توقعات بتأثيرات محدودة لرفع سعر الفائدة في مصر

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: لا خوف من انسحاب الأموال لصالح البنوك

توقعات بتأثيرات محدودة لرفع سعر الفائدة في مصر

توقع خبراء أن يكون تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس محدودًا على الأسواق والاقتصاد المصري، وذلك مع عودة الأسواق للعمل اليوم (الأحد).
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ليلة الخميس الماضي، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75 في المائة إلى 9.25 في المائة، ومن 9.75 في المائة إلى 10.25 في المائة، على التوالي، بعد أن قرر الفيدرالي الأميركي في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة (0.25 في المائة)، منهيا بذلك عدة سنوات من معدلات تقترب من الصفر. وتربط الحكومة المصرية سعر الجنيه بالدولار الأميركي، ويتحدد سعره مقابل باقي العملات عن طريق الدولار.
ويتوقع حسن قناوي مسؤول التداول بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» في مصر، أن لا تتأثر البورصة المصرية سلبيًا بهذا القرار، بل قد تكون الأوضاع أكثر إيجابية بعده، نتيجة توقع غالبية المستثمرين هذا التوجه.
وقال قناوي لـ«الشرق الأوسط»: «من اشترى أسهم في البورصة المصرية يوم الخميس يعرف أن المركزي سيقوم برفع سعر الفائدة، كان من المفترض أن يقوم المركزي بهذه الخطوة في الاجتماع السابق، ولكنها تأجلت».
وقام البنك المركزي بتأجيل قراره حول سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس قبل الماضي، انتظارًا لنتائج الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للبنك.
وأكد قناوي أنه «لا خوف من انسحاب الأموال لصالح البنوك»، مع هذا القرار مثلما حدث في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما قررت البنوك الحكومية رفع سعر العائد على الإيداع بـ250 نقطة لتصل إلى 12.5 في المائة، مما أدى إلى انتقال كمية كبيرة من الأموال من البورصة إلى ودائع البنوك.
ووصلت حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة، ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي 12.5 في المائة، ببنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة إلى نحو 88 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) منذ طرحها في 8 نوفمبر الماضي، في الوقت الذي فقد فيه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15.7 في المائة من قيمته منذ بداية الطرح وحتى نهاية نوفمبر، قبل أن تعود السوق للارتفاع من جديد مع بداية ديسمبر.
ويرى قناوي أن السوق المصرية قد امتصت صدمة القرار الأول، وأن أوضاع سوق المال المصري ستتحسن مع القرار الجديد، قائلا إن «رفع سعر الفائدة يعني أيضًا أن الاقتصاد المصري في تحسن، ومن الممكن أن ترتفع مؤشرات بورصتنا مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار».
من جهة أخرى، قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، أنه من الصعب أن يجذب القرار رؤوس أموال من الخارج للاستثمار في أدوات الدين المحلية بعد رفع سعر العائد عليها، موضحا أن «التصنيف الائتماني لمصر منخفض، وهناك إقبال على السندات الأميركية بعد رفع العائد عليها».
وتعاني مصر من انعدام تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي المصري منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، حيث استقرت قيمة هذا النوع من الاستثمارات عند الصفر أو أكثر قليلا طوال الخمس سنوات الماضية، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار آدم إلى أن البنوك الكبرى لن تستطيع رفع سعر الفائدة على قروض كبار العملاء، بسبب وجود منافسة كبيرة على هؤلاء العملاء، مضيفا: «ولكن من الممكن أن يتم رفع معدل الفائدة على القروض الصغيرة وأنشطة التجزئة المصرفية».
ولكن آدم أكد أن القرار الجديد لا يخدم الموازنة المصرية لأن البنوك ستطالب الحكومة بعائد أعلى على الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية، مما يعني تكلفة اقتراض أعلى، ودين أعلى، وعجز موازنة أكبر.
وبلغ العجز الكلى في الموازنة المصرية خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015، 279.4 مليار جنيه، ما يوازي 11.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بينما بلغ إجمالي الدين المحلي 2.1 تريليون جنيه، ما يمثل 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تلتهم فوائد الديون السنوية رُبع الموازنة المصرية.
وأشار آدم إلى أن هذا القرار خفض من عوائد القرار السابق برفع الفائدة على شهادات الادخار، موضحا أن «التصرف السابق كان يخدم القطاع العائلي، فارتفاع العائد على مدخراتهم دون رفع سعر الائتمان والخصم، وخفف أعباء ارتفاع الأسعار عليهم، دون أن يرفع تكلفة الدين على الحكومة. ثم إن شهادات الادخار لا يزيد وزنها عن 30 في المائة من إجمالي الودائع في معظم البنوك، بينما الآن تم رفع سعر الفائدة على إجمالي الودائع التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون جنيه، ورفعنا تكلفة السندات والأذون الموجودة في السوق حاليا والتي تبلغ قيمتها 0.9 تريليون جنيه».
وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 11.8 في المائة في نوفمبر الماضي، وهو معدل يتفق المواطنون والحكومة على أنه معدل مرتفع.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»