يودن»، بارتفاع 8.28 في المائة، و«فوروكاوا إلكتريك»، بارتفاع 7.04 في المائة، و«سكرين هولدينغز»، بارتفاع 6.20 في المائة مسجلةً مستوى قياسياً، أعلى نسب الرابحين في المؤشر.

وفي المقابل، سجلت أسهم «إن إي سي»، بانخفاض 3.01 في المائة، و«نيتوري هولدينغز»، بانخفاض 2.74 في المائة، و«كونيكا مينولتا»، بانخفاض 2.31 في المائة، أعلى نسب الخاسرين.

• مخاوف التضخم والين

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، وسط مخاوف من التضخم وضعف الين؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.675 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 يونيو. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.885 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف خلال الليل مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط توترات في الشرق الأوسط وقبل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية. وانخفض الين إلى مستوى 162 يناً للدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1986.

ومع تداول الين عند أدنى مستوى له في 40 عاماً، قال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تتزايد المخاوف بشأن مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات بسبب تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة».

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بعد أن أظهر مزادٌ للسندات زيادةً في الطلب مقارنةً بالمزاد السابق في مايو (أيار). وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة في «بنك اليابان»، بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 1.355 في المائة، مواصلاً بذلك انخفاضه لليوم الرابع على التوالي.

وعيّنت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، أيانو ساتو، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية التوسعية، عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي. وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «تراقب السوق من كثب العلاقة بين الحكومة و(بنك اليابان). وفي هذا السياق، يتركز الاهتمام على وجهات نظر ساتو بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة والسياسة المالية التوسعية».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.640 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساسية ليصل إلى 3.940 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.770 في المائة.


«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)

قال «البنك الدولي»، الثلاثاء، إنه وافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، بالإضافة إلى آلية مرتبطة بالاستدامة من شأنها تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

ويُعرف دعم الموازنة باسم «عملية سياسة التنمية (DPO)». وسيأتي هذا الدعم في شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من «البنك الدولي» للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من تمويل بشروط ميسرة للغاية من «المؤسسة الدولية للتنمية»، وفق ما ذكر «البنك الدولي» في بيان.

‌وستكون هذه ‌العمليّة الـ7 من نوعها التي تتلقّاها كينيا منذ أول عملية لها ‌في عام 2018.

وتتعرض المالية العامة لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لضغوط بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع. ونُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في شكل قرض مشترك ⁠يستهدف ⁠نحو 500 مليون دولار. وسيُدعم بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى كينيا.

وقال «البنك الدولي» إن القرض المرتبط بالاستدامة صُمم للمساعدة في تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق الأهداف المتمثلة بخفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.


أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
TT

أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)

أعلن «الاتحاد الأوروبي»، في بيان رسمي، أن اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستظل سارية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقاً، وفق «رويترز».

وأضافت «المفوضية الأوروبية»: «عند الاقتضاء، ستتقدم المفوضية، في ضوء التقييم الشامل، بمقترح تشريعي لتمديد فترة تطبيق القرار».

وبموجب الاتفاق، وافق «الاتحاد الأوروبي» على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وتقديم تسهيلات إضافية في الوصول إلى بعض المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات محددة من الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية أيضاً ما تُعرف بـ«اتفاقية تجارة جراد البحر»، وهي ترتيبات محدودة أُبرمت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وينتهي العمل بالتشريعات الحالية لـ«الاتحاد الأوروبي» بنهاية عام 2029، مع تضمينها آليات وضمانات تتيح لـ«الاتحاد» تعليق التنازلات الجمركية في حال عدم التزام الولايات المتحدة بنود الاتفاق.