ستسعى الحكومة اليابانية إلى ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يزيد على واحد في المائة، وفقاً لمسودة خطتها الاقتصادية طويلة الأجل التي تُمثل هدفاً طموحاً من شأنه أن يزيد على ضعف المعدل الحالي.
وتحدد «مسودة الإطار الأساسي للسياسة العامة للإدارة الاقتصادية والمالية»، التي اطلعت عليها «رويترز»، هدفاً يتمثل في ضمان نمو مستدام يزيد على واحد في المائة «خلال أقرب وقت ممكن»، إلى جانب نمو اسمي يزيد على 3 في المائة؛ مما يعكس سعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إنعاش النمو.
وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية 0.4 في المائة. ويُحدد مشروع القانون تحولاً عن نمط طويل الأمد من نقص الاستثمار، حيث تسعى الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الاستثمار العام والخاص 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار أميركي) حتى السنة المالية 2040. ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى رفع الإنفاق الرأسمالي السنوي للقطاع الخاص إلى نحو 230 تريليون ين بحلول السنة المالية نفسها، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1100 تريليون ين.
كما يؤكد المشروع مجدداً على التزام الاستدامة المالية، متعهداً بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد مع تحقيق التوازن بين أهداف النمو. ويُحدد المشروع الميزان الأولي بوصفه مؤشراً يُدار على مدى سنوات عدة بما يتوافق مع خفض الدين.
وبشأن السياسة النقدية، يحث مشروع القانون «بنك اليابان» على مواءمة قراراته مع أجندة النمو التي وضعتها تاكايتشي، مستشهداً بأحكام قانونية تلزم «البنك المركزي» تنسيق سياسته مع الحكومة.
وأكد مشروع القانون أن «الإدارة السليمة للسياسة النقدية بالغة الأهمية» لتحقيق اقتصاد قوي، مشيراً إلى تفضيل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، ومُهيئاً بذلك احتمالية حدوث توترات سياسية مع «البنك المركزي»... ومن المتوقع أن تُنهي الحكومة وضع الإطار السياسي قريباً.
وفي سياق منفصل، صرح مسؤول رفيع المستوى، يوم الاثنين، بأن وزارة المالية اليابانية ستتخلى عن إجراء أي تعديلات على خطة إصدار السندات الحكومية للسوق خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار مراجعة منتصف العام التي استُحدثت مؤخراً، بعد جلسات استماع مع المستثمرين. وتُبقي أول مراجعة دورية لمنتصف العام لخطة إصدار السندات الحكومية على كميات الإصدار السوقي المحددة وفقاً لتقويم السندات ذات الكوبونات عبر مختلف آجال الاستحقاق دون تغيير.
