عام 2015.. موسم الهجرة «القاتلة» إلى أوروبا

البحر المتوسط تحول إلى مقبرة للاجئين... وتخبط في التعامل مع قضيتهم

شرطيان مجريان يحاولان منع عائلة مهاجرة من اجتياز الحدود

شكلت أزمة اللاجئين بكل تداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية الحدث الذي فرض نفسه في عام 2015 ولا يزال، حتى إن الدول الأوروبية التي اعتقدت أنها بمنأى عن هذا المد البشري، وجدت نفسها في قلب العاصفة. فقد تحول البحر المتوسط إلى مقبرة لآلاف المهاجرين من السواحل التركية والليبية بعد انتشار الهجرة غير الشرعية، وأصبحت الحدود اليونانية والإيطالية بوابة العبور لهؤلاء إلى أوروبا بحثا عن مكان آمن وحياة كريمة.
وفي وقت حركت فيه صورة جثة الطفل الكردي السوري إيلان على أحد الشواطئ التركية، الرأي العام العالمي، بعدما جرفته أمواج البحر من على زورق للهجرة غير الشرعية، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ظهر انقسام واضح في التعامل مع هذه القضية بين دول الاتحاد الأوروبي، وتميزت ألمانيا عن غيرها باعتماد سياسة الذراع المفتوحة قبل أن تعود الأمور وتبدأ بالانعكاس سلبا على اللاجئين في معظم الدول الأوروبية، ولا سيما بعد أحداث باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
لم يكن قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاضي بتعليق العمل بما يعرف بـ«اتفاقية دبلن»، أي عدم إعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية الأولى التي يصل إليها، وحده نقطة التحول في السياسة المعتمدة للهجرة على مستوى أوروبا والدافع لتسليط الضوء على هذه القضية التي لم تشهد مثيلا لها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بل تسبب في الكثير من حالات «التصدع» في العلاقات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي وجيرانها من الدول الأفريقية وتركيا وعقدت لهذه الغاية الكثير من الاجتماعات والقمم وتم تقديم الكثير من الإغراءات من دون التوصل إلى حل جذري للأزمة.
مع العلم أن «دبلن» تنص على أن تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة يدخلها - من الدول الموقعة على الاتفاقية - وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة، وبالتالي يمكن تحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى غير التي يوجد فيها أم لا، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة الاختصاص غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها.
وتشير الأرقام إلى أن أعداد اللاجئين عام 2015 فاقت كل التوقعات بعدما تخطت في ألمانيا وحدها حاجز المليون، فضلا عن الوافدين الذين لجأوا إلى بلدان أخرى في أوروبا ومنها فرنسا والنسما والسويد والدنمارك وغيرها.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد ذكرت في وقت سابق أن العدد الإجمالي للاجئين الذين عبروا البحر المتوسط، منذ مطلع 2015، بلغ 878 ألف لاجئ، أي ما يعادل أربعة أضعاف العام الماضي، بينما أشارت إحصائيات أخرى إلى دخول أكثر من 1.5 مليون لاجئ إلى أوروبا هذا العام.
وفي بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن 185 طفلاً لاجئًا، معظمهم من سوريا والعراق، غرقوا في بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، خلال عام 2015، بينما أشارت إحصاءات أخرى إلى أن «3563 لاجئًا، لقوا حتفهم، منذ مطلع العام الحالي، أثناء عبورهم البحر المتوسط، 589 منهم عبروا المياه الإقليمية بين اليونان وتركيا».
وفي حين قالت المتحدثة باسم «اليونيسف»: «لم نستطع تحديد إجمالي عدد وفيات الأطفال في البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لضآلة البيانات التي تحدد سن الوفيات»، ذكرت إحصاءات، أن «معظم الأطفال اللاجئين (تحت سن 12 عامًا) الذين لقوا حتفهم العام الحالي ينحدرون من سوريا وأفغانستان والعراق»، لافتة إلى أن «30 في المائة من أصل 3500 حالة وفاة في المتوسط من الأطفال، وهذا يعني أن أكثر من ألف طفل، فارقوا الحياة في رحلات اللجوء البحرية المحفوفة بالمخاطر منذ مطلع 2015».
كذلك، ذكرت «اليونيسيف»، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2015، تم تسجيل أكثر من 200 ألف طلب لأطفال يسعون للجوء إلى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن ربع هذه الطلبات تعود إلى أطفال سوريين، فيما 18 في المائة لأطفال أفغان.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مطلع الشهر الحالي فشل أوروبا في وقف حوادث غرق يذهب ضحيتها المهاجرون في بحر إيجه، خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، في طريقهم إلى دول اللجوء المنشودة في أوروبا الغربية.
ومن الناحية السياسية، حركت أزمة اللاجئين الكثير من الملفات العالقة مع الدول الأوروبية، ويأتي في مقدمها ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى أوروبا، والسعي إلى حل المشكلات مع قبرص.
في موازاة ذلك، كانت هذه الأزمة كفيلة بوضع دول الاتحاد الأوروبي في حالة من التخبط في ما بينها لجهة إدارة هذا الملف. ورغم إقرار خطة أولية لتوزيع 160 ألف لاجئ عملا بنظام الحصص، آخذة بعين الاعتبار الطاقات والموارد المالية وعدد السكان ونسبة البطالة في كل دولة من دول الاتحاد، فإن المناشدات من الدول التي استقبلت العدد الأكبر لم تنجح لغاية الآن في التأثير على الدول الأخرى لوضع القرار حيز التنفيذ. وتشير التقارير إلى انه لم يتم توزيع سوى 400 لاجئ لغاية الآن من مجمل الأرقام التي تم التوافق عليها، علما بأن هناك أعدادًا كبيرة لا تزال تصل إلى البلدان الأوروبية غير آبهة بالوضع السيئ، بدءًا من المصاعب التي يواجهونها في محطاتهم وعند الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي بعد أن عمد الكثير منها إلى بناء الأسوار ونشر نقاط المراقبة ومنعهم من متابعة رحلتهم، ومنها المجر وسلوفينيا، هذا إضافة إلى النقص في التقديمات التي يحصل عليها الوافدون بالمقارنة مع من تمكن في الفترة الأولى من الوصول، وباتت الأكثرية المطلقة من اللاجئين يقيمون في الثكنات والخيام غير المجهزة ولا سيما منهم السوريون والعراقيون، وذلك بعدما تم إعادة تصنيف الدول الآمنة، كما التضييق على المهاجرين الاقتصاديين، علما بأن هناك الكثير من العقبات التي تواجه اللاجئين بدءًا من التقدم بطلب اللجوء لدى الدوائر الرسمية، وصعوبة الحصول على رد قبل ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي يفرض عليهم البقاء في أماكن سكن جماعية تقيد حركتهم وحريتهم الشخصية، فضلا عن المشكلات التي يمكن أن يواجهوها مع جماعات أو لاجئين من جنسيات أخرى.
ويبقى الهمّ الأساسي لدى الواصلين السعي إلى التأقلم مع الوضع المستجد، وكلهم أمل في الاندماج في مجتمعات تحمل ثقافات وعادات وتقاليد مغايرة لواقعهم، بحيث يسعى عدد كبير منهم للحصول على مقعد في دورات اللغة كي تساعدهم إلى حد ما في تدبر أمورهم بأنفسهم، فيما يحاول الشباب قدر الإمكان العمل على متابعة دراستهم. وهو الأمر الذي تبذل السلطات المعنية جهودا لتوفيره، خوفا كذلك من الوقوع في فخ التجربة السابقة، عندما وصل الآلاف من اللاجئين ولم يلقوا حينها الاهتمام اللازم، وباتوا يشكلون اليوم عبئا على المجتمع والاقتصاد.
لكن وأمام كل هذه المحاولات والجهود، عاد هاجس الأمن ليضاعف معاناة اللاجئين بعدما تبين أن من بين المشاركين في هجمات 13 نوفمبر الباريسية، التي راح ضحيتها أكثر من 220 ضحية وعدد كبير من الجرحى، دخلوا الأراضي الأوروبية بصفة لاجئ، بحيث حوّلت اللاجئين إلى محط أنظار المسؤولين في أوروبا الذين عاد عدد كبير منهم وطالب بإعادة النظر في سياسات استقبالهم.
وكانت هذه المستجدات الأمنية كفيلة بعودة الحديث عن الإسلاموفوبيا مجددا، بعدما تبين أن نسبة المسلمين بين المهاجرين وصلت إلى 70%، وهو الأمر الذي استفاد منه اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي والانتخابات ومنها مثلا «حزب الجبهة الوطنية» في فرنسا و«البديل لأجل ألمانيا» وغيرهما من الأحزاب في كل من هولندا وبولندا والنمسا.